ـ[خالد الشايع]ــــــــ[11 - 02 - 04, 05:33 م]ـ
أيها المشايخ الفضلاء بارك الله فيكم وفي علمكم
منشأ الخطأ هو من عدم التفريق بين التدليس والعنعنة، فليست العنعة تدلسا، ولو راجعنا كتب المصطلح حتى عند المتأخرين لم نجد أحدا يعرف التدليس بأنه العنعة، فإذا استقر هذا لم يتبادر للذهن الطعن في هذا الحديث لمجرد العنعنة، ولهذا المبحث نقاشات كثيرة مضت في هذا الملتقى المبارك فلتراجع.
والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 04, 06:20 م]ـ
المطاعن التي ذكرهت في هذا الحديث:
1 - الحسن البصري مدلس وقد عنعن الحديث.
قال الذهبي: أن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم.
وهذا يستقيم لو أن الحسن البصري كان يدلس تدليس تسوية، ويكثر منه، فيجب رد عنعنته. لكن الحسن البصري مشهور بالتدليس الخفي (الإرسال عن معاصريه) وليس تدليس التسوية. فإذا ثبت سماعه لأبي بكرة فلا تكون العنعنة علة.
2 - قال الدراقطني في التتبع (#90): "والحسن لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة".
وأجاب عليه ابن حجر بقوله: "وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة، فليس بين الإسنادين تناف. لأن في روايته له عن الأحنف عن أبي بكرة زيادة بينة لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة. وهذا بين من السياقين".
فتبين أن كلاهما محفوظ.
3 - طعن جمهور العلماء في سماع الحسن من أبي بكرة.
قال البيهقي 5/ 269: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة. اهـ. وهو مذهب ابن معين و النسائي والدارقطني وأحمد بن هارون و عبد الحق الإشبيلى وإبن عساكر و إبن حزم. ومنهم من أطلق عدم السماع مثل شعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن الجوزي.
والجواب أن عدم سماعه لا يفيد الانقطاع. لأن أبا بكرة قد أعطى الحسن كتاباً ليرويه عنه. وهذا إجازة وهي مقبولة عن جمهور أهل العلم، وهناك أحاديث متفق عليها منقولة إجازة.
4 - طعن الدكتور الشحرور في الصحابي راوي الحديث.
قال بأنه قد جلد بتهمة القذف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلب منه التوبة فلم يتب.
والجواب من وجهين:
1) الطاعن في الصحابي زنديق، وهذا ينطبق على الدكتور.
2) إنما شهد أبو بكرة رضي الله عنه بما شاهد، وشهد معه ثلاثة من إخوته بنفس ما شاهد. إذا أن أخاه الرابع زياد قال أنه ليس متأكداً إن كانت تلك المرأة زوجة المغيرة أم لا. ومعلوم ضرورة كون الأربعة شهود قد شاهدوا الزنا بوضوح وأن أربعتهم متيقنين غير شاكين. فلما اختل حال الشاهد الرابع، كان واجباً على عمر أن يجلد الشهود الثلاثة لأن الشاهد الرابع شك. وأبو بكرة لم ير نفسه مذنباً لأنه قد شهد بصدق بما رآى، ولا يلزم من شك الشاهد الرابع أن يكون الشاهد الأول قد كذب. وهذا واضح بعون الله.
5 - طعن الدكتور القرضاوي في متن الحديث، وجعله خاصة بابنة كسرى.
والجواب أن هذا الزعم يكذبه الصحابي ناقل الحديث حيث يقول:
لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله أيام الجمل بعد ما كدت أن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال لما بلغ رسول الله أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة).
فقد فهم (وهو أعرف بمراد الحديث) أنه شامل، ولذلك شمل أمنا عائشة رضي الله عنها يوم الجمل، رغم أنها لم تكن القائدة المباشرة للجيش.
6 - كما طعن الدكتور القرضاوي في متن الحديث، وجعله خاصة بدعوى قصة ملكة بلقيس.
قوله تعالى فيما ذكره عن سليمان عليه السلام وملكة سبأ أن الهدهد جاءه مخبراً مستنكراً أمراً فظيعاً فقال: {أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين* إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم* وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون} (النمل:22 - 24).
وقد استنكر الهدهد من شأن هؤلاء القوم أمرين عظيمين: كون امرأة تملكهم، وكونهم يعبدون الشمس من دون الله!!
¥