ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
أحسن الله إليكم و جزاكم خير جزاء
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
وإياكم أيها الآفاضل ... ونفع الله بكم.
وقعت بعض الأخطاء في عناوين بعض المؤلفات وفي أسماء أصحابها لا تخفى على اللبيب الفطن فمعذرة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
وفقكم الله.
تتميما للموضوع:
أولا: مالمراد بالقبض عند أئمتنا المالكية القائلين بسنية القبض؟ ...
هذا سبق جوابه.
تتميما للموضوع:
ثانيا: متى يُستحب القبضُ هل في النفلِ أو الفرضِ أو فيهما جميعا؟ مع ذكرِ أشهر القائلين بذلك. ...
في المذهب المالكي عدة أقوال في هذه المسئلة ... الأول: الاستحباب مطلقا ... وهذا هو المنصور عند فحول المذهب (اللخمي، وابن رشد، وابن عبد البر، وابن العربي، وعياض، وابن عبد السلام، في جماعة يطول ذكرهم) .. وهو قول الإمام في رواية مطرف وابن الماجشون ... وقول المدنيين ...
الثاني: الاباحة فيهما: وهو قول الإمام في سماع القرينين (أشهب، وابن نافع) وقول أشهب رحمه الله.
الثالث: كراهية الوضع في الفرض دون النفل ... و يزعم أصحاب هذا القول أنه مشهور المذهب ... واختلفوا في تعليل الكراهة بما تراه جليا في شروح المختصر عند قول خليل ... وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات.
الرابع: كراهته في الفرض، وجوازه في النفل مطلقا، وقيل: إن طوّل.
الخامس: منعه في الفرض والنفل ... حكاه الباجي، وتبعه ابن عرفة، وهو من الشذوذ بمكان كما ذكر بعض محققي المذهب.
تتميما للموضوع:
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة ...
سبق ذكر بعض المصنفات في هذا بما فيه غنية للناظر.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:05 م]ـ
تكميل:
تتميما للموضوع:
رابعا: هل رُؤيَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله وهو يَقبِض؟ أم أنَّ النقولَ التي رُويت عنه هي قولية؟ وإن اختلف النقل في القول والفعل فأيهما يُقدم على أصول المذهب المالكي؟
كثير ممن كتب في هذه المسئلة منتصرا يذكر عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر أن الإمام مالكا - رحمه الله - كان يقبض إلى أن لقي الله ... أين قال ذلك ابن عبد البر ... لم يذكر أحد مصدره في المصادر التي وقفت عليها ... وهل أسند ابن عبد البر ذلك العمل للإمام من وجه مسلّم ... الله أعلم.
وإذا اختلف القول والفعل ... لجأنا إلى الجمع .. فإن لم يتيسر فإلى الترجيح كما هو مفصل في كتب الأصول فانظره هناك وفقك الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
جواب هذها السؤال بيت القصيد عندي ... فأرجو ممن عنده علم في هذا أن يدلي بدلوه.
تتميما للموضوع:
خامسا: ما الحكم إذا اختلف مافي المدونة عن مافي الموطأ فأيهما يُقدم؟ وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟
وجزاكم الله خيرا طويلب علم مالكي
قال حافظ المذهب ابن رشد الجد في مقدماته وهو بصدد الحديث عن فضل المدونة: ( ... وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك - رحمه الله - ... ).
قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه:
(لْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا مَا كَانَ بِذَكَاةٍ صَحِيحَةٍ. وَاَلَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ , وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ عُمْرَهُ , فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ .. )
وقال عند قوله تعلى: َهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِيرًا} ... ...
¥