ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 01 - 06, 02:56 ص]ـ
الحمد لله.
أبحاث وكتب لها تعلق بمسألتنا بطريقة أو بأخرى:
معنى أل في قول الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – (البينة على المدعي) / للإمام الباجي – رحمه الله – مطبوع ضمن كتاب < الذخيرة من المصنفات الصغيرة > جمع العلامة عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري.
إعراب الحديث النبوي/ للعلامة العكبري.
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ للعلامة ابن مالك الطائي النحوي.
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد/ للعلامة السيوطي – مطبوع.
وهو هنا:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=2041&PHPSESSID=f572be883e3c9be85ece9458ad97a765
لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بين ابن مالك والجمهور/ للأستاذ فهمي حسين النمر – القاهرة 1410.
دراسات لغوية لنماذج من صحيح البخاري/ للأستاذ شرف الدين علي الراجحي – دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية -1406.
وآمل من الإخوة الكرام الآن ممن وقف على شئ غير ما تقدم أن يتفضل بذكره مشكورا ... أو من رأى خللا أو تقصيرا أن يصلحه متفضلا ...
يتبع - إن شاء الله -.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 01 - 06, 07:08 م]ـ
- الشيخ الراعي؟؟؟ في [الأجوبة المرضية على الأسئلة النحوية] مخطوط، وعنه نقل بعض المعاصرين كلام الإمام الشاطبي حول هذه المسألة، وفيه زيادة واختلاف عما نقله الفاضل صاحب خزانة الأدب.
الشيخ الراعي هو محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي ثم القاهري، نحوي < ولد 782 - تـ 853 > وهو صاحب كتاب < انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك > مطبوع ... ويرمز العلامة الزركلي - رحمه الله - إلى أن كتابه المشار إليه < الأجوبة المرضية ... > مطبوع ... فالله أعلم.
ـ[أبو ثغر]ــــــــ[05 - 01 - 06, 03:25 م]ـ
ومن الرسائل أيضا
دور الحديث النبوي في التقعيد النحوي / محمد أحمد العمروسي / دكتوراه
دار العلوم بالقاهرة
الجملة الإنشائية في الصحاح الستة / رجب عبد القادر حجاج/ دكتوراه
دار العلوم بالقاهرة
بناء الجملة في الصحيحين / كتاب / الأردن /
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 08:53 م]ـ
الحمد لله.
إعراب الحديث النبوي/ للعلامة العكبري.
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ للعلامة ابن مالك الطائي النحوي.
.
إعراب الحديث النبوي للعكبري == اسم الكتاب (إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث) وهو مطبوع بتحقيق أخينا أبي عبد الله الداري محمد زكي عبد الدايم - دار ابن رجب
شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك == مطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
وقد كنت منذ مدة طويلة كتبت بحثا عن كتاب ابن مالك هذا ولكني لا أستطيع العثور عليه الآن، فالله المستعان.
ومن أوسع الكتب في إعراب الحديث النبوي كتاب السيوطي (عقود الزبرجد)
وكتاب (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) للقاضي عياض أيضا من أنفس الكتب في هذا الباب إلا أنه ليس مخصصا له.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[السنافي]ــــــــ[18 - 01 - 06, 02:57 ص]ـ
أخي الفاضل أبا عبد الله .. أرجو أن تقبل مني هذه الإضافة المتواضعة.
فممّا وقفتُ عليه في مكتبتي المتبعثرة! رسالة هي مكاتبةٌ بين بدر الدين الدماميني و سراج الدين البلقيني - رحمهما الله - في المسألة، و طبعت عند (عالم الكتب) ط 1، 1418هـ، باسم: الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، بتحقيق و دراسة الدكتور رياض الخوّام.
قدم المحقق بمقدمة مفصلة لموضوع الرسالة أخذت (25 ورقة) من أصل (35 ورقة) حجم الرسالة!
ثم قام بالتعليق و التحشية على تلك المكاتبة، مع صنع الفهارس.
و أصل هذه المكاتبة محفوظٌ ببرلين في ورقة واحدة، و لصغر حجمها سأنقلها كاملة لجنابك:
قال العلامة بدر الدين الدماميني:
و قد كنت عام ثلاثة و تسعين و سبعمائة كتبتُ سؤالاً نصه:
(ما جوابكم - رضي الله عنكم - في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية، هل هو صحيحٌ أو لا؟
فقد منع ذلك بعضهم مستدلاً بأنَّ الحديث يجوز نقله بالمعنى، فلا يجزم بأنَّ هذا لفظه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
و قد أشار الشيخ أثير الدين أبو حيان إلى هذا المعنى، و خالف في ذلك بعضهم محتجاً بأنَّ تطرق الاحتمال الذي يوجب سقوط الاستدلال بالحديث ثابتٌ في أشعار العرب و كلامهم، فيجب أن لا يستدل بها أيضاً، و هو خلاف الإجماع.!
و زعم هذا القائل أن الاستدلال بالحديث إنما يَسقط إذا أثبتَ المنكر أن الحديث المستدل به ليس من لفظه عليه الصلاة و السلام، و أنَّ لفظه كان كذا، و أن الناقل غيّره إلى كذا.
فأيُّ الرأيين أصح؟! بيّنوا لنا الحجة على ذلك مثابين مأجورين).
فكتب مولانا سراج الدين البلقيني - رحمه الله - ما صورتهُ - و من خطه نقلتُ -:
(اللهم أرشد للصواب، إثبات القواعد النحوية يحتاج إلى استقراء تامٍّ من كلام العرب، و مجرد وجود لفظة في حديث لا تثبت به قاعدة نحوية، و كذا مجرد وجود لفظةٍ في كلام العرب!
و الذي و قع للشيخ ابن مالك في ذلك: " يتعاقبون فيكم " و في: " من يقم ليلة القدر إيماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" و غير ذلك، فالشيخ ابن مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث، فيأتي به كالاعتضاد لا لإثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك.
و شيخنا أبو حيان يتوقف في ذلك من جهة ما دخله من تغيير الرواة.
أما نقل عن العرب من منظوم و منثور مع الاستقراء، فلذلك هو الذي تثبت به قواعد أبواب النحو، و الذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حسنٌ راجحٌ، و الله سبحانه أعلم بالصواب) انتهى.
هذا ما لدي من المادة المنقولة، فإن كانت هناك تصويبات أو إضافات، فمنكم نستفيد.
بارك الله في الجميع.
¥