تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (2/ 307): حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَأَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالا حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعْتِبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا يَهُمُّنِي مِنْ انْقِصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصَاً يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ».

وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْه «الْمُسْنَدُ» (337)، وَالْبُخَارِيُّ «التَّارِيخُ الْكَبِيْرُ» (4/ 111)، والْحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ (1136)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ «كِتَابُ التَّوْحِيدِ» (1/ 433)، وَابْنُ بِشْرَانَ «الأَمَالِي» (205)، وَالْحَاكِمُ (1/ 141)، وَابْنُ عبْدِ الْبَرِّ «جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ» (885) مِنْ طُرُقٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعْتِبٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ مُسَلْسَلٍ بِرُوَاةٍ مِصْرِيِّينَ ثِقَاتٍ كُلِّهُمْ. وَمُعَاوِيَةُ بْنُ مُعْتِبٍ الْهُذَلِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ فِي حِجْرِهِ، وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ «التَّارِيخُ الْكَبِيْرُ» (7/ 331): «مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعْتِبٍ الْهُذَلِيُّ وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ يُعَدُّ فِي الْمِصْرِيِّينَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ سَالِمُ بْنُ أَبِى سَالِمٍ».

وَقَالَ الْعِجْلِيُّ «مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ» (2/ 284): مِصْرِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ.

وذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ مِنَ «الثِّقَاتِ» (5/ 413) فَقَالَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعْتِبٍ الْهُذَلِيُّ يَرْوِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، رَوَى عَنْهُ سَالِمُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ.

قُلْتُ: وَإِنَّمَا عِدَادُهُ فِي أَهْلِ مِصْرَ، وَإِنَّمَا رَوَى عَنْهُ سَالِمُ بْنُ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ.

وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ: أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ سَالِمُ بْنُ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ وَبَشِيْرُ بْنُ عُمَرَ الأَسْلَمِيُّ، فَأَفَادَ بِذِكْرِهِ لرَاوٍ آخَرَ انْتِفَاءَ جَهَالَتِهِ.

وَخَالَفَ اللَّيْثَ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ بِمَا:

أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ «كِتَابُ التَّوْحِيدِ» (1/ 434): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعْتِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَزَادَ بَعْدَ «لِمَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللهُ»: «وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ اللهِ مُخْلِصَاً».

وَحَدَّثَنَا يُونُسُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي سَالِمٍ عَنْ ابْنِ مُعْتِبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رِوَايَةُ اللَّيْثِ أَوْقَعُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، إِنَّمَا الْخَبَرُ عِلْمِي عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ كَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ، لا عَنْ أَبِي سَالِمٍ، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ سَالِمٌ كُنْيَتُهُ أَبُو سَالِمٍ أَيْضَاً.

ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[17 - 03 - 07, 02:04 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الذي تفضل به الشيخ الألفي ما هي الحصيلة؟

هل نقول بأن الضابطة التي ذكرها ابن حجر في مقدمة التقريب لم يلتزم هو بها؟

أم نقول إنه التزم بضابطته على حسب اجتهاده، إلا أنه لم يصب في وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان؟

وبعبارة أخرى:

هل الإشكالية تكمن في عدم صدق وصف المقبول على أولئك الرواة؟

أم أن الإشكالية تكمن في عدم تحدُّد هذا الوصف في إطار التحديد الذي ذكره ابن حجر في مقدمة التقريب؟

حيث تكون المسألة على الوجه الأول مناقشة لرأي ابن حجر بالتخطئة

وعلى الوجه الثاني مجرد مشاحة في الاصطلاح

أرجو الإفادة

والسلام عليكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير