فكل اسم مفرد، ليس مثنى ولا جمعا، ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، مصروف وغير مصروف، سواء كان ذكرا أو أنثى؛ إنما يرفع بالضمة، كقولنا: الطالبُ مجدٌ (10). وقد تكون الضمة ظاهرة أو مقدرة، منع من ظهورها التعذر أو الاتصال بياء المتكلم (11).
قال في المقدمة الأجرومية: "الإعراب للرفع: أربع علامات: الضمة، والواو، والألف، والنون" (12). قلت: والنون في الأفعال الخمسة وهي خارج إطارنا المبحوث حوله.
والأسماء الستة، والجمع المذكر السالم يرفعان بالواو بدل الضمة. وقيل: إنما هي مرفوعة بضمة مقدرة على الواو (13).
ويشترط في الجمع المذكر السالم، الجامد، أن يكون: علما، لمذكر، عاقل، خاليا من تاء التأنيث، ومن التركيب (14). ومثاله: مسلمون.
أما الجمع المذكر السالم، الصفة، فيشترط فيه أن يكون: صفة لمذكر، عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعَل فعْلاء، ولا من باب فَعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث.
وجمع المؤنث السالم، كقولنا: مسلمات، وجمع التكسير، كقولنا: كراسي. فإنما يرفعان بالضمة الظاهرة على آخرهما. ويدخل في حكمهما ما ألحق بهما، كأولات، الملحقة بالجمع المؤنث السالم.
وفي أبو وأخو وهنٌ لغات ثلاث، قيل يرفعون: بالضمة الظاهرة، وقيل: بالواو، وقيل: إنما ترفع وتجر وتنصب بالألف، نحو قول القائل:
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
وهو لغة عند العرب (15). وهذا كله في كونها مضافة، ومكبّرة، ومضافة إلى غير ياء المتكلم، ومفردة. وإلا رفعت بالضمة الظاهرة (16).
أما المثنى فإنه يرفع بالألف، نحو قولك: طالبان. وحد المثنى: "لفظ دال على اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله عليه". وكذلك يدخل في المثنى شبهه، كلفظة: كلا، واثنان، واثنتان. فما لا يصدق عليه المثنى مما دل على اثنين أو شبهها؛ فهو ملحق بالمثنى (17). وقيل بأن المثنى إنما يعرب بالضمة المقدرة على الألف، لا الألف نفسها.
قال العلامة المفتي أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي: "فإن قلت: لم أعرب المثنى والجمع على حدة بالحروف؟. قلت: لأنهما فرعان عن الإفراد، والإعرابُ بالحروف فرعٌ عن الإعراب بالحركات، فأعطي الفرع للفرع والأصل للأصل" (18).
الخاتمة في خلاصة الموضوع
تلخص لنا مما مضى، أن الاسم: كل كلمة دلت على معنى في نفسها، ولم تقترن بزمان.
والأسماء المرفوعة سبعة أنواع: الفاعل، والمفعول الذي لم يُسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم "كان" وأخواتها، وخبر "إنّ" وأخواتها، والتابع؛ وهو أربعة أشياء: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل.
وأن علامة الرفع تختلف باختلاف جنس الاسم، والأصل فيها الضمة، وقد تنصرف إلى الواو والألف، فتكون مرفوعة بها، أو مرفوعة بضمة مقدرة عليها.
والاسم لا تدخله أداة الجزم، ولا يرفع بثبوت النون، ولا بحذف حرف العلة أو ثبوتها كما هو الحال في الفعل.
وإلى هنا تم ما رمت قصده من البحث حول الأسماء المرفوعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس المصادر
1. "ألفية ابن مالك" تأليف جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي الطائي. طبعت ضمن شرح ابن عقيل. تحقيق أحمد طعمه الحلبي. نشر دار المعرفة. بيروت. (1422 هـ).
2. "التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية". لمحمد محيي الدين عبد الحميد. نشر دار الكتب العلمية. بيروت، من دون تاريخ.
3. "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" تأليف عبد الله بن عقيل العقيلي القرشي. تحقيق أحمد طعمه الحلبي. نشر دار المعرفة. بيروت. (1422 هـ).
4. "شرح الأزهري على الآجرومية". لخالد الأزهري. نشر دار المعرفة، الدار البيضاء (1419هـ).
5. "المقدمة الأجرومية" لأبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الفاسي، المعروف بابن أجرّوم. بشرح خالد الأزهري، وحاشية أحمد ابن الحاج السلمي. نشر دار المعرفة، الدار البيضاء (1419هـ).
6. حاشية ابن الحاج على شرح الأزهري على الأجرومية، المسماة: "العقد الجوهري من فتح الحي القيوم في حل شرح الأزهري على مقدمة ابن آجروم". تأليف أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي المرداسي الفاسي. نشر دار المعرفة، الدار البيضاء (1419هـ).
(1) "حاشية ابن الحاج على شرح الأزهري" (ص 23)، "التحفة السنية" (ص8) ..
(2) "شرح الأزهري على الأجرومية" (ص23).
(3) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص13).
(4) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص19).
(5) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص17، 18).
(6) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص27).
(7) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص21 - 51).
(8) "متن الأجرومية بحاشية ابن الحاج وشرح الأزهري" (ص83).
(9) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص 21).
(10) "التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية" (ص25).
(11) "التحفة السنية" (ص26).
(12) "المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري وحاشية ابن الحاج" (ص45).
(13) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص21).
(14) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص29).
(15) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص25).
(16) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص26).
(17) "شرح ابن عقيل على الألفية" (ص27).
(18) "حاشية ابن الحاج على شرح الأزهري على الأجرومية" (ص51).
¥