قال الحافظ في ((التلخيص (1/ 140): ((وأما قول ابن الرفعه في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك، فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث)).
وأما جسرة بنت دجاجة فقد قال البخاري في ((التاريخ)): ((عند جسرة عجائب))!!
فقال ابن القطان - كما في ((نصب الراية)) (1/ 194): ((وقول البخاري لا يكفي في إسقاط ما روت)).
قال الحافظ في ((التهذيب)) بعد ما ذكر من الكلام ابن القطان: ((كأنه يعرض بابن حزم، لأنه زعم أن حديثها باطل)).
قلت: لا يظهر لي ما فهمه الحافظ رحمة الله من مقالة ابن القطان، لأن ابن حزم عند نقده لطرق الحديث ((المحلى)) لم يذكر شيئاً عن جسرة، وإنما أسقط حديثها بسبب آخر في السند إليها. فظاهر كلام ابن القطان يتوجه إلى الرد على مقالة البخاري. والله أعلم. ... =
=قال الشوكاني في ((النيل)): ((قال ابن القطان: وقول البخاري في جسره: ((إن عندها عجائب)) لا يكفي أخبارها. وقال العجلي: تابعية ثقة. وذكرها ابن حبان في الثقات. وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة. قال ابن سيد الناس: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته، ووجود الشواهد من الخارج …)). أ ه.
وقال أيضا في ((السيل الجرار)) (1/ 109): ((هو حديث صحيح))!!
قلت: وهو تجاوز بلا شك، والجواب من وجوده.
الأول: أن رد ابن القطان لمقالة البخاري ضعيف وذلك أننا إن سلمنا أن جسرة لها ((أخبار)) فان الحجة لاتقوم بحديثها إلا بالشواهد وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر، حيث قال في ((التقريب)): ((مقبولة)). يعني عند المتابعة.
أما حديث الباب، فأين الشواهد المجدية التي يدعيها الشوكاني ومن سبقه كابن سيد الناس؟!!
فكل الشواهد التي وقفت عليها - ولم يأت الشوكاني بزيادة عليها - ضعيفة لا تصلح للاعتبار.
ولئن سلمنا جدلا أنها تصلح في تقوية حديث جسرة، فهي إنما تتعلق بالجنب فقط، ولم يأت شيء ثابت في حق الحائض.
الثاني: أن العجلي متساهل في التوثيق.
الثالث: أن ذكر ابن حبان لها في الثقات لا ينفعها أيضا؛ لتساهله المشهور. بيد أن لي نظرا في التفريق بَينَ قولنا: ((ذكرها ابن حبان في الثقات))، وَبَينَ أن ينص ابن حبان على ثقتها ذَلكَ أن ابن حبان إن صرح بأن راويا ما ((ثقة))، فَهَذَا يدلك على أنه وقف على مروياته، وسبرها، فظهر لَهُ أنه مستقيم الحديث، بخلاف ما لو ذكر الراوي في ((الثقات)) ولم ينعته بشيء، فَهَذَا يدل - لاسيما في المقلين - على أنه لا يعرف عن روايته كبير شيء، وإنما ذكره بناء على قاعدته التي ذكرها في ((الثقات))، فَقَالَ:
((العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم)) أ ه.
ولذلك ترى ابن حبان في مواضع يذكر الراوي ويقول: ((لا أدري من هو، ولا من أبوه))!!
فحاصل البحث أن مجرد ذكر ابن حبان للراوي في الثقات، لا يساوي أنه قال فيه: ((ثقة)) نصاً.
وهذا التفريق لم أر أحداً نبه عليه، فأن يكن صواباً فهو من الله - عز وجل -، وإن كان غير ذلك فمنا وأستغفر الله منه.
الثالث: أن البخار قال عن الحديث: ((لا يصح)).
وقال عبد الحق الأشبيلي: ((لا يثبت)).
وقد تقدم أن الإمام أحمد ضعف الحديث، ويفهم من قول الخطابي أن آخرين ضعفوا.
وقد أعترف بذلك النووي رحمه الله في ((المجموع)). ... ... =
=ومما يدلل على ضعف الحديث ما أخرجه البخاري (1/ 533 - 534 فتح) ومن طريقه ابن حزم في ((المحلى)) (2/ 186) عن عائشة أم المؤمنين أن وليدة سوداء كانت لحيٍّ من العرب فأعتقوها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت. فكان لها خباء في المسجد أو حفش)) والسياق عند البخاري مطول وفيه قصة.
قال ابن حزم: ((فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعهود من النساء الحيض فما منعها - عليه السلام - من ذلك، ولا نهى عنه. وكل ما لم ينه- عليه السلام - عنه فمباح، وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله ((جعلت لي الأرض مسجداً)) ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض، وهي مسجد فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض ... )).
¥