تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تقديم ابن خزيمة للمتن على السند هل يدلّ على تضعيفه للحديث؟

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 06 - 02, 10:32 ص]ـ

قال الشيخ حاتم بن عارف العوني في تخريجه لحديث النزول الألهي لنصف شعبان

(ولا يظنّنّ أحدٌ أن ابن خزيمة قد صححه بإخراجه في (التوحيد) الذي اشترط فيه الصحة، فإن ابن خزيمة قد أشار إلى ضعفه بتعليقه الإسناد أوّلاً ثم بتأخير ذكر إسناده عقب إيراده للمتن، وهذا اصطلاحٌ له في كتابه الصحيح والتوحيد ذكره هو عن نفسه في التوحيد (2/ 637)، ونص عليه الحافظ ابن حجر في مواضع من إتحاف المهرة (2/ 365 رقم 1905)) إنتهى

وقال أحد طلاب العلم في تعقيبه على من ضعف الحديث (ثم وقفت لكلام عجيب غريب لأحد طلاب العلم ألا وهو الشريف حاتم العوني فجاء بشيء غريب قلد فيه الحافظ ابن حجر.

فقال: [ولا يظنّنّ أحدٌ أن ابن خزيمة قد صححه بإخراجه في (التوحيد) الذي اشترط فيه الصحة، فإن ابن خزيمة قد أشار إلى ضعفه بتعليقه الإسناد أوّلاً ثم بتأخير ذكر إسناده عقب إيراده للمتن، وهذا اصطلاحٌ له في كتابه الصحيح والتوحيد ذكره هو عن نفسه في التوحيد (2/ 637)، ونص عليه الحافظ ابن حجر في مواضع من إتحاف المهرة (2/ 365 رقم 1905)].

وهذا فيه نظر من وجوه:

الوجه الأول: أن ابن خزيمة لم يقعد هذه القاعدة ولم يعممها في كتابه وإنما فعل ذلك مرة واحدة في موضع واحد قائلاً: [إنما قلت في هذا الخبر، روى هشام عن الحسن لأن البعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر].

الوجه الثاني: أن ابن خزيمة ذكر هذا عند حديث واحد في أواخر كتابه ولعله إنما يعني هذا الحديث وحده دون غيره ويدل عليه:

الوجه الثالث: أن ابن خزيمة يعلق الحديث ثم يسنده وهو صحيح أو حسن: انظر على سبيل المثال (1/ 31، 2/ 803)

الوجه الرابع: أن ابن خزيمة إذا كان يرى ضعف الحديث فإنه ينبه على ذلك سواء كان الحديث مسنداً من أساسه أو معلقاً.

انظر على سبيل المثال: (2/ 244، 533، 547، 748، 790، 806).

الوجه الخامس: أن ابن خزيمة علق أحاديث كثيرة ولم يضعفها وفيها ضعف، وكذلك أسند أحاديث وهي ضعيفة بالإجماع ومع ذلك لم يعلقها ولم ينبه على ضعفها.

مثال الأول: (1/ 321، 324، 2/ 575، 576، 621، 865).

مثال الثاني: (1/ 402 وهو حديث موضوع، 814،822، 852 وفيه عطية العوفي وهو ضعيف عند ابن خزيمة، 897وفيه متروك كذاب).

لذا يستطيع الباحث أن يقول: صححه ابن خزيمة.

وتصحيحه لهذا الحديث ليس بأعجب من تصحيحه حديث: "إن الله قرأ طه ويس " وهو حديث موضوع.)) انتهى

فما هو قول طلاب العلم في هذه المسالة؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 08 - 02, 07:49 ص]ـ

للرفع والمباحثة.

وقد قمتُ بتحرير العنوان ليكون أكثر تعلّقاً بالموضوع.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 08 - 02, 09:39 ص]ـ

يا أخوان

طالما أن تصحيح ابن خزيمة وغيره فيه نظر ويحتاج لمراجعة، فلم العناء بهذه المواضيع؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 02, 04:19 م]ـ

الأخ محمد الأمين هل من المهم أن تعرف اختلاف الأئمة أو اتفاقهم في تصحيح حديث ما أو تضعيفه؟

هل تهتم بأن يكون لك سلف في تصحيح حديث رأيتَ أنه صحيح؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 02, 04:24 م]ـ

.... وما الفائدة التي تعود على الباحث إذا اجتهد أن يعرف مصطلح صاحب المؤَلف؟

وما فائدة النوع من المؤلفات الحديثه بعنوان:

منهج فلان في كتابه كذا؟

ـ[حارث]ــــــــ[03 - 08 - 02, 08:00 ص]ـ

أخي نصب الراية وفقه الله:

إليك بعض الفوائد حول الموضوع، وإن كنت أعتب على الشيخ حاتم ومن نقلت كلامهم إغفالهم كلام ابن حجر في المسألة المنقول في كتب المصطلح، وجل من لا يسهو إلا أني أخشى أن يكون هذا من ثمرات تزهيد بعض المعاصرين في كتب المصطلح، وإعادتهم بحث مسائل قد بحثت في كتب المصطلح، وكان الواجب أن يبدؤوا من حيث وقف القوم، والله الهادي.

أولا: قال ابن حجر: (تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه). [تدريب الراوي 2/ 119]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير