ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 08 - 08, 02:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا محمد الأمين جزاكم الله تعالى خيرا ونفعنا بعلمكم، اللهم آمين
1ـ ذكرتم مثالا وهو حديث (لا ألفينّ أحدكم متكئاً على أريكته ........ الحديث)
قلتم: وصحّحه الحاكم في المستدرك 1/ 190 على شرط البخاري ومسلم، وهو كما قال فإن رجاله ثقات أثبات احتج بهم البخاري ومسلم، وإسناده متصل.
شيخنا الفاضل:
ذكرتم قول أبي عبد الله الحاكم رحمه الله ثم قررتموه، والسؤال، هل يكفي احتجاجهما برجال هذا السند مع اتصاله ليقال هو على شرطهما أو أحدهما؟
هذا يختلف باختلاف المقصود بشرط الشيخين. فإذا أردنا إلزامهما فالصواب أنه لا يكفي، بدليل قول الحاكم: "والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد". فبمجرد كونه صحيحاً وكون رجاله من رجال البخاري لا يعني إلزام البخاري بإخراجه. لكن ممكن أن نجعل قولنا "على شرط البخاري" أن يكون صحيحاً (وهذا يقتضي خلوه من علة مؤثرة) وأن يكون رجاله هم رجال البخاري. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:06 م]ـ
شيخنا الفاضل محمدالامين
كيف اختلف المصريون في اسناد هذا الحديث ووجه العلة في ذالك
اوليس تفرد امرأة بمثل هذا الحديث الرجالي الذي هومرتبط بعمل متكرر لدى جميع المسلمين الذكور خمس مرات او اكثر في اليوم طبعا هذا على فهم ان المس من نواقض الوضوء
اما ان فهم على نه يستحب لمن مس ذكره الوضوء بدون نقض وضوء وهو الذي يترجح عندي فالأمر أخف
اوليست هذه علة مؤثرة جدا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[13 - 08 - 08, 06:51 م]ـ
شيخنا الفاضل أسأل الله بحبي لك ان يسعدك في الدنيا والآخره
ارى كثيرا من المخرجين يصححون حديث ابي هريرة في الموضوع هل الامر كذالك
وان كان ذالك كذالك لماذا المقارنه دائما بين حديث طلق وبسرة وليس بين طلق وأبي هريرة رضي الله عن جميع الصحابة الكرام
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[28 - 08 - 08, 11:04 م]ـ
لازلنا نتظرإجابتكم حفظكم الله