قال مبارك: وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث: وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
قال مبارك: وهو كلام فيه نظر، لأنه غير مدعم بالدليل، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ.
وقال العقيلي: صدوق في حفظه بعض الشيء، ولا يتابع عليه، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها.
قال مبارك: قوله: (في حفظه بعض الشيء) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم؟، قال ابن معين: " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ".
وقوله: (ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه.
وقال الدارقطني: يعتبر فيه.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
قال مبارك: وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه.
وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولم أر له حديثاً منكراً، وأرجوا أنه لا بأس به.
ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " ذكر عن البخاري أنه قال: هو صدوق في الأصل. (إكمال تهذيب الكمال: 6/ 223).
وقال الذهبي: صالح الحديث.
وقال الحافظ: صدوق يخطىء.
قال مبارك: قوله (يخطىء) فهذا لا يضره؛ لأنه ليس من حد الثقة: أنه لا يغلط ولا يخطىء، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ.
بعد هذا أقول: شداد بن سويد (ثقة صدوق)، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى.
ومن الممكن أن يقال حينئذ: الموقوف وهو لا يُعل المرفوع، ولا يُعله المرفوع، لا ختلاف الرواة فيه على يزيد بن عبدالله الشخير فهذا محمول على أنه حدَّث به مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً، والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:34 م]ـ
إن كلام الشيخ أبي المنهال الآبيضي لا غبار عليه وجزاه الله خيرا.
الأخ مبارك:
أرجو أن يتسع صدركم لي:
1. إن حكم العلماء بالخطإ على الراوي يدل على كثرة وقوعه منه، أما القلة فقد تقع حتى من الحفاظ. ولا عبرة بكلام ابن حبان رحمه الله هنا، بقوله " ربما أخطأ"، إذ لا بد من النظر في أقوال غيره من الحفاظ كالعقيلي والبخاري.
2. لا يمكن أن يكون الحديث مرويا بالرفع مرة، وبالوقف مرة ومخرج الحديث واحد وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار. فبقي الترجيح!! ولهذا يقدم وقف بشير بن عقبة للحديث على رفع شداد له. فالأول أحفظ وأضبط.
3. تفرد شداد بن سعيد بالرفع علة قادحة، إذ المخطئ لا بد أن يتابع على مروياته، وهو قول الدارقطني: "يعتبر به"، بل قال العقيلي:" وله غير حديث لا يتابع على شيء منها". ومع ذلك لا متابع له هنا. بل خولف ممن هو أضبط منه.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:38 م]ـ
الحمد لله تعالى. والصلاة الزاكية على محمدٍ تتوالى.
ومن التتميم لكلام أبى المنهال، فإن رواية البيهقى فى ((شعب الإيمان)) (4/ 374/5455) من طريق سعيد بن سليمان النشيطى ثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن الجريري عن أبي العلاء عن معقل بن يسارٍ سمعت رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((لأنْ يَكُونَ في رَأْسِ رَجُلٍ مِشْطٌ مِنْ حَدِيدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ خيراً مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ)).
وقد زاد فى إسناده ((الجريرى))، والخطأ فيه من سعيد بن سليمان النشيطى البصرى. قال ابن أبى حاتمٍ ((الجرح والتعديل)) (4/ 26): ((سمعت أبى يقول: لا نرضاه وفيه نظر. وسألت أبا زرعة عنه، فقال: نسأل الله السلامة، قلت: هو صدوق، قال: نسأل الله السلامة وحرَّك رأسه، وقال ليس بالقوي)).
وبعد أن تأكد ضعف حديث شداد أبى طلحة الراسبى، فليكن هذا البيان من نوافل الإفادة، وتأكيداً لما سبق بيانه من أدلة:
¥