قال الترمذي: قَالَ إِسْحَقُ بن راهوية – وهو من كبار تبع الأتباع - صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.اهـ
قلت: وصححه الإمام أحمد كما في (المغني / 1/ 122)، وكذلك صححه النووي في (المجموع / 2/ 66) ثم قال: وَقَالَ إمَامُ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ.اهـ، وكذلك الحافظ ابن حجر في (التلخيص / 1/ 204) ثم قال: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ , قَالَ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ , قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.اهـ
[10] حرصت على ذكر أقوى الأدلة في بحثي هذا وأعرضت عن الأدلة الضعيفة لعدم قيام الحجة بها، ولكن قد اذكرها في بعض الأحيان لحاجة أذكرها وقتها.
[11] وهناك قول ثالث ذكره النووي في المجموع وهو الوضوء مطلقا مما مست النار، ولكني لم اذكره لأن الأمر قد استقر بعد ذلك على خلافه، ولأن حديثنا عن لحوم الإبل خاصة، والله تعالى أعلم.
[12] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 72 – حنفي).
[13] المنتقى شرح الموطا (1/ 66 – مالكي)
[14] المجموع (2/ 66 – شافعي).
قلت: وذكر النووي في المجموع أنه حكي عن الخلفاء الراشدين، وكما هم معلوم أن لا يثبت بهذه الكلمة أنه قولهم، ولو ثبت عنهم فهم كغيرهم من الصحابة عند مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو ثبت عنهم ما خالفهم من حكى عنهم ذلك وهو النووي رحمه الله.
[15] [صحيح] أخرجه أبو داود في (الطهارة / بـ في ترك الوضوء مما مست النار / 192)، والنسائي في (الصغرى / ح185) من حديث جابر بن عبد الله.
قلت واصله في البخاري (5457) ولفظه [قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ].اهـ
[16] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 72 – حنفي).
[17] بدائع الصنائع (1/ 33)
[18] ذكرها ابن قدامه في المغني (1/ 122 – حنبلي)، والنووي في (المجموع)، وابن تيميه (21/ 260)، وكذلك ابن القيم في (إعلام الموقعين 1/ 299)، وابن حزم في (المحلى / 1/ 126)، و (الشوكاني في (نيل الأوطار / 1/ 253).
[19] المجموع (2/ 66 – شافعي).
[20] نيل الأوطار (1/ 253 – 254)
[21] المغني (1/ 122 – حنبلي)
[22] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 72 – حنفي).
[23] وانظر أيضا (مجموع الفتاوى 21/ 260).
[24] المجموع (2/ 66 – شافعي).
[25] المغني (1/ 122 – حنبلي)
[26] نيل الأوطار (1/ 253 – 254)
[27] [صحيح عن ابن عباس] روي مرفوعا، وموقوفا:-
أما المرفوع:
فأخرجه الدارقطني (1/ 151)، وابن عدي في (الكامل / 6/ 15) من حديث ابن عباس.
قال ابن حجر في (التلخيص / 1/ 208): فِي إسْنَادِهِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَفِيهِ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .. وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا.اهـ. وانظر أيضا (التحقيق في أحاديث الخلاف / 1/ 201 – لابن الجوزي).
أما الموقوف: -
فأخرجه البيهقي في (الكبرى / 4/ 261) عن ابن عباس، قال النووي في (المجموع / 6/ 340) إسناده حسن أو صحيح.اهـ.
قال ابن حجر في (التلخيص / 1/ 208): قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.اهـ، وانظر أيضا (التحقيق في أحاديث الخلاف / 1/ 201 – لابن الجوزي).
[28] بدائع الصنائع (1/ 33 – حنفي).
[29] المغني (1/ 122 – حنبلي)
[30] المجموع (2/ 66 – شافعي).
[31] المنتقى شرح الموطا (1/ 66 – مالكي)
[32] شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 72 – حنفي).
[33] انظر (المغني 1/ 122 – حنبلي)، و (المجموع / 2/ 66 – شافعي).
[34] [متفق عليه] من حديث أبي هريرة.
[35] إعلام الموقعين (1/ 299)
[36] بدائع الصنائع (1/ 33 – حنفي).
[37] بدائع الصنائع (1/ 33 – حنفي).
[38] المحلى (1/ 225 – ظاهري)
[39] يعني الشافعية، وقد آثرت أن أختم بقول النووي رحمه الله تعالى، على طريقة وشهد شاهد من أهلها.
[40] يعني حديث جابر بن سمرة، وحديث ابن الزبير.
[41] المجموع (2/ 68).
وهذا رابط الموضوع
http://www.saaid.net/book/index.php
¥