ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:01 ص]ـ
قوله: (ثم أعرض الحديث على عقلي، فإذا قبله، استشهدت به، وإن رفضه حدت عنه): ما هو المقياس العقلي في قبول أو رفض الأحاديث، وإذا كان مستوفي الشروط كامل الأركان، فكيف تسمح لعقلك بأن يرفض أو يقبل بلا ضابط؟
فالذي لاحظته على المؤلف أنه لا يستخدم أساليب واضحة وقواعد جلية يستعملها في الترجيح والاستنباط في هذا العلم. كما سيأتي التفصيل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:03 ص]ـ
ذكر أنه يقبل أبيات فحول الشعراء،
قال: (مع إهمال جميع ما شذ عن قواعد الصرف والنحو)
أقول: إن قواعد النحو والصرف أصلا مستنبطة من كلام العرب، فكيف تجعل قواعد النحو والصرف حاكمة على كلام العرب؟؟ ثم إنه تناقض في تطبيق قاعدته هذه في كتابه، فتارة يحتج بأشياء مع أنها شاذة عن قواعد النحو والصرف المعروفة، وتارة يرفض أشياء مسموعة عن العرب بحجة أنها شاذة عن قواعد النحو والصرف.
وقد لاحظت بالتتبع أنه يرفض أحيانا ما يجبه قبوله، ويقبل ما يمكن رفضه، ويستشهد أحيانا بمن ليس بحجة، ويرفض شعر من أجمع أهل اللغة على الاحتجاج بشعره، والأمثلة ستأتي إن شاء الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:04 ص]ـ
وكذلك لاحظت أن الكلمات والمصطلحات التي يستعملها مبهمة المعالم غير واضحة الحدود:
قال (حتى إذا وجدنا عقبة أزلناها)
أقول: ما المقصود بالعقبة؟ وكيف السبيل إلى إزالتها؟
قال: (لا نرضى أن نبقى في المكان اللغوي، الذي وضعنا فيه أئمة اللغة من أجدادنا بالأمس)
أقول: ما المقصود بهذا المكان؟ ولماذا لا نرضى لنفسنا ما رضيه أجدادنا لمئات السنين؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:05 ص]ـ
كما لاحظت تناقضه في كثير من الأمور التي يدعو إليها:
مثل قاعدة تضمين بعض الأفعال معنى ما يرادفها، فقد منع منها في كثير من المسائل، وأجاز بعضها منها أيضا احتجاجا بما منع منه في السابق.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:08 ص]ـ
قال: (وأنا – وإن كنت ممن يحيطون العباقرة من أجدادنا بهالة من التقديس – لا أنزههم عن الخطأ؛ لأن العصمة لله وحده. وأرى أن نصحح ما ارتكبوه من أخطاء لغوية أو نحوية أو صرفية أو إملائية، ونذكر الأسباب التي حملتنا على ذلك التصحيح، مشفوعة بالحجج الدامغة التي لا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها، لأن معجماتنا – قديمها وحديثها – لم يخل واحد منها من الأخطاء. فالأساس صحح بعض ما وهم فيه الصحاح، وجاء اللسان فصحح أوهام من سبقه جميعا وأخطاءهم، دون أن ينجو تهذيب اللغة للأزهري والمحكم لابن سيده من مآخذه عليهما. وجاء الفيومي في مصباحه المنير، ثم الفيروزابادي في قاموسه المحيط، فحاولا جهدهما تجنب ما وهم فيه من سبقهما، فكان أولهما موجزا جدا، وثانيهما موجزا وفيه كثير من الأخطاء)
قلت: في هذا الكلام كثير من الخطأ والخلط والدعاوى التي بلا برهان.
أولا: ذكر أنه لا ينزه القدماء عن الخطأ ويرى أن نصحح ما ارتكبوه من أخطاء، وهذا الكلام صحيح، ولكنه لا بد أن يكون مبنيا على الاختلاف الوارد عن العلماء، فلا يصح أبدا في ميزان اللغة ولا العقل أن يُجْمِع أسلافنا على قول من الأقوال، ثم نأتي نحن بأي حجة كانت لنخطئهم جميعا بحجة أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، نعم هم ليسوا معصومين من الخطأ، وأنت كذلك لست معصوما من الخطأ، وإجماعهم أحب إلينا من تفردك.
ثانيا: ذكر أن الأساس صحح بعض ما وهم فيه الصحاح، وهذا فيه نظر فلم أقف إلى الآن على شيء وقع في صحاح الجوهري وقام بتصحيحه الزمخشري في أساسه.
ثم قمت بالبحث في نسخة حاسوبية من الأساس فلم أجد أيضا شيئا مما يدعي.
ثالثا: ذكر أن اللسان صحح أوهام من سبقه جميعا وأخطاءهم، وهذا كلام عارٍ عن الدليل لا يقوله من له معرفة بكتاب (لسان العرب)؛ لأن مؤلفه ذكر في مقدمته أنه ليس له فيه إلا الجمع والترتيب بين كتب خمسة من أصول اللغة ذكرها، وهي صحاح الجوهري، وأمالي أبي عبد الله بن بري عليها، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وابن منظور في كتابه لسان العرب قد جمع هذه الأصول الخمسة وألف بينها أحسن تأليف، ولكنه ألزم نفسه بذكر جميع ما في هذه الكتب وذلك أدى به إلى ذكر بعض المتناقضات أحيانا بين كلام
¥