أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وتأصيل الشيخ في المتواطئ والمتشاكك (ولا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها كذلك وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي ولهذا كان من الناس من قال هو نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك، وبالجملة فالنزاع في هذا لفظي فالمتواطئة العامة تتناول المشككة وأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة وإذ جعلت المتواطئة نوعين متواطئا عاما وخاصا كما جعل الإمكان نوعين عاما وخاصا زال اللبس.

والمقصود هنا أن يعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآخرين أن هذه الأسماء عامة كلية سواء سميت متواطئة أو مشككة ليست ألفاظا مشتركة اشتراكا لفظيا فقط وهذا مذهب المعتزلة والشيعة والأشعرية والكرامية وهو مذهب سائر المسلمين أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم إلا من شذ)

فهذا كله يدل على فهم أهل السنة والجماعة واطراد كلامهم في المسألة كلها، وكلام فودة الذي يتبع فيه المتكلمين، أن وجود الله ليس من (جنس) وجود العالم، هو تعطيل محض،ولا يقول به حتى أصحابه المتكلمون، و لا يمكن تخريجه على اشتراك الوجود بالتواطؤ أو التشاكك، لأن كليهما يفضي إلى التعطيل المحض، وهو مقتضى طريقة المشائين ومن حذا حذوهم من الإسلاميين، لأن الماهيات غير الوجود عندهم، لأن طريقة الأشعري وغالب المثبتين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الوجود ليس قدرا زائدا على الماهية، بل هو عين الماهية، فكيف بفودة أن يجمع بين أن الوجود مشترك عند الأشعري وأبي علي الجبائي ثم يقول بأن الوجود عين الماهية ـ خلافا للفلاسفة ـ، ثم يرجع فيقول (وجود الله ليس من جنس وجود العالم)، فكيف الوجود مشترك إذن؟ فهذا تعطيل محض لوجوده، لأنه يجب أن يقول المراد بالوجود الذهني، وقد تقدم إبطال الكلام في عد الوجود الذهني قسيما للخارجي، وهو اصل الضلال كما قال شيخ الإسلام.

وليس لهم من ذلك مخرج إلا أن يقول سلمنا أن الوجود مشترك، لكنه ليس مشتركا بالتواطؤ ولا التشاكك، ولكنه مشترك لفظي، وهذا ليس قول الأشعري، يقول شيخ الإسلام: (وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالإشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشترى الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشترى يقال على وكذا وعلى كذا.

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن خلصت من هذه الشبهة وليس كذلك فإن تفاضل المعنى المشترك الكلى لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين كما أن معنى السواد مشترك بين هذا السواد وهذا السواد وبعضه أشد من بعض)

وقال: (وهذه العبارات بناء على قولهم إن الوجود يعرض للماهية الممكنة فإن للناس ثلاثة أقوال قيل إن الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن كما يقول ذلك أبو هاشم وغيره وهو أحد قولي الرازي وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم.

وقيل بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابتة في الخارج ليس هناك شيئان وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات وهذا قول عامة النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم لكن ظن الشهرستاني والرازي والأمدي ونحوهم أن قائل هذا القول يقول إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي ونقلوا ذلك عن الأشعري وغيره وهو غلط عليهم فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين والآخرين وليس فيهم من يقول بأن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي إلا طائفة قليلة وليس هذا قول الأشعري وأصحابه بل هم متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث واسم الوجود يعمهما لكن الأشعري ينفي الأحوال ويقول العموم والخصوص يعود إلى الأقوال ومقصوده أنه ليس في الخارج معنى كلي عام ليس مقصوده أن الذهن لا يقوم به معنى عام كلي)

¥