ثم أقول: قولي عنه: (له مناكير) فليست من كيسي بل هي ما تدل عليه عبارة البخاري و ابن عدي.
أما ابن عدي فقد قال: (و مهدي هذا يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد).
قاله في ترجمة خالد بن عمرو الحمصي من الكامل 3/ 33 و لذلك لم يقف على موضعها الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته من الميزان 4/ 195.
قلت: و نقله أيضا ابن الجوزي في علله 2/ 730.
فهذا وحده كافٍ.
فكيف و قد نقل الذهبي 4/ 195عن البخاري قوله فيه: (حديثه منكر).
و كذلك نقله ابن حجر في التهذيب (10/ 326).
لكن الذهبي في المغني نقله بلفظ: (له حديث منكر).
فكيف يقال بعد هذا: (. وهذه ترجمة مهدى بن جعفر الزاهد نزيل مصر فى ((تاريخ دمشق)) (61/ 280:277)، و ((تهذيب الكمال)) (28/ 588)، و ((ميزان الاعتدال)) (6/ 530/8830)، و ((المغنى فى الضعفاء)) (2/ 681/6464)، و ((تهذيب التهذيب)) (10/ 289)، و ((تقريب التهذيب)) (1/ 548)، و ((إكمال الحسينى)) (1/ 423/885)، لم نجد فيها هذا القول، اللهم إلا قول الإمام البخارى عنه ((له حديث منكر))، والفارق بعيد بين ذا وذاك!!).
كيف يقال هذا؟
و قد نقلته لكم من مصدرين اثنين!!
و أما نقل المغني فهو لا يخرج مع ما خالفه عن حالتين:
إما أن يكون أحدهما الصواب، و إما أن يكون أحدهما محرفا.
و أما كونهما الاثنين صحيحين، ففيه بعد عندي، اللهم إلا أن يكون قوله حديثه منكر إشارة إلى حديث واحد، وهذا يحتاج للوقوف على النص، أما اللفظ في نفسه فهو كما هو حكم على الحديث، و هكذا إطلاقات الأئمة: الأصل إجراءها على ظاهرها ما لم يكن هناك دليل خارجي يحملها على غير ظاهرها.
و إن كنا نرجح بالعدد فما اجتمع عيه مصدران أولى بما انفرد به مصدر واحد.
لكني لا أجزم في هذا الآن.
إلا أني ألوم الشيخ على قوله: (لم نجد فيها هذا القول، اللهم إلا قول الإمام البخارى عنه ((له حديث منكر).
فكيف و ما نقلته من مصدرين.
*************
قلتم بارك الله فيكم و قد نقلتم قولي: (قلت: ((فظهر أن الضعف كامنٌ فيها من جهتين، من جهة مهدي بن جعفر، ومن جهة الراوي عنه بكر بن سهل. والأخرى سالمة من ذلك، والعباس لروايته عن الوليد بعض المزية)) اهـ
قلتم: وأقول: هذه العبارة مشوشة جداً، ولى عليها مؤاخذات:
(الأولى) أىَّ ضعفٍ تعنى، ألقولك ((بكر بن سهل متكلم فيه))، فهل تعد هذا ضعفاً؟!!. أم لقولك ((مهدي بن جعفر له مناكير))، فلم تقم عليه دليلاً. بل كلاهما ثقة لا بأس به، على ما أسلفنا بيانه.
انتهى كلامكم.
***************
أقول: قولي فيه متكلم فيه، أي متكلم فيه بالضعف، و المعنى واضح منها، و هي عبارة رائجة في كتابات الأئمة و استعمالاتهم التعليلية، و دونك كتب الحفاظ الذهبي والزيلعي و ابن حجر و غيرهم.
وهي عبارة يستعملها الحفاظ للإجمال في حال المتكلم عليه.
و منها كذلك: فيه كلام، و على الإجمال أيضا: مختلف فيه.
و للتمثيل انظر: التلخيص 1/ 137و 152 و نصب الراية 1/ 128.
و أجملت الكلام على بكر بقولي: متكلم فيه، لعلمي بأنهم على علم بحاله، و قد قال فيه النسائي: ضعيف.
و لينظر ترجمته في اللسان و ما سيأتي استدراكه على اللسان و أصله.
و أما قولي: (((والأخرى سالمة من الضعف)).
فمرادي: الطرق الموصلة إلى الوليد؛ لأنها المتكلم عليها، و السياق دال عليه.
فأول كلامي: (و رواية العباس بن عثمان أولى من رواية مهدي بن جعفر ... ) إلى قولي: (و الأخرى – أعني ما رواه العباس عن الوليد) سالمة من ذلك – أي إلى الوليد -).
وها هنا تنبيه: إنما قلت: (فظهر أن الضعف كامنٌ فيها من جهتين، من جهة مهدي بن جعفر، ومن جهة الراوي عنه بكر بن سهل).
لما بيناه، و لم أقل بضعف بكر بن سهل مطلقا و لا مهدي بن جعفر.
فالمراد مطلق الضعف لا الضعف المطلق.
فالضعف في الرواية باجتماعهما، لا للضعف المطلق في كل منهما.
و مهدي مع قولي فيه: لا أرى ضعفه المطلق، بل حاله وسط.
و بكر بن سهل وقفت على قول الحاكم فيه و هو كلام حسن، حيث ذكره في جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا، ثم قال: (فجميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين فمن بعدهم قوم قد اشتهروا بالرواية ولم يعدوا في الطبقة الأثبات المتقنين الحفاظ والله أعلم) المعرفة ص 254 - 255وهذه زيادة مهمة على ترجمة بكر من اللسان ..
*****************
و كم كنت أود ألا يركز في النقد على حال مهدي أو بكر، لأن العلة من المخالفة القوية، فقد خالف مهدي لو كان الراوي عنه ثقة: العباس بن عثمان الدمشقي و المؤمل بن الفضل و كلاهما ثقة.
هذا ما لزم ذكره، والله أسأل لي و للشيخ أبي محمد التوفيق والسداد في القول و العمل
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه و سلم.
¥