[لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه]
ـ[خالد بن سليمان العويشق]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:41 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
[لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه]
تخريج الحديث والحكم عليه:
أخرجه أحمد (2/ 418)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والحاكم في المستدرك (1/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 43) والدارقطني في سننه (1/ 71) وغيرهم.
قال ابن حجر رحمه الله: إسناده ضعيف.
وقد بين ابن حجر رحمه الله كما في تلخيص الحبير سبب ضعفه وأنه من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة ولذلك فإن له ثلاث علل:
1) أن يعقوب بن سلمة ضعيف.
قال الذهبي: (شيخ ليس بذاك) واعتبره ابن حجر في التقريب مجهولاً.
2) احتمال الانقطاع بين يعقوب وبين أبيه سلمة.
3) احتمال الانقطاع بين سلمة الليثي وبين أبي هريرة رضي الله عنه.
قال البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير عن يعقوب بن سلمة الليثي:
(لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة).
ولحديث أبي هريرة إسناد آخر ضعيف جداً عن الدار قطني وغيره وآفته أنه من طريق أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير وقد قال يحيى بن معين:
" سمعت أيوب يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا (التقى آدم وموسى) "
وعلى هذا فإن أيوب لم يسمع من يحيى هذا الحديث.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة كلها ضعيفة.
وروى الترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري نحوه.
أما حديث سعيد بن زيد فرواه عن ثمامة بن حصين عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن سعيد بن زيد،وهذا إسناد ضعيف لأن فيه عدداً من المجاهيل فثمامة ورباح وجدته مجاهيل، لذا ضعف الحديث أبو زرعه وأبو حاتم وابن القطان وغيرهم، وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث:
" قال الإمام أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد" وقال البخاري:
"أحسن شيء في الباب "
ومع ذلك فهو ضعيف.
وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه الترمذي في العلل والدار قطني والحاكم وغيرهم وفي سنده كثير بن زيد وهو ضعيف وفيه ضعفاء آخرون.
إذاً فالخلاصة أن كل هذه الأحاديث ضعيفة ولكن لها شواهد عن أنس وعائشة وأبي صبرة وأم صبرة وعلي بن أبي طالب وأبي عبيدة وغيرهم، وجميع هذه الأحاديث ليس فيها إسناد صحيح أو حسن لذاته بل مترددة بين الضعيف والضعيف جداً، ولكن بعض العلماء صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه.
قال أبو بكر بن أبي شيبة:
(ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله).
وقال المنذري:
(الأحاديث في هذاالباب وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً).
وقال ابن حجر:
(الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث به قوة تدل على أن للحديث أصلاً).
وقال ابن القيم:
(أحاديث التسمية على الوضوء حسان).
وقال ابن سيد الناس: (الأحاديث في هذا الباب إما حسن صريح أو صحيح غير صريح).
وقال ابن كثير:
(هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح).
وكذا المباركفوري وكذا قال الشوكاني في النيل و السيل الجرار والصنعاني وأحمد شاكر
قال الألباني:
(له شواهد كثيرة وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير.
وأزيد هنا فأقول:إن الدولابي أخرج الحديث من أحد الطريقين المشار إليهما في كتابه "الكنى" وقال (1/ 120):"إن البخاري قال:إنه أحسن شيء في هذا الباب"
وقال الحافظ العراقي في "محجة القرب في فضل العرب " (ص27 - 28):"هذا حديث حسن صحيح")
لذا فإن القول الأقوى في الحديث نفسه أنه ثابت إما حسن أو صحيح، بل بالغ السيوطي واعتبره من المتواتر.
فقه الحديث:
يؤخذ من الحديث مشروعية التسمية عند الوضوء، بل قد حكى ابن حزم الاتفاق على ذلك، فقال في مراتب الإجماع: (اتفقوا على أن من سمى الله عز وجل عند الوضوء فقد أدى ما عليه).
أما حكمها من حيث الوجوب و الاستحباب فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين:
القول الأول:
الاستحباب وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة والخرقي وابن تيمية رحمهم الله جميعاًًًًًًًًًًًًًًًًً.
قال ابن تيمية:
¥