""لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة""
الإعتصام (197/ 2)
ومنه قوله رحمه الله
""قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض وإن كانوا مقرين بآلهية الواحد الحق فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه فى الأرض فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة ولذلك قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم فتأمله واجر على هذا المجرى فى سائرالآيات والأحاديث ""
الموافقات (351/ 3)
3 - ومنه قول الشاطبي رحمه الله في كلام الله عز وجل
""وهل للقرآن مأخذ فى النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب خطاب العباد لا بحسبه فى نفسه فإن كلام الله فى نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسبما تبين فى علم الكلام""
الموافقات (224/ 3)
وهذا هو قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل بأنه كلام نفسي ومن المعروف أن إجماع السلف بخلاف ذلك
4 - ومنه قوله رحمه الله تعالى في تفويض المعاني في صفات الله
""فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد ولذلك قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد كقوله الرحمن على العرش استوى وفي الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك هذا معنى أنه لا يتعلق به تكليف""
الموافقات (344/ 3)
يفهم منه أن السلف لم يخوضوا في معانيها وهذا تفويض المعاني
ويتجلى كلامه فيقول رحمه الله
""وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق بل فيها ما هو منها وهو نادر كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبة المحجوب أمره عن العباد كمسائل الاستواء والنزول والضحك واليد والقدم والوجه وأشباه ذلك وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها وهو ظاهر القرآن لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل ولا تكليف يتعلق بمعناها""
الموافقات (94/ 3)
5 - ومنه قوله عن التأويل وموافقته للأشاعرة في ذلك
"" أنه إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق لعادة الجارية المعتادة، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار يإطلاق، بل له سعة في أحد أمرين: إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه. وهو ظاهر قوله تعالى: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا" يعني الواضح المحكم، والمتشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به لجعل له طريق إلى معرفته، وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر، لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه.
وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصفت الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند الجمهور، فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها، فالمثبت أثبتها على شرط نفي التشبيه، والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد. ""
الاعتصام (327/ 2)
فهو يرى أن التأويل هو الطريق السلف وهذا غير صحيح
ويتضح هذا في قوله رحمه الله تعالى
فإن قيل: فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهم، فأصحاب التأويل على هذا من الفرق الخارجة.
قيل: لا لأن الأصل في ذلك التصديق بما جاء التسليم محضاً أو مع التأويل نظر (؟) لا يبعد: إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضع، بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب بها. فإنه مخالف لهم. للسلك في الأحاديث مسلك التأويل أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين لكن التسليم أسلم.
الإعتصام (329/ 2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع
الاعتصام للشاطبي
الموافقات للشاطبي
موقف ابن تيمية من الأشاعرة تأليف:الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود مكتبة الرشد
الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع تأليف: عبد الرحمن آدم علي مكتبة الرشد
ـ[محمد بن عبدالله العبدلي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:32 م]ـ
أخي الكريم قد طبع كتاب بهذا العنوان
ـ[موسى الكاظم]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:12 م]ـ
قد سمعت أحد المشايخ في مصر أن المآخذ التي يأخذونها على الشاطبي رحمه الله في الاسماء والصفات لا يخلو أحد منها من تأويل
فالذي نفاه في اليد والقدم ونحوهما هي نفي الجوارح كما قال بنفسه
أما نفيه للجهة فقد نفى الجهة الشيخ الألباني رحمه الله ويحمل كلامهما على نفي الجهة المحسوسة لا العلو نفسه والله أعلم.
وأما تفويض المعنى كما يفهم من كلامه، فقد يحمل أن تفويض المعنى عندهم يعني تفويض المعنى الذي يليق بالموصوف وقد وقع في كلام الذهبي شئ من هذا وابن قدامة في اللمعة وحتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
وأنا أميل إلى الاقتصار بظاهر كلام الشاطبي رحمه الله وعدم تحميل كلامه مالم ينطق به، أقول هذا لأن التأول لأهل الفضل واجب وترك الاعتراض على الأكابر محمود
قال أحد العلماء: لو كان كلام العالم المشهور بالفضل والعلم يحتمل البدعة من سبعين وجها ويحتمل السنة من وجه واحد حملناه على هذا الوجه.
وهذا من أنفس ما يقال
والله أعلم
¥