أنت تعلم سيدي أن شيوخ الفن لا يقارنون إلا من كان من نفس الحال لذلك قالوا فلان ثقة و فلان أوثق أو زادوا ثقة مأمون، أو قولهم إذا سئل الواحد منهم عن راو بالنسبة لآخر هو خير عندي أو هو أحب إلي إلى غير ذلك من مصطلحاتهم و هذا معروف منشور في كتب الجرح و التعديل.
نعود ليحي القطان فقد قال عن جبر بن نوف أبي الوداك.
هو أحب إلي من عطية،أهـ فهي كما ترى مقارنة بين ثقتين.
التهذيب ج2ص60.
بالنسبة لتوثيق ابن خزيمة سيدي لعطية فواظح فلو رأى فيه جرحا أو عدم عدالة لحذفه من صحيحه.
أذكرك سيدي بعنوان صحيح ابن خزيمة.
.
المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند و لا جرح في النقلة.
فتصحيح الحديث كما لا يخفى عليك توثوق لرجاله.
أعود لو سمحت لعطية
فقد جرحه من جرحه بأحد الأسباب الثلاثة
1 التدليس
2التشيع
3 رواية المناكير. هذه فصلت فيها لن أعود إليها.
طيب الحرح المبهم لا يعتمد عند أغلب أصحاب الشأن.
بالنسبة للتدليس
كل من جرحه فبسبب رواية تفرد بها محمد بن السائب الكلبي فقط.
قال الحافظ أحمد الغماري في تخريج أحاديث البداية
ج6 ص172 عند تعرضه لعطية ....
و إنما نقلوا عنه التدليس في حكاية ما أراها تصح مع الكلبي
بالنسبة لتشيع عطية.
أما بالنسبة لتشيع الراوي فأهل الفن قبلوا روايته ما لم يكن يدعو لبدعته. ولم يحكم عليه بالكفر كل الأئمة.إنتبه كل الأئمة.
1 ابن حجر في شرح النخبة. و في هدي الساري ج2ص111.
2 السخاوي في فتح المغيث ج1ص326 ـ 335.
3 السيوطي في التدريب ص 216. 220. 324. 329.
4 المرحوم أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص110. 111.
5 الذهبي وهو أحسن من فصل و أجاد و استشهد بقبول يحيى ابن معين بالشروط السابقة. سير أعلام النبلاء ج7 ص153.
فكل هؤلاء سيدي قبلوا رواية الشيعي بالشرطين السابقين و عطية لم يكفره أحد و لم يكن داعيا للتشيع و أذكرك ختاما كما أسلفت بتعديل الحافظ ابن حجر العسقلاني له و هو يشير على أنه عارف أنه شيعي وأنه صدوق عنده.
قال رحمه الله
ضعف عطية إنما جاء من قبل التشيع و من قبل التدليس وهو في نفسه صدوق. أهـ أنظر أمالي الأذكار ج1 ص 217) انتهى كلامه.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[16 - 02 - 04, 12:41 ص]ـ
وقد رردنا وقلنا:
ذكرنا ممن ضعفوه (أي الحديث) خمسة النووي والمنذري والبوصيري وابن تيمية وصديق خان.
وقد تفضلت بذكر من حسنوه وصححوه وإن كان تصحيح ابن خزيمة ليس بصريح. فجزاك الله خيرا.
وبالنسبة لعطية العوفي فعلى كل حال فالذين جرحوه أكثر ممن وثقه، ومن المعلوم أن الجرح المبين مقدم على التعديل.
وأما الموثقون كابن معين فقد قال فيه صالح كما في الميزان وهذه اللفظة في المرتبة السادسة من مراتب التوثيق فهي توثيق لين وحكمه أنه يكتب حديثه للاعتبار فهذا التوثيق لا ينافي القول بالضعف وأما الترمذي فلم يصرح بتوثيقه، نعم حسن له غير حديث، وتحسينه لا يدل على أن عطية ممن يحتج بحديثه في كل موضع فإنه ربما يحسن الحديث لمجيئه من طريق أخرى ولاحتمال أن يكون التحسين في موضع قد ثبت عند الترمذي التصريح بالتحديث فيه فإن عطية مدلس كما تقدم، وحديث المدلس إنما يقبل إذا صرح بالتحديث على أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، ولذا لم يعتمد العلماء عليه في هذا الباب وردوا على تصحيحه وتحسينه في غير موضع.
فإن قلت: إن الحافظ ابن حجر قال في تخريج الأذكار للنووي وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم عن فضيل عن عطية قال: حدثني أبو سعيد فذكره لكن لم يرفعه فقد أمن من ذلك تدليس عطية العوفي.
فالجواب أنه لا يحصل الأمن من تدليس عطية بهذا فإن عطية تقدم أنه يكنى محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري، والأشبه أن هذا الحديث موقوف. قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن صالح العجلي الكوفي:" وله عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا خرج الرجل من بيته قال اللهم بحق السائلين عليك " الحديث، قال: خالفه أبو نعيم ورواه عن فضيل فما رفعه "، قال أبو حاتم:" وقفه أشبه، والموقوف ليس بحجة عند المحققين ". وقد صدر المنذري هذا الحديث في باب الترغيب في المشي إلى المساجد بلفظ (روى) وأهمل الكلام عليه في آخره وهذا عنده دلالة للإسناد الضعيف كما
¥