تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأولى: تمهيد لفائزة مصطفى جواد (عن أسرة المؤلف) وهي ركيكة وموجزة، فهي في صفحة واحدة، بل في أقل من ذلك.

الثانية: اسمها (في النقد اللغوي عند الدكتور مصطفى جواد) - مدخل - بقلم عبد المطلب صالح.

ومن المحتمل أن هذه الدراسة مستلة من بعض المجلات، مثل مجلة المجمع العلمي العراقي.

وقد استغرقت هذه المقدمة أربع عشرة صفحة (ص7 - 20).

الثالثة: مقدمة المؤلف (ص21 - 26).

*****

ثم يبدأ الجزء الأول من الكتاب (ص26 - 144).

يليه الجزء الثاني (ص147 - 218)

يليه الملحق الأول (ص219 - 248)، واسمه (بين انستاس الكرملي وأسعد داغر، للأستاذ مصطفى جواد).

يليه الملحق الثاني (ص249 - 293)، وعنوانه ((مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف في (قل--ولا تقل--) من كتاب "مصطفى جواد وجهوده اللغوية" للدكتور محمد عبدالمطلب البكاء)).

وأخيراً فهرست الكتاب، وهو في الصفحات (294) و (301) وما بينهما؛ بل هو فهرس للجزء الأول من الكتاب، فقط؛ وفيه - مع ذلك – نقص وخلل.

...

أما طبعة الكتاب فرديئة، حافلة بالأخطاء التي كان ينبغي أن ينزه عنها كتاب هذا موضوعه، وهذا مؤلفه.

الكلمات لم تشكَل، على الرغم من حاجة كثير منها إلى ذلك، إلا في حالات نادرة لا يوثق بها، بسبب كثرة ما وقع من خطأ في ضبط تلك الكلمات بالحركات؛ فلو أهمل الضبط أصلاً لكان أنفع من ذلك الضبط، أو أقل ضرراً منه.

****

ولا أدري أحقق الكتاب وطبع طبعة أخرى متقنة غير هذه، أم لم يحصل ذلك.

وإن كان لم يطبع سوى هذه الطبعة السقيمة أو ما هو تصوير لها، فإن ذلك حينئذ أمر غريب يدل على تقصير في خدمة جياد كتب العلماء، ولا أريد أن أقول انه يدل على شيء آخر غير ما ذكرتُ.

******

المؤلف ذو استقراء عجيب مذهل، فهو مثلاً يقطع في مواضع غير قليلة بنفي ورود لفظة بعينها أو صيغة بعينها، أو تركيب بعينه في كتب اللغويين، أو في كلام الفصحاء؛ فمن أمثلة ما يدل على ذلك قوله (ص76) وهو يبرهن على صحة قولهم (أثّر فيه) وخطأ قول القائل (أثّر عليه):

(ولم أجد استعمال (أثر عليه) على كثرة مطالعتي لكتب الأدب والتاريخ إلا في شعر الأعسر بن مهارش الكلابي، وكان معاصراً لسيف الدولة الحمداني)، ثم نقل بيتاً له من (بغية الطلب في تاريخ حلب) لابن العديم (من نسخة دار الكتب الوطنية بباريس).

ثم قال:

(وقد اضطرته ضرورة الوزن أن يضع (على) موضع (في)، ويجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، كما هو متعالَم).

ومن أمثلته أيضاً قوله (ص83) وهو يبين خطأ استعمال الاشتراك بمعنى المشاركة:

(ويؤيد ذلك أن الفصحاء منذ وجدت العربية، إلى اليوم، لم يقل أحد منهم: (فلان متشارك، ولا مشترك)، بل قالوا: (هو شريك ومشارك)، ولا قال أحد: (هو متعاون)، بل: (معاون)، ولا قال أحد: (هو متقاتل)، بل قالوا: (مقاتل)، إلا المتآمر، فإن من [لعلها بعض] الذين لا يعلمون من العربية شيئاً جليلاً قالوا: (فلان متآمر)، والصواب (مؤامر)، كمشارك ومقاتل ومحاسب، ومباري ومسابق [وردت هاتان اللفظتان في الأصل معرفتين، فآثرت تنكيرهما]؛ وقد تكلمنا عليه [يعني استعمال متآمر بدل مؤامر] في موضعه).

****

ذكر المؤلف في أثناء استطراده في تقرير اختياراته وتقوية استدراكاته جملة نفيسة جداً من أسرار العربية، ومن أصول وأسباب قبول الألفاظ والتعابير الجديدة ومن أصول وعلل ردها؛ ولقد شرعت بجمعها، وأرجو أن ييسر الله لي إتمامها من أجل نشرها هنا بإذن الله وتوفيقه.

****

وأما الردود على هذا الكتاب وغيره من كتب هذا الرجل، فهي دالة على أهمية كتبه، وقوة أثرها في الوسط اللغوي؛ وفيها بلا شك قدر كبير من الفائدة؛ ونحن، وكل طالب علم وحق، نرحب بكل رد علمي هادئ منضبط مستند إلى الأصول الصحيحة، ولو في الجملة.

وأما الردود المتسرعة والمرتبكة والعارية عن الدليل المتين فكثيراً ما تكدر صفاء أجواء العلم، وكثيراً ما تذهب حلاوة البحث.

ومصطفى جواد واحد من الناس يصيب ويخطئ، ولكن لا شك أن أخطاءه في فنه قليلة، ولا شك عند عارفيه أنه أحد عباقرة عصره، اللهم اغفر لنا وله.

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 01 - 06, 09:02 ص]ـ

****

وأما الردود على هذا الكتاب وغيره من كتب هذا الرجل، فهي دالة على أهمية كتبه، وقوة أثرها في الوسط اللغوي؛ وفيها [/ COLOR]

الضمير في قولي (وفيها) يرجع إلى (الردود).

:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير