وكنيابة عن الفعل بلا====تأثر، وكافتقار أصِّلا
والبناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة (5).
الفصل الأول: أنواع الأسماء
يمكن تقسيم الأسماء من حيث الإعراب إلى: الأسماء المعرَبة، والأسماء المبنية.
والأسماء في العموم معربة، ومنها: الأسماء الستة: أبٌ، وأخٌ، وذو (بمعنى صاحب)، وفو، وحمٌ، وهنٌ.
ويمكن تقسيم المعربة إلى: ما لا يناب عن الحركة فيه، وإلى ما يناب عن الحركة فيه.
وما يناب عن الحركة فيه، ينقسم إلى:
1 - ما يناب عن الحركة فيه بحرف: كالأسماء الستة، ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. والمثنى: يرفع بالألف، ويجر وينصب بالياء. وجمع المذكر السالم: يرفع بالواو، وينصب ويجر بالياء.
2 - ما يناب عن الحركة فيه بحركة أخرى: وهو قسمان:
أ- جمع المؤنث السالم، نحو: مسلماتٍ. وفي حكمه لفظة: أولات، وما هو من مثله وجعل اسما، كاسم مدينة: أذرعات. وهذا يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة.
ب – الاسم الذي لا ينصرف. كأحمد. يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة.
ومن حيث الصرف وغيره، ينقسم إلى: الأسماء المنصرفة، والأسماء غير المنصرفة. وسبق بيانها في المثال السابق.
ومن حيث الجمع والإفراد إلى: المفرد، والمثنى، والجمع.
والمفرد: ما ليس جمعا ولا مثنى.
والمثنى: ما جاء لفظا دالا على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه (6).
ويدخل في المثنى: شبه المثنى، وهو: كل ما لا يصدق عليه حد المثنى، فكل ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة وشبهها؛ فهو ملحق بالمثنى؛ ككلا وكلتا.
أما الجمع؛ فينقسم إلى: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. وهي أقسام كثيرة، لكل حالاتها واستثناءاتها.
وكذا يمكن تقسيم الأسماء إلى: النكرة والمعرفة.
أما النكرة؛ فهي ما يقبل دخول الألف واللام عليه، وتؤثر فيه التعريف، نحو قولنا: الرجل.
والمعرفة: هي غير النكرة، وهي أقسام ستة: المضمر، كقولنا: هم. واسم الإشارة، كقولنا: ذو. والعلَم: كمحمد وهند. والمحلى بالألف واللام: كالغلام. والموصول: كالذي. والمضاف إلى واحد من المعرفات: كابني.
والمضمرات كلها مبنية، لشبهها بالحروف في الجمود (7).
كما تنقسم الأسماء إلى: العلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والأسماء الناقصة (كان وأخواتها) .. إلخ.
والاسم يكون مبتدأ، أو خبرا، أو فاعلا، أو مفعولا (بشتى أنواع المفعول)، أو ظرفا، أو نعتا، أو حالا، وغيرها.
الفصل الثاني: متى تكون الأسماء مرفوعة
قال الإمام ابن آجرّوم رحمه الله تعالى: "المرفوعات سبعة، وهي: الفاعل، والمفعول الذي لم يُسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع، وهو أربعة أشياء: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل" (8).
يكون الاسم – كما سبق - علما أو مضافا، وحين يكون الاسم علما فإنه يكون معربا أو مبنيا، أما المعرَب؛ فكله يمكن رفعه كما يمكن نصبه وجره، وكله يدخل تحت مسمى "الأسماء المرفوعة".
وكل اسم علم لم تدخله أداة نصب أو جر؛ فهو مرفوع، كما أن كل اسم جاء مبتدأ أو خبرا، أو فاعلا، أو فاعلا لاسم فاعل عاملٍ عمل الفعل، أو اسم "كان" أو إحدى أخواتها، أو خبر "إنّ" أو إحدى أخواتها؛ فهو مرفوع.
وكل اسم جاء على هيئة صفة، وكان موصوفه مرفوعا فهو مرفوع. وكل معطوف على مرفوع، أو بدل منه فهو مرفوع.
والعلم المضاف إلى ياء النداء، نحو: يا محمد، وتوكيد المرفوع مرفوع. وإذا كان تابعا لمنادى مضموم غير مضاف ومصاحبا للألف واللام.
كما أن كل ما خالف ما مضى، فهو غير مرفوع. والمضاف إليه مجرور، والمفعول والحال والتمييز منصوبون، وما جيء على صيغة التعجب، واسم التفضيل الآتي على صيغة ما أفعل، ونعت غير المرفوع يجيء بحكمه، كما أن توكيد غير المرفوع يحكم بحكمه كذلك، وتابع المنادى المضموم المضاف، غير المصاحب للألف واللام.
الفصل الثالث: علامة الرفع في الأسماء في كل حالة من أحوالها
الرفع يكون بالضمة، وما عدا ذلك فإنما يكون نائبا عنه، كالواو والألف وشبههما (9). قال الجمال ابن مالك رحمه الله تعالى:
فارفع بضم، وانصبن فتحا، وجُز====كسرا: كذكر الله عبدَه يَسُرْ
¥