5 - الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
6 - الفصل بين الصفة والموصوف.
7 - الفصل بين حرف العطف وتاليه.
8 - الفصل بين الحروف النواصب وبين منصوبها.
9 - الفصل بين (لم) ومجزومها.
10 - الفصل بين كم الخبرية ومميزها المجرور. أما بالنسبة للفصل في (حزب الفصل) فقد وقع في سياق (الفاصلة) على خمسة أضرب هي:
1 - الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور.
2 - الفصل بين اسم كان وخبرها بالجار والمجرور.
3 - الفصل بين اسم إن وخبرها بالجار والمجرور.
4 - الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور.
5 - الفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور.
و الأضرب الثلاث الأولى هي في حقيقة أمرها نوع واحد، إذ يمكن رد كل من (الفصل بين اسم كان وخبرها)، و (الفصل بين اسم إن وخبرها) إلى النوع الأول، وهو الفصل بين (المبتدأ والخبر) واعتماد ذلك نوعاً واحداً. هذا وقد ورد (الفصل) بين ركني الجملة الاسمية (المبتدأ والخبر) و (اسم كان وخبرها) و (اسم إن وخبرها) ممثلاً في (83 ثلاث وثمانين آية).
أما الفصل بين (الفعل والفاعل) فتمثل في (14 أربع عشرة آية). وتمثل الفصل بين (الصفة والموصوف) في (7 سبع آيات).
ومما يجب ملاحظته هنا أن (الجار والمجرور) هو (الفاصل) بين أركان هذه الجمل، كما أنه - في أصل الكلام - كان يجب أن يكون هو (الفاصلة) التي تختم بها الآيات. إلا أن محكمات السياق والدلالات هي التي سمحت له بهذا التقديم غير الرتبي، والفصل بين هذه الأركان. فمثلاً في النوع الأول كان يجب أن يكون (الجار والمجرور) هو (الفاصلة)، فلما حدث هذا الفصل، تحولت مركزية الفاصلة إلى (الخبر). ويمكننا تمثيل ما حدث في الجدول التالي:
م النوع الفاصلة في غير القرآن الفاصلة في القرآن
1 - الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور. الجار والمجرور الخبر.
2 - الفصل بين اسم كان وخبرها بالجار والمجرور. بالجار والمجرور خبر كان.
3 - الفصل بين اسم إن وخبرها بالجار والمجرور. بالجار والمجرور خبر إن.
4 - الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور. بالجار والمجرور الفاعل.
5 - الفصل بين الصفة والموصوف بالجاروالمجرور. بالجار والمجرور الصفة.
جدول رقم (4)
إذن تم العدول عن وضعية (الركن الثاني) من هذه الأنماط التركيبية للجمل السابقة لإحلال عنصر آخر في وصفية أخرى. كل هذا لإرادة بناء الفاصلة في هذه المواضع على نمط معين. وقد نتساءل ألا يمكن عد (الفصل) بين هذه الأركان من قبيل تقديم أشباه الجمل؟! والإجابة أن وضعية (الجار والمجرور) هنا هي التي حكمت له بحكم (الفصل)، لوقوعه بين هذه الأركان.
ولنحاول الآن تلمس الدلالات من بعض النماذج التطبيقية لهذه المواضع. فمثلاً قوله تعالى: ? ذَلِكَ حَشْرٌعَلَيْنَا يَسِيرٌ? سورة ق آية رقم (44). فقد فصل هنا بالجار والمجرور (علينا) بين الخبر (حشرٌ) الموصوف وصفته (يسيرٌ). فالفصل هنا فصل بين (الصفة والموصوف). وأصل الكلام - في غير القرآن -: (ذلك حشرٌ يسيرٌ علينا). إلا أن إرادة المحافظة على التماثل الصوتي والإيقاعي للفاصلة في السورة كان هو الموجه الأول لهذا الفصل، رغم أن بناء الفاصلة في سورة (ق) على حرف (الراء) لم يكرر إلا في (آيتين) فقط، منهما هذه الآية التي بين أيدينا. إذن الموجه هنا هو الحفاظ على نمط سياقي وإيقاعي مقبول، إذ لو بنيت الفاصلة هنا على كلمة (علينا)، وأردنا وصل الآية بما بعدها لشكل ذلك نبوا إيقاعياً وصوتيا ملحوظاً.
كذلك قوله تعالى: ?فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى? سورة النجم آية رقم (10). تم الفصل هنا بالجار والمجرور (إلى عبده) بين الفعل (أوحى) والفاعل الاسم الموصول (ما). هذا الفصل الذي كان بغرض الحفاظ على النمط السياقي والإيقاعي للفاصلة في السورة، والتي بني مقطعها على (الألف المقصورة) بالنسبة للأسماء، وعلى (ألف المد) بالنسبة للأفعال. والفاصلة هنا (أوحى) مبنية على (ألف المد) الذي تكرر في فواصل السورة في (28 ثمان وعشرين آية) بنسبة (45%) من جملة آيات السورة. وهذا الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور كان مراداً منه غرضان هما:
¥