تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أقول: حديث ابن عمرو هو الذي أشرت إلى موضع إدراج التفسير فيه،و أنه ليس من نص الحديث.

و الحديث الذي تكلمتم عليه هو حديث ابن الزبير الذي خرجه أحمد عن عبد الرزاق.

و أقول:

بخصوص كون جملة (يعني الحكم) من تفسير الراوي، فلعلي أنشط للكتابة فيها لاحقا بتوسع لانشغالات كثيرة ...

لكن على عجل أقول:

أصل الحديث (لعن فلانا) فأبدل بعض الرواة لفظ (فلانا) بالحكم، و هذا مرادي، فالتفسير ليس من صلب رواية الصحابي بل هو من تفسير من دونه، و لا أدري الآن من هو؟، و مثل هذا يحصل كثيرا في أحاديث الرواة ..

و غالبا الإدراج يكون كذلك، فتجد الراوي إذا وصل المرفوع بالموقوف مثلا، جاء من بعده ممن يروي الحديث عنه فساقه مساقا واحدا، فَهْمًا منه و ظنا بأن الكل حديث واحد، و هنا تطرح مسألة فقه الراوي و أثره على روايته الحديث.

و كثير من التفاسير التي تكون من قبل الراوي تأتي مدرجة في المرفوع أو الموقوف، ولهذا نماذج كثيرة لا أظنها تخفى عليكم ..

الشاهد أن الجزم بأن النبي صلى الله عليه و سلم أراد الحكم، بمجرد هذا الظن = لا أراه كافيا!

و الصواب أن اللفظ الصحيح (لعن فلانا).

و مما كنت علقته على الحديث أن ابن أبي خيثمة أخرجه في التاريخ رقم 1786 عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن عثمان فجعله عن شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو.

و شعيب و إن كان صدوقا سمع من أبيه، لكن احتمال عدم سماعه لهذا - لو كان السند محفوظا - كبير، ذلك أن رواية شعيب على ثلاثة أقسام:

الأول: ما رواه عنه ابنه عمرو، فهو صحيفة أو سماع و أراه حجة إلا في مواضع من هذه السلسلة.

و الثاني: ما رواه شعيب عن جده سماعا، فهو مقبول و لا شك.

و الثالث: ما رواه عن جده من غير ذكر لسماع، فهذا موضع توقف.

و الأظهر الإرسال، لأنه قليل السماع جدا من جده، و قد أختلف في سماعه من جده كثيرا.

و الأقرب هذا التفصيل و الله أعلم.

هذا ما عجلت الآن بكتابته.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 06 - 04, 06:50 م]ـ

شيخنا الفاضل

بارك الله فيك

(بخصوص كون جملة (يعني الحكم) من تفسير الراوي)

أخي الحبيب أوافقكم على هذا

وان قول يعني الحكم في حديث ابن عمرو في المسند (وكلامي هو على حديث المسند فقط)

من أحد الراوة

لكن اصل الابهام ايضامن احد الراوة

وليس من الصحابي

وهذا الابهام تكرر في غير حديث

كما في حديث ابن الزبير

بل وفي حديث شعبة

والابهام ممن تاخر من الراوة

فقول الراوي في رواية الامام احمد يعني الحكم

هو تفسير لرواية اخرى مصرح فيها اسم الحكم

وهناك احاديث أخرى تدل على ذلك

فهذه الأحاديث مجموعها تدل على

ان المقصود باللعن هو الحكم

وليس من دليل

على ان عائشة وابن الزبير وابن عمرو وكل من روى الحديث أبهم

الحكم

بل رواية عائشة صريحة في المقصود

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 06 - 04, 07:07 م]ـ

ولعل أصل الحديث

(ولكن رسول الله لعن أبا مروان

ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله

)

فاللعن قد وقع للحكم ثم ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

قالت

مروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله

وأم المؤمنين قالت ذلك في الرد على ما زعمه مروان بن الحكم

وقولها

لعن ابا مروان

ومروان في صلبه

قد يقضي بان اللعن كان قبل ولادة مروان

ومروان ولد بعد الهجرة

فاللعن اما انه كان قبل الهجرة او قبل ولادة مروان

وهو على كل حال قبل اسلام الحكم

وهذا الحديث لعله بلغ ابن الزبير رضي الله عنه

ففهم منه على الاطلاق

وفهم عبارة امألمؤمنين عائشة على هذا

ولعل للعداوة التي كانت بين ابن الزبير رضي الله عنهما

وبين مروان دور في هذا الفهم

فلعله فهم هذا من عبارة أم الم} منين عائشة رضي الله عنها

هذا اذا صح الحديث عنه

فلعل هذا هو التفسير الصحيح لهذا الحديث

ومما يدل على ذلك ان مروان اراد ان يطعن في عبدالرحمن

باية مكية نزلت قبل اسلامه

فلعل ام ألمؤمنين ارادت ان تبين له ان والده قد لعنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

وانت ابنه

فلعل بعض الراوة اخطا في الفهم عمدا او سهوا

وجعل اللعن بالحكم وما ولد من صلبه

فهذا احتمال

والله اعلم بالصواب

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[25 - 06 - 04, 12:43 ص]ـ

الأخ الحبيب ابن وهب

الأثر المذكور عن عائشة، فيه انقطاع أشار إليه الذهبي رحمه الله في تلخيص المستدرك بقوله: (فيه انقطاع فإن محمدا لم يسمع من عائشة)

و نقله الزيلعي في تخريج الكشاف 3/ 282 و لم يتعقبه.

و كذلك ابن حجر في إتحاف المهرة 17/ 522 و لفظه: (قال الذهبي: محمد بن زياد لم يدرك عائشة فهو منقطع).

و الحديث أصله في صحيح البخاري دون كلام عائشة المذكور.

و أشير إلى أن الحديث له إسناد آخر عن محمد بن زياد الجمحي من طريق حماد بن سلمة عنه عند ابن أبي خيثمة في تاريخه رقم1785 و ابن عساكر 35/ 35 و الخطابي في غريبه 2/ 517.

هذا ما لزم ذكره الآن.

و الله الموفق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير