ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا مركب ولا مؤلف ولا يقبل الانقسام ولا يشغل الأمكنة ولا يصح عليه الحركة ولا السكون ولا الانتقال ولا الحالية ولا المحلية وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحويه جهة من الجهات الست وليس في جهة ولا حيز ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه ولا هو داخل فيه ولا خارج عنه وأن سائر الجهات فارغة منه وليس شاغلا لواحد منها فلا داخل العالم به مشغول ولا خارج العالم عنه مشغول تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان ولا يدركه الإحساس
ويوجد عنهم ما هو أشنع من هذا
ما ورد في الحد ومعناه وعلاقته بالكيف
قال العلامة ابن منظور:
" الحد الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما ومنتهى كل شيء حده ... وحد الشيء من غيره يحده حدا وحدده ميزه ... وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين "
وذكر اشتقاقا قال عنه:
" من الحد الذي هو الحيز والناحية "
[والحد الكف عن الشيء]
والحد الصرف عن الشيء
وفي المعجم الوسيط: " والشيء من غيره مازه منه "
وقال الجرجاني في التعريفات:
" الحد قول دال على ماهية الشيء "
قال السيوطي في معجم المقاليد:
" الحد: هو القول الدال على ماهية الشيء، وقيل: إنه قول دال على ما به الشيء هو هو، وقيل: هو قول يقوم مقام الاسم في الدلالة على الماهية ".
ومع تحفظي على لفظ الحد فلا إشكال في الإخبار عن الله بأنه منفصل عن الخلق ومتميز عنهم وأنه في جهة العلو وأن له تعالى في حق ذاته وصفاته ماهيةً وحقيقةً وكنهًا.
وكل هذه المعاني ثابتة لله وكلها يطلق عليها لفظ الحد وأنا لا أطلقه في حق الله تحفظا واقتصارا على المنصوص عليه، لكن جماعة من أهل العلم يطلقونه يريدون به بعض هذه المعاني.
كما أنه ينفى عنه عندما يكون بمعنى ممنوع في حق الله كالتكييف والتشبيه.
وإليك بعض التطبيقات عن أهل العلم في هذا:
أ ـ الحد بمعنى التكييف وربما التشبيه:
روى الخلال من طريق حنبل عن أحمد قوله:
" وهو خالق كل شئ وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير قول إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث "
وبقريب من هذا اللفظ رواه ابن قدامة في تحريم النظر بمحل الشاهد وكذا ابن بطة
فالحد المنفي ليس هو مجرد معنى الصفة بدليل تمثيله بالسمع والبصر اللذين لا خلاف بيننا وبين مخالفينا في إثبات معانيهما وإنما الحد هنا بمعنى التحديد الذي هو التكييف
وجاء في رواية حنبل كما في السنة للخلال:
قلت له أحمد: والمشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء "
وهنا أيضا نفي الحد وتفسيره هنا بمعنى التشبيه والتكييف
وقال الخلال في كتاب السنة:
أخبرني عبيد اللّه بن حنبل، أخبرني أبي حنبل ابن أبي إسحق قال: قال عمي يعني أحمد بن حنبل:
نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى كيف شاء وكما يشاء، بلا حد ولا صفة يبلغها واصفون، أو يحدها أحد، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة وعلام الغيوب " ا. هـ
ونقل الخلال (كما في اجتماع الجيوش):
عن حنبل عن أحمد:
" وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه
قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير " ا. هـ
ولا فرق بين الحد المنفي في صفة السمع والبصر والمنفي في صفة اليد والنزول فكلاهما المراد به نفي التكييف
فكما لا يلزم من نفي الحد في السمع نفي المعنى ولا يعتبر من أثبت معنى السمع قد حدد فكذلك لا يلزم من نفي الحد في اليد والنزول نفي المعنى ولا يعتبر من أثبت معنى اليد أو النزول قد حدد
أما دعوى المخالف فلا مستند لها إلا المزاج!!
فتراه يثبت معنى السمع والبصر والقدرة ولا يعتبر نفسه قد حدد
وإنما يسوغ لنفسه عندها التفريق بين الحد وبين إثبات المعنى
والويل لك ثم الويل إن أثبتَّ معنى لأي صفة لا يرى هو إثباتها فأنت عندها محدد للصفات وواقع في هذا المحذور ويصبح هنا إثبات المعنى هو التحديد بعدما كان بينهما فرق هناك!!
¥