وهو موضوع، فيه الحسين بن أحمد الهروي، قال عنه الحاكم: كذّاب لا يُشتغل بالسؤال عنه (سؤالات السجزي، ص 62 رقم 15).
رجال الحديث:
1. عبد الرحمن بن بشر: ثقة. تقريب التهذيب (ص571 رقم 3834)
2. موسى بن عبد العزيز: صدوق سيء الحفظ. تقريب التهذيب (ص 983 رقم 7038)
وفي تحرير التقريب: بل ضعيف يُعتبر به في المتابعات والمشاهدات، ... وحديثه الواحد الذي أخرجه أبو داود منكر. (3/ 435) رقم 6988.
قال النَّسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. (تهذيب التهذيب (4/ 181).
قال أحمد: سألت يحيى عن موسى بن عبد العزيز فقال: ما أرى به بأسا. (العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل (3/ 11) مسألة رقم 3919). و (علل ابن معين، ص 70 رقم 135). وانظر: (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 151) رقم 683). وهذه من مصطلحات التوثيق عند ابن معين، انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ص 283، والخلاصة في علم الجرح والتعديل ص 295).
ونقل الحاكم في مستدركه عن محمد بن سهل قال: سمعت عبد الرزاق وسئل عن أبي شعيب القنباري فأحسن الثناء عليه. (المستدرك (1/ 455 - 456) رقم 1194).
قال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف. قلت [الذهبي]: حديثه من المنكرات. (ميزان الاعتدال (6/ 550) رقم 8900).
3. الحكم بن أبان: صدوق له أوهام. تقريب التهذيب (ص 361 رقم 1447)
وفي التحرير: بل ثقة، ضعّفه ابن المبارك وحده، ولم يذكر سبب تضعيفه. (تحرير التقريب (1/ 307) رقم 1438).
قال ابن معين: ثقة (العلل ومعرفة الرجال ص69 رقم 132)،
وقال العجلي: ثقة صاحب سنة (الثقات للعجلي (1/ 311) رقم 333).
قال النسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: صالح. قلت [ابن حجر]: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه، وإبراهيم ضعيف. وحكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل. (تهذيب التهذيب (1/ 462).
قال ابن عيينة: أتيت عدن فلم أرَ مثل الحكم بن أبان. (ميزان الاعتدال (2/ 334) رقم 2172).
وفي الأوسط: عن سفيان [بن عيينة] قال: سألت يوسف بن يعقوب: كيف كان الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيدنا. (التاريخ الأوسط للبخاري (2/ 93) رقم 1222)، وانظر: (المستدرك (1/ 456) رقم 1194).
قال الإمام أحمد: سألت يحيى عن الحكم بن أبان العبديّ فقال: ثقة. (العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل (3/ 10) مسألة رقم 3916).
قولهم (صالح الحديث): يُحتجُّ به وهو دون الثقة. (الخلاصة ص 308).
4. عكرمة مولى ابن عباس: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت كذبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة. تقريب التهذيب (ص 688 رقم 687).
بعض آراء العلماء في الحديث:
أولا: القائلون بالتصحيح أو التحسين:
يقول صاحب عون المعبود: وممن صحح هذا الحديث أو حسّنه ابن منده وألّف في تصحيحه كتابًا، والآجرّيّ والخطيب وأبو سعد السمعاني والمنذري وابن الصلاح والنووي في تهذيب الأسماء وآخرون. وقال الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادًا ... وقال البيهقيّ: كان عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم صلاة َ التسبيخ وذكروا الفضل فيها.
عون المعبود شرح سنن أبي داود (4/ 177).
قال في تحفة الأحوذي: اختلف كلام الحافظ [ابن حجر] أيضًا فضعفه في التلخيص كما عرفت آنفًا، ومال إلى تحسينه في الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. فقال: رجال إسناده لا بأس بهم، عكرمة احتجّ به البخاري، والحكم صدوق، وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين: لا أرى به بأسا، وقال النسائي نحو ذلك. قال ابن المديني: فهذا الإسناد من شرط الحسن فإن له شواهد تقويه. (2/ 599)
قال أبو بكر بن أبي داود: أصحّ حديثٍ في صلاة التسبيح هذا الحديث. (تهذيب التهذيب (4/ 181) في ترجمة موسى بن عبد العزيز). وانظر: عون المعبود (4/ 177).
قال النووي في التهذيب: وأما صلاة التسبيح المعروفة: فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي وصاحب التتمة وغيرهما من أصحابنا، وهي سنة حسنة.
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 144) في مادة: سبح.
ثانيا: القائلون بالتضعيف:
قال في تلخيص الحبير (2/ 14) في باب سجود السهو:
¥