كما يمكن حمل ذرع الفاكهي والأزر قي على أوسع عرض للوادي وذلك يقتضي وجود التواءات في حديه فيضيق تارة في بعض مواضعه عن مواضعه الأخرى، وعليه يكون ذرع الفاكهي والأزرقي قد توجه إلى حساب الأكثر فبلغ خمسا وثلاثين ذراعًا ونصف، إذ يتعذر عادة استقامة حافتي الوادي، وأظن أن قول الفقهاء: لو التوى يسيرا عن دار العباس لم يضره ذلك، قد راعى تعرجات والتواءات الوادي التي تجعل بعض مواضعه أعرض وأوسع من بعضها الآخر، وهذا معهود في كل واد؛ فيبعد أن يكون عرض الوادي مستقيمًا استقامة كلية في سائر أجزائه الأفقية والعمودية أو الطولية والعرضية كما نراه اليوم في فناء المسعى.
توثيق أصحاب الروايات الثلاث:
1 - الأزرقي وروايته:
تقدم أن الأزرقي هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي الشافعي، وجده هو أحمد بن محمد الأزرقي ثقة روى عن مالك وابن عينيه والشافعي وعنه روى البخاري وأبو حاتم وحفيده وغيرهم. وقال عنه ابن سعد (ت 230هـ): ثقة كثير الحديث. ووثقه أيضا البخاري (ت256 هـ)، والرازي (ت327هـ)، وابن حبان (ت 354هـ) ..
قال ابن ماكولا (ت 475 هـ) في معرض ذكر من رووا عن جد الأزرقي: " وابن ابنه أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي صاحب كتاب مكة يحدث عن جده أحمد بن محمد الأزرقي وعلي بن هارون بن مسلم العجلي ومهدي بن أبي المهدي وجماعة كثيرة، روى عنه كتاب مكة محمد بن إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي ".
قال السمعاني (ت 562هـ): " أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي صاحب كتاب أخبار مكة، وقد أحسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان، روى عن جده ومحمد بن يحيي بن أبي عمر العدني وغيرهما، و روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى".
والخزاعي هذا متقن ثقة حجة رفيع الذكر توفي سنة 308هـ بمكة، أحد فصحاء مكة.
وعندما يروي الخزاعي عن الأزرقي فإن ذلك يكون بمثابة توثيقه وتعديله؛ فالثقة حين يروي عن أحد يكون ذلك بمثابة توثيقه له، عند جمع من المحدثين، وإليه ميل البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك هو الصحيح عند الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما.
والأزرقي روى عن ثقات وروى عنه ثقة، قال ابن عبد البر (ت 463هـ): " كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العلم من خلف عدوله ".
ولم يرد – حسب ما وقفت عليه - عن أحد ممن يحتج بهم في الجرح والتعديل أنه ضعف أبا الوليد الأزرقي.
ولعظم مكانة كتاب الأزرقي عكف عليه علماء كثيرون بالتعليق والشرح والاختصار،، وعولوا عليه في العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، ومنها مكان السعي، وجعلوه الحجة والعمدة في شأن بيان حدود المسعى، وهذا أمر معروف لدى الفقهاء والمحدثين والمؤرخين، والشواهد على ذلك أكثر من أن يحيط بها هذا المبحث، وحسبنا منها ما يأتي:
1 - استشهد النووي (ت 676 هـ) بتقريرات الأزرقي في ذرع البيت، بعد أن وصفه بأنه إمام بقوله: " وقد وصفه الإمام أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة فأحسن وأجاد .. ". ونقل في كتابه تهذيب الأسماء واللغات كلام الأزرقي كاملا في ذرع المسجد والمسعى، وقال في نهايته: " هذا كلام الأزرقي ". مع أن عادته فيه الاختصار، لكنه عند الحديث عن المسجد الحرام أورد كلام الأزرقي في نحو أربع صفحات، مما يدل على اعتماده الكامل عليه في هذا الباب.
2 - اعتمد المحب الطبري على تخريجات الأزرقي ورواياته، فكثيرا ما يقول بعد سرد شيء من أخبار البلد الحرام: أخرجه الأزرقي، أو هذا ما نقله أبوالوليد الأزرقي في كتابه المشهور.
3 - قال التقي الفاسي (ت 832 هـ): " وقد رأيت أن أذكر إسنادي في تاريخ الأزرقي لكثرة المنقول منه في هذا الكتاب، وإذا كان متصلا بالإسناد فهو مما يستجاد".
وذكر الفاسي أيضاً أنه عول كثيراً على ما ذكره وحدده الأزرقي وجمعه، وأنه صاحب قصب السبق في أخبار مكة.
¥