[تنبيه: ينبغي التفريق بين تراجعات العالم , وبين المسائل التي يحفظ عنه فيها قولان أو أكثر.]
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 07:34 م]ـ
[تنبيه: ينبغي التفريق بين تراجعات العالم , وبين المسائل التي يحفظ عنه فيها قولان أو أكثر.]
ففي الحالة الثانية لا يدل أحد الأقوال المحكية عنه (ولو كان آخر ما سمع منه) لا يدل ذلك على أنه رجع عن أقواله الأخرى.
وكلنا يعرف مسائل معينة يُحكى فيها عن إمام من الأئمة أن له فيها قولين أو أكثر , ومع ذلك لا يجزم العلماء الناقلون عنهم ذلك , أنهم رجعوا عن أحد تلك الأقوال ,
كيف يعرف تراجع العالم؟
من طرق ذلك: أن يصرح العالم بأنه كان يقول ذلك من قبل ثم تراجع عنه , أو أن يُوَهِّن ذلك العالم ما كان قد حكاه من قبل , أو أن يصرح حذاق تلاميذه الضابطين لمذهبه بتراجعه .... (أعرف أن هذا لا يخفى عليكم , لكن ذكرته تتميما للفائدة)
ثمرة هذا التفريق:
لعل من أعظم ثمرة هذا التفريق: أن العالم إذا لم يُعرف عنه أنه تراجع عن أحد أقواله , أفاد ذلك قوة القولين أو الأقوال – المحكية عنه – عنده , وهذا يختلف في حال التراجع , لأنه يشير – عند العالم – إلى ضعف القول الذي رجع عنه.
أقول ذلك منبها إلى بعض الكتابات عن تراجعات العالم فلان.
إن كنت أصبت فاللهم لك الحمد , وإن كنت أخطأت فاللهَ أسأل أن يريني وإخواني الحق حقا ويرزقنا اتباعه , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[19 - 06 - 09, 01:32 ص]ـ
ففي الحالة الثانية لا يدل أحد الأقوال المحكية عنه (ولو كان آخر ما سمع منه) لا يدل ذلك على أنه رجع عن أقواله الأخرى.
!!
حبذا لو بيّنت ذلك لنا ببعض النقول ..
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[19 - 06 - 09, 02:45 ص]ـ
قال ابن مفلح في الفروع:
وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص، ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل: الثاني مذهبه، وقيل: الأول , وقيل ولو رجع عنه. انتهى
وقال في تصحيحه:
اعلم: أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة واحدة فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ، أو لا، فإن علم التاريخ وهي مسألة المصنف فأطلق في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني الخلاف:
أحدهما: لا يكون مذهبه، بل الثاني لا غير، وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين، وآداب المفتي، ونصره في الحاوي الكبير. قال المصنف في أصوله: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، اختاره في التمهيد، والروضة، والعدة، وذكر كلام الخلال وصاحبه، لقوله: هذا قول قديم رجع عنه، وجزم به الآمدي وغيره، وقدمه الطوفي في مختصره، ونصره، وقدمه ابن اللحام في أصوله وغيره.
والقول الثاني: يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني، وكما إذا جهل رجوعه عنه، اختاره ابن حامد، وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ، ورده الطوفي في مختصره وشرحه، قال بعضهم: وفيه نظر. وقال الشيخ مجد الدين في المسودة: قلت؛ وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع، انتهى.
وقد نبهت لذلك لما رأيت بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يجمعون تراجعات بعض العلماء , لأجل أنهم عثروا له على أكثر من قول في مسألة , ويعلم تأخر أحد القولين عن الآخر , فينسب له الرجوع عن الأول , وهذا ليس بلازم.
وممن نسب له كثير من التراجعات لأجل ذلك الشيخ ابن عثيمين , مع أن الشيخ لم يصرح بالرجوع , ففي مثل ذلك الأحسن أن يقال إن له قولان في مسألة كذا , أو اختلف قوله في مسألة كذا.
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:38 م]ـ
بارك الله في الأخ الفاضل على تنبيهه النفيس.
ـ وإنما قصد بعضهم إدراج اختلاف الأقوال عن الإمام في مبحث التراجعات من باب التدرج في
جمع المادة العلمية للموضوع ثمَّ يأتي التحقيق في أيّهما متأخر بعد ذلك فبعض البحوث
المطروحة إنما هي مبادرات. لم تنضج بعد. تحتاج إلى تعاون طلبة العلم فبعضهم ينبه على
اختلاف الأقوال وبعضهم يحقق في المتقدم والمتأخر. والله. أعلم.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:12 ص]ـ
الأخ أبو عبد الله الزاوي.
وفيك بارك , أسأل الله أن ينفع بكم وبما تكتبون.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:32 م]ـ
كان الإمام مالك - رحمه الله لا يفرق بين تراجعاته وأن تحكى عنه في المسألة قولان
¥