ـ[مبارك]ــــــــ[28 - 06 - 04, 04:57 ص]ـ
قال مبارك عفا الله عنه: هاهنا أقف بعض الوقفات:
الوقفة الأولى: قولك (إن حكم العلماء بالخطأ على الراوي يدل على كثرة وقوعه منه ... ) هذا الكلام فيه مبالغة ولم يتأتى عن استقراء وسبر، بل قولهم (يخطىء) ليس بمعنى (كثير الخطأ)، فإن الأول معناه أنه يقع أحياناً في حديثه خطأ، والأخر معناه أن الغالب على حديثه الخطأ؛ وهذا لايحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة. وما أجمل مقاله العلامة النقاد ذهبيُ العصر المعلمي اليماني ـ رحمه الله ـ في " التنكيل " (ص/ 696):
" وليس من شرط الثقة أن لا يخطىء ولا يهم، فما من ثقة إلا وقد أخطأ، وإنما شرط الثقة أن يكون صدوقاً الغالب عليه الصواب فإذا كان كذلك، فما تبين أنه أخطأ فيه اطرح وقبل ماعداه "
الوقفة الثانية: قولك (ولا عبرة بكلام ابن حبان ـ رحمه الله ـ هنا بقوله: " ربما أخطأ " إذ لا بد ..... )، بل كلامك ـ بارك الله فيك ـ يحتاج إلى تأني وعدم استعجال؛ لأن كلام ابن حبان الإمام مبناه على أمرين:
* إما استقراء لمرويات شداد بن سعيد فرأى الغالب على حديثه الصحة والاستقامة.
* وإما بالنظر لما قيل فيه من أقوال ثم استخلص من ذلك أنه: ثقة ربما أخطأ.
فالعجيب في الأمر كيف تتشبث بقول البخاري والعقيلي فيه وتترك قول الجمهور وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حاتم ...
الوقفة الثالثة: قولك (لا يمكن أن يكون الحديث مروياً ... ) وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه ثقة، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها، لأن في ذلك تخطئة للثقة بلا حجة. ولو فتشت في كتب التخريج والعلل لوجدت الشيء الكثير من ذلك، وقد يخالف البعض في ذلك؛ لكن ليس هناك قاعدة مضطردة في هذا الباب.
الوقفة الرابعة: قولك (تفرد شداد بن سعيد بالرفع علة قادحة .... ) وهذا لا يضره فإنه ثقة ... ويجاب عن كلام العقيلي بما قاله ابن عدي: " ولم أر له حديثاً منكراً ".
قال مبارك: أبو الوازع اسمه جابر بن عمرو الراسبي البصري، ويقال الكوفي.
وثقه أحمد وابن معين في رواية.
وقال ابن معين مرة: ليس بشيء.
وقال النسائي: منكر الحديث.
وقال ابن سعد: قليل الحديث.
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات ".
وقال الذهبي في " الكاشف ": ثقة.
وقال الحافظ: صدوق يهم.
وقال ابن عدي: لا أعرف له كثير رواية، وإنما يروي عنه قوم معدودون، وأرجوا أنه لا بأس به.
فمن كان هذا حاله فتعصيب الجناية به أولى من إلصاقها بمن هو أوثق منه أو على الأقل خيراً منه.
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 06 - 04, 12:50 ص]ـ
صدر الإمام الذهبي ترجمة شداد بن سعيد الراسبي في كتابه " ميزان الأعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[29 - 06 - 04, 10:20 ص]ـ
يا أبا عبدالرحمن - بارك الله فيك - مالك تدندن حول كون شداد ثقة، فلو فرضنا أنك أثبت لنا أنه ثقة فما أظن أنك تخالفنا في كون بشير بن عقبة أوثق منه، فلماذا كل هذه النقولات!
فثبت أن الحديث منكر، وهو بمعنى الشاذ على الصحيح، فقد سوى بينهما ابن الصلاح في (علوم الحديث) ص 64، وأقره ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) ص 50، والنووي في (التقريب) ج 1 / ص 276 - التدريب، والعراقي في (التقييد والإيضاح) ص 105، و (فتح المغيث) ص 88 و 89، وابن الملقن في (المقنع) ج 1 / ص 169، والصنعاني في (توضيح الأفكار) ج 1 / ص 345.
وخالف في ذلك ابن حجر في (نزهة النظر) ص 42 فخص المنكر بمخالفة الضعيف وكذا في (هدي الساري) و (النكت)، وأقره السيوطي - كعادته - في (تدريب الراوي) ج 1 / ص 279، وانتصر لهذا القول السخاوي في (فتح المغيث) ج 1 / ص 235 و 236، وهناك تعقبات على ما ذكر ابن حجر في (هدي الساري)، وكذا السخاوي لذكرها موضع آخر.
وصنيع الأئمة المتقدمين الحكم على مثل ذلك بالنكارة سواء كان المخالف ثقة أو ضعيف، وللمسألة تفصيل وأمثة من كلام الأئمة لذكره موضع آخر، وما أفقه الشيخ أحمد شحاتة حيث قال: " ولكن لا مشاحة من هذه الحيثية الاصطلاحية ".
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 06 - 04, 06:10 م]ـ
قال الذهبي في " الكاشف " (2/ 6) في " ترجمة شداد بن سعيد:
¥