المنكر .. أبداً منكر
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[16 - 06 - 02, 04:47 م]ـ
من كتاب [إلارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات]
تأليف: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
ص / 78:
المنكر .. أبداً منكر
إن كثيراً من المشتغلين بالحديث، يتكلفون غالباً الربط بين حال الراوي وحال
روايته، ويعلقون الحكم على الرواية بالحكم عليه.
فالراوي الثقة عندهم حديثه صحيح أبداً، والراوي الصدوق حديثه حسن لاغير،
والراوي الضعيف حديثه ضعيف، منجبر بغيره ولابد،
والراوي الكذاب حديثه موضوع ساقط بمرة.
هكذا!! دونما نظر في الرواية، وتأمل للعلل الأخرى التي تعتري الروايات،
فتستلزم الحكم عليها بالشذوذ والنكارة، بصرف النظر عن حال الراوي.
فإن الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود، ساقط بمرة، لا يصلح للاحتجاج
ولا للاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقاً، لأنه قد ثبت أن هذا
الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يعقل أن يحتج أو يُعتبر بحديث قد
تُحقق من خطئه، فإنه ــ والحالة هذه ــ لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن
وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ فيه.
وكذلك الحديث المنكر، مثل الحديث الشاذ، بل أولى، لا يصلح للاحتجاج
ولا للاعتبار، مهما كان راويه سالماً من الضعف الشديد، غير متهم بكذب
أو فسق.
وقال أيضاً: ص / 100:
ومن ذلك:
حديث: عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي
صلى الله عليه وسلم، أنه رأى على عمر ثوباً غسيلاً أو جديداً، فقال:
[البس جديداً، وعش حميداً، ومت شهيداً].
فقد قال أبو حاتم الرازي [العلل] لابنه 1460:
< هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري، ولم يرضَ عبدُالرزاق حتى أتبعَ
هذا بشيء أنكرَ من هذا، فقال حدثنا الثوري، عن عاصم بن عبيدالله،
عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس لشيء
من هذين أصل،
وإنما هو معمر، عن الزهري ــ مرسل ــ، أن النبي صلى الله عليه وسلم >.
وقال في موضع آخر [العلل]: 1470:
< هو حديث باطل >.
قلت:
فقد حكم ببطلانه، وبأنه ليس لهُ أصل، رغم أن المخطىء فيهِ عنده ــ وهو
عبدُالرزاق ــ من الثقات.
وهذا الحديث، قد تتابع الأئمة على إنكاره على عبدالرزاق، منهم:
يحيى القطان، وابن معين، وأحمد، والبخاري، والنسائي، وحمزة الكناني،
والدارقطني، وغيرهم.
راجع /
[إلارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات]
تأليف: طارق بن عوض الله بن محمد.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 05:13 م]ـ
ليس المنكر أبدا منكر .. بل المنكر المجمع على نكارته هو المنكر أبدا، فلو أنكر الحديث
ناقد، وخالفه أخر، لا يكون بذلك منكرا، وهذا الإمام مالك حكم على أحاديث كثيرة
بالبطلان وخالفه آخرون، والأمثلة في هذا كثيرة ... والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 06 - 02, 05:35 م]ـ
ماذا عن المنكر الذي لم يُخالَف في (ولا أقول أُجمع على) نكارته؟
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 06 - 02, 06:35 م]ـ
الحديث الذي أنكره ناقد من نقاد الحديث المتقدمين ولم يخالف فيه حري أن يكون
منكرا، ولكن لا يجوز أيضا أن نطلق القول بنكارته كما قال الشيخ طارق حين قال:
المنكر أبدا منكر ... لأن النكارة بإجماع المحدثين مسالة نسبية، وهاهي ذي أحاديث
البخاري التي انتقاها البخاري وعلمنا أنه لا يورد في صحيحه إلا ما كان على الجادة
عنده، انتقد عليه الدارقطني وغيره، وكلها أو غالبها مزاعم في اختلاف الرواة،
رجح الدارقطني ما رآه مخالفا لما رآه البخاري ...
وهذا حديث خلق التربة يوم السبت، أورده الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه، ومع
ذكره استنكره جمهرة من النقاد ...
وذكرت الأمثلة الآنفة لبيان أن النكارة مسألة نسبية، فلا يجوز أن تكون نسبية ناقد
واحد ثابتا ومطلقا عندنا ... بل الواجب التثبت، فما علمناه من مجموع الروايات التي
في أيدينا يوافق ما خلص إليه الناقد قلنا به، وما وجدنا في أيدينا من روايات يدل
على نقيض ما قال به المتقدم وجب التوقف في حكمه، والحكم على الحديث بما تقتضيه
الصناعة الحديثية ... والكلام في هذا الباب يطول، والنقاش فيه حري أن يفتح في
موضوع مستقل ... والله أعلم.
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[17 - 06 - 02, 03:51 ص]ـ
[إلارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات] ص / 80:
وقال المروذي: < العلل> ص 287، وكذا حكاه عن أحمد إسحاق بن هانىء في 1925، 1926.
[ذَكر ــ يعني: أحمدَ بن حنبل ــ الفوائد، فقالَ: الحديثُ عن الضعفاءِ قد يُحتاجُ
إليه في وقتِ، والمنكرُ أبداً مُنكر].
قلتُ: ومعنى هذا: أن الراوي الضعيف إذا روى حديثاً غير مُنكر، فإنه يُستفادُ
بروايته تلكَ في بابِ الاعتبار، أما إذا جاءَ المنكرُ ــ من الضعيفِ أو الثقة ــ،
فإنه لا يلتفتُ إليه، ولا يعرجُ عليه، لأنه قد تُحقق من وُقوعِ الخطإ فيه.
.................................................. .................................................. ...
¥