وهم يقولون إنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان،وإما ثلاث،وإما خمس،وإما نحو ذلك،ومثل هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد،ويحضنه من يستحق حضانته من أقربائه،فإذا صار له سبع سنين أُمر بالطهارة والصلاة،فمن لا توضأ ولا صلى،وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله – بنص القرآن – لو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان،فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟! والمرأة إذا غاب عنها وليها زوّجها الحاكم،أو الولي الحاضر؛لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟؟!!
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:17 ص]ـ
قال الإمام الذهبي – رحمه الله – في كتابه: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل 158 – 162:
(اعلم – هداك الله – أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام:
قسم تكلموا في أكثر الرواة،كابن معين،وأبي حاتم الرازي،وقسم تكلموا في كثير من الرواة،كمالك،وشعبة،وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل،كابن عيينة،والشافعي.
والكلّ أيضا على ثلاثة أقسام:
قسم منهم متعنِّت في الجرح،متثبت في التعديل،يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث،ويلين بذلك حديثه،فهذا إذا وثق شخصا فعضّ على قوله بناجذيك،وتمسكْ بتوثيقه،وإذا ضعّف رجلا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه،فإن وافقه ولم يوثِّق ذاك أحد من الحذاق فهو: ضعيف،وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لايقبل تجريحه إلا مفسرا،يعني: لايكفي أن يقول فيه ابن معين – مثلا –: هو ضعيف،ولم يوضح سبب ضعفه،وغيره قد وثقه،فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه،وهو إلى الحسن أقرب،وابن معين،وأبو حاتم،والجوزجاني: متعنتون،وقسم في مقابلة هؤلاء: كأبي عيسى الترمذي،وأبي عبدالله الحاكم،وأبي بكر البيهقي: متساهلون،وقسم: كالبخاري،وأحمد بن حنبل،وأبي زرعة،وابن عدي: معتدلون منصفون.
فأول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة: الشعبي،وابن سيرين،ونحوهما،حفظ عنهم توثيق أناس،وتضعيف آخرين.
وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان: قلة متبوعيهم من الضعفاء؛إذ أكثر المتبوعين: صحابة عدول،وأكثرهم من غير الصحابة،بل عامتهم: ثقات صادقون،يعون مايروون،وهم: كبار التابعين،فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد: فيه مقال،كالحارث الأعور،وعاصم بن ضمرة،ونحوهما.
نعم فيهم عدة من رؤوس أهل البدع: من الخوارج،والشيعة،والقدرية – نسأل الله العافية –: كبدالرحمن بن ملجم،والمختار بن أبي عبيد الكذاب،ومعبد الجهني.
ثم كان في المئة الثانية في أوائلها: جماعة من الضعفاء،من أواسط التابعين وصغارهم ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم،أو لبدعة فيهم: كعطية العوفي،وفرقد السبخي،وجابر الجعفي،وأبي هارون العبدي.
فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومئة: تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف،فقال أبو حنيفة: مارأيت أكذب من جابر الجعفي،وضعف الأعمش جماعة،ووثق آخرين،وانتقد الرجال: شعبة،ومالك).
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:00 ص]ـ
ولعلي أحتاج إلى التنبيه عن أمر مهم،ألا وهو: أن كلام الإمام الذهبي آنف الذكر ليس على إطلاقه كما يعرف ذلك مشايخي الكرام،بل في بعض أجزائه تقييد لإطلاق،أو تخصيص لعموم،أو تفصيل لمجمل،أو اجتهاد في مثال؛ولكن الأصل فيه كونه قاعدة عظيمة يضبط بها تنظير المسألة وتقعيدها على أقل تقدير.
فليتأمل.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:01 ص]ـ
قال الإمام تاج الدين ابن السبكي – غفر الله له – في رسالته: قاعدة في الجرح والتعديل 13 – 14:
(قاعدة في الجرح والتعديل ضرورية نافعة لاتراها في شيء من كتب الأصول:
فإنك إذا سمعتَ أن الجرح مقدم على التعديل،ورأيت الجرح والتعديل،وكنت غِرّا بالأمور،أو فِدْمًا مقتصرا على منقول الأصول: حسبت أن العمل على جرحه،فإياك ثم إياك،والحذر الحذر من الحسبان.
بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته،وكثر مادحوه ومزكّوه،وندر جارحوه،وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه: من تعصب مذهبي أو غيره،فإننا لانلتفت إلى الجرح فيه،ونعمل فيه بالعدالة،وإلا فلو فتحنا هذا الباب،وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلِم لنا أحد من الأئمة؛إذ ما من إمام إلا وطعن فيه طاعنون،وهلك فيه هالكون).