ففي المراسيل 247: لابن أبي حاتم عن إسحق بن منصور قال قلت ليحيى بن معين يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر قال لا.
سمعت أبي يقول: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز.
قرىء على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيرا قلت ليحيى هو يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر قال يحيى ابن ثمان سنين يحفظ شيئا قال إن هؤلاء قوم يقولون أنه أصلح بين علي وعثمان وهذا باطل ولم يثبت له السماع من عمر.
سمعت أبي وقيل له يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر قال لا إلا رؤيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن.
الثاني: أن سعيد بن المسيب ثبت عنه أنه أفتى بضد ما جاء في حديث عمر، وهذه علة في الحديث فإنه لا يترك ما أتى عن عمر ويرغب عنه إلى غيره.
وبهذا أعل ابن رشد الحديث حيث قال في معتصر المختصر (2/ 57):
ابن المسيب لم يأخذه عن عمر إلا بلاغا لأنه لم يصح له سماع عنه وروى عن ابن المسيب أنه كان يذهب إلى خلافه.
روى قتادة عنه وعن الحسن أنهما قالا القاذف إذا تاب فيما بينه وبين ربه لا تقبل شهادته، ويستحيل أن يصح عنده عن عمر القبول ثم يتركه إلى خلافه أ. هـ
وقد اغتر من اعتمد الحديث بكونه معلقا بصيغة الجزم في صحيح البخاري، واعتمدوا تصحيحه بناء على القاعدة التي تقول أن معلقات البخاري المجزوم بها صحيحة إلى من علقت عنه، وهذا قول يفتقر إلى الدليل، والحديث الذي نحن فيه دليل على أنها قاعدة غير صحيحة، وهناك أحاديث معلقة في البخاري وصلها ابن حجر في تغليق التعليق وأقر بضعفها، وأن محاولة تصحيحها محض تكلف.
الثانية:
ما أخرجه البيهقي وابن عساكر في تاريخه (62/ 216) قال:
أخبرنا أبو محمد بن طاوس أنا طراد بن محمد أنا أبو الحسن بن رزقويه أنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب نا علي بن حرب نا سفيان عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال لما جلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها فهل ذلك إلا من ضرب شديد.
قلت: وهذا حديث فيه نظر لأن محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ضعيف ففي لسان الميزان 1401:
قال الخطيب سمعت أبا حازم العبدري ذكره فقال لا أعلمه الا ثقة ولا أعرف أحدا تكلم فيه.
وقال: سألت أبا بكر البرقاني عن محمد بن يحيى بن عمر فحسن امره.
وقال ابن الفرات: لم يكن محمود الأمر في الرواية.
قلت: وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لأن فيه زيادة علم كما هو معلوم، وخصوصا في مثل هذا الموطن، الذي يزال به عدالة صحابي قد نص الله تعالى على عدالته.
ومما يدل على ضعفه أنه قال: جدتي أم كلثوم وإنما هي جدة سعد وأم إبراهيم وإبراهيم هو المتكلم لا سعد، وقد بين ابن عبد البر خطأ تلك اللفظة كما في التمهيد (5/ 331).
وقد رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل نا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي نا سفيان نا سعد بن إبراهيم وهو جالس مع الزهري قال
يزعم أهل العراق أن القاذف لا يجلد جلدا شديدا أشهد أن أبي أخبرني أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة حين جلد أبو بكرة فسلخت فلبس مسكها فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد.
أخرجه ابن عساكر في ترجمة أبي بكرة من التاريخ، وهي مخالفة من عبد الوهاب لمحمد بن يحيى، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي من رجال الستة ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر لأحدا فيه تعديل ومعلوم أن ابن حبان في توثيقه تساهل غير مرضي.
أما الذهبي فوثقه وقال ابن حجر صدوق، وهذا لا يمشي على طريقة العلماء المحققين من أهل الحديث، وفيه تساهل منهما غير مرضي وكثير ممن هو بهذه المثابة يقول فيه ابن حجر مقبول، ويجهله الذهبي.
ومما يدل على ما قلناه أن سعيد بن منصور – وهو ثقة ثبت إمام حافظ صاحب السنن – قد خالف الإثنين يعني محمد بن يحيى وعبد الوهاب بن عبد الرحيم، فرواه عن سفيان عن سعد بن إبراهيم يحدث عن الزهري قال إن أهل العراق يقولون إن القاذف لا يجلد جلدا شديدا قال سعد وأشهد على أبي أنه حدثني أنه لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحت ثم سلخت فألبسته جلدها فهل ذاك إلا من جلد شديد.
أخرجه البيهقي في سننه الكبير (8/ 326) وغيره.
¥