تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الذهبي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 01:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وبجانب ما ذكره إخواني الباحثون – حفظهم الله تعالى – حول هذا الحديث، تبقى لي ملاحظتان، أحببت أن أذكرهما؛ ولكن مع شيئ من التردد، حيث قد لا يوافقني عليهما البعض لبعد هاتين الملاحظتين شيئ ما، ولكن طالما نحن في باب المذاكرة فلا بأس من ذكرهما، فلعلي أجد من يوافقني عليهما، أو يقومهما، فأقول وبالله الإعانة والتوفيق:

الملاحظة الأولي:

أن هذا السند من أوله إلى آخره على شرط الشيخين، ولم يخرجاه!، وإن كان ذلك ليس شرطًا مطلقًا في تضعيف أي رواية على شرط الشيخين ولم يخرجها الشيخان، إلا أن هذه النقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند ورود مثل هذه الرواية.

الملاحظة الثانية:

جاء في السند: {عن أبي سعيد} ولم ينسبه! وليس يخفى على إخواني الباحثين ما قاله الإمام أحمد في عطية العوفي: ((بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد)). يعني يدلسه موهمًا أنه أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -.

ولما كان من رواة هذا الحديث: سليمان بن مهران الأعمش، المشهور بتدليسه، تطرق إلى القلب احتمال أن يكون الأعمش حاكى عطية العوفي في تدليسه للكلبي موهمًا إياه أنه الخدري، بتكنيته بأبي سعيد، ولا ينسبه.

فهل يوافقني إخواني الباحثون أن يكون أبو سعيد هذا أحد الضعفاء أو الهلكى، وليس هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -؟

ـ[ظافر آل سعد]ــــــــ[13 - 02 - 04, 11:08 م]ـ

الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن الفقيه: وإياك , يا أخي , وزادك توفيقا وهدى.

أما حديث المجددين , فهو حديث غريب , والفردية فيه شديدة , كما بينه ابن عدي والطبراني.

وما أشار إليه أبو داود من رواية الحديث مقطوعا أو مرسلا (لأني لم أقف على هذه الرواية مسندة) ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار , فإن لم نرجح رواية عبد الرحمن بن شريح (المرسلة أو المقطوعة) على رواية الوصل , فإن الحكم باضطراب سعيد بن أبي أيوب الذي وقع عليه الاختلاف ليس ببعيد.

وقد وقع في الرواية الموصولة بعض الشك.

واستشهاد الإمام أحمد بالحديث – إن ثبت ذلك عنه – لا يستلزم تصحيحه عنده , لأنه من أحاديث المناقب التي يتخفف فيها.

وللسخاوي وابن حجر كلام معروف في تقوية الحديث , والله أعلم.

أما بالنسبة لما أبداه الأخ (الذهبي) وفقه الله ..

فالملاحظة الأولى قد ترد لو كان الحديث أصلا في الباب ولم يخرج الشيخان ما يقوم مقامه , أما وقد أخرجا ما تضمنه في أحاديث متفرقة فلا , خاصة إذا علمت أنهما بنيا كتابيهما على الاختصار. وهذا بحث طويل الذيل.

أما الملاحظة الثانية , فبعيدة ..

والأعمش أجل من أن يدلس هذا التدليس القبيح , ولم يعرف عنه تدليس الشيوخ , وإنما كان يدلس تدليس الإسناد.

بل حتى العوفي لم يكن يفعله دائما , بل مع أبي سعيد , وفي التفسير خاصة.

ـ[نديم العلم]ــــــــ[14 - 02 - 04, 06:46 ص]ـ

الحديث لا نكارة فيه مطلقا، بل هو صحيح ولا إشكال فيه، وهذا برهان على يسر الشريعة، ومراعاتها لحال المسلمين، وما يعيقهم أو ينوبهم أو يشغلهم عن أداء الصلاة في وقتها.

فيا ليت المتنطعين ومن لم تحتمل قلوبهم يسر الشريعة ورحمتها، أن يجدوا في مثل هذا الحديث وأمثاله والتي لم تتسع صدورهم لقبولها، أن يراجعوا أنفسهم، وأن لا يحكّموا عقولهم، ويردوا ما صحّ بعلل يتكلّفون البحث عنها.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:00 ص]ـ

العلاَّمة: نديم العلم

لقد أفحمت القوم يا رجل

لا أظن أحدا يجروء على الرد بعد هذا الردِّ العلمي الموثِّق الذي أتحفتنا به

ـ[نديم العلم]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:43 ص]ـ

الأخ خالد بن عمر

هذا التوثيق:

قال صاحب عون المعبود: (فإنا أهل بيت): أي أنا أهل صنعة لا ننام الليل (قد عرف لنا ذلك): أي عادتنا ذلك وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي (لا نكاد نستيقظ): أي إذا رقدنا آخر الليل (قال فإذا استيقظت فصل): ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته , ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه , وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه , فعذر فيه ولم يثرب عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير