1 - صورة البيع الباتّ: وهو بيع آجل وباتّ أي: نهائي، وذلك بان يتفق البائع والمشتري على تداول أسهم معينة بسعر محدد بيعاً وشراءً؛ أي: يُلزم البائع وقت التصفية ببيع الأسهم بالسعر المحدد والمتفق عليه مسبقاً (100 مثلاً)، وكذا المشتري يلزم بشراء الأسهم المعينة بنفس السعر (100).
في هذه الحالة هناك عدة حالات:
أ. إما أن يكون السعر وقت التصفية (100) فيكون التداول بغير ربح او خسارة سوى ما يخسره المتعاملون في البورصة وهو ما يدفع للسماسرة.
وهذه الحالة أشبه ما تكون بالمقامرة ـ وإن أسموْها مضاربة زوراً وتلبيساً ـ لأنَّ المشتري عندما اشترى بمئة يقامر على الزيادة، والبائع عندما باع بمئة يقامر على النقصان.
ب. وإما أن يزيد سعر السهم فيباع في السوق العاجلة بأكثر من مئة، فيربح المشتري على حساب البائع، لكن هنا لا يوجد تسلم وقبض ولا تسليم وإنما يسجل الوسيط العمليتين، ويقيّد لحساب المشتري الربح الزائد، وتحسم الخسارة من رصيد البائع.
ج. وإما أن ينخفض سعر السهم على خلاف ما توقع المشتري، فيربح البائع، ويقيّد الربح في حسابه، ويحسم من رصيد المشتري، بغير تسلم ولا تسليم.
د. وإما أن يحتاط المشتري لنفسهخشية انخفاض الأسعار بصورة كبيرة فيشتري مع خيار شرطي، بأن يُتم البيع، أو لا يشتري ويدفع تعويضاً للبائع.
-فإذا كان إتمام الصفقة بغير ربح أو خسارة، أو بربح أتم الصفقة.
-وإذا كان إتمامها فيه خسارة محتمة فإنه لا يتم الصفقة ويدفع تعويضاً للبائع.
وكذلك البائع قد يحتاط لنفسه فيخشى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فيبيع مع خيار شرطي كالسابق.
فهنا ـ كما ترى ـ شرط للمشتري، أو شرط للبائع، ولا ثمن، ولا سلعة، ولا تسليم، ولا تسلم، وإنما هي مسألة توقع (تخمين) ارتفاع الأسعار او انخفاضها، وكلا الطرفين يقامر على الارتفاع او الانخفاض، وأحدهما يربح على حساب الآخر الذي خاب توقعه، كالمقامرة تماماً.
2 - ومن صور التعامل في البورصة تحديد سعر أدنى وأعلى للبيع والشراءعلى أن يكون للمشتري أو البائع الخيار؛ ليس في إمضاء البيع أو عدمه، ولكن في أن يبقى مشترياً بالسعر الأعلى، أو يصبح بائعاً بالسعر الأدنى في وقت التصفية، فينقلب بذلك البائع إلى مشترٍ، والمشتري إلى بائعٍ.
وهنا ثلاث حالات:
أ. إذا تم تحديد سعر أعلى وأدنى للبيع (70 ـ 80) مثلاً وعند التصفية جاء السعر (70) فإن من له حق الخيار إذا أراد أن يبيع فإنه يبيع بـ (70)، وإذا جاء السعر (80) فإنه يشتري بـ (80).
ب. إذا كان السعر بين السبعين والثمانين، وهب أنه (75) فإن البائع يربح إذا كان الخيار للمشتري، لأن المشتري إذا اختار أن يكون بائعاً فإنه سيبيع بالسعر الأدنى وهو (70)، ويخسر (5)، يربحها البائع، وإن اختار المشتري أن يكون مشترياً فإنه يشتري بـ (80) ويخسر (5) يربحها البائع.
أي أنّ البائع يربح في حال الخيار للمشتري إذا كان السعر بين السعرين.
ج. إذا كان السعر عند التصفية قلّ عن السعر الأدنى المتفق على تحديده أو زاد عنه فإنّه في هذه الحالة يخسر البائع إذا كان الخيار للمشتري، ويكسب المشتري بقدر خسارة خصمه.
وكذا الأمر في هذه الحالات إذا كان الخيار للبائع.
وأنت تلاحظ أنّ هذه الصورة ـ فضلاً عن عدم وجود تسلم ولا تسليم ولا قبض ـ مقامرة واضحة على زيادة السعر او نقصانه، وربح أحد الطرفين متوقف على خسارة الطرف الآخر.
3 - صورة المرابحة في البورصة:
بيع المرابحة في الشريعة يعني أن يتملّك شخص سلعة معيّنة فيقول لمن أراد ان يشتريها هي عليّ بمئة ـ مثلاً ـ وأريد بيعها بمئة وعشرة، يعني انه حدد ربحه مسبقاً.
فهل المرابحة المزعومة في البورصة كذلك؟
كلا، بل حقيقتها أنها قرض ربوي، وصورتها أنّ المشتري إذا جاء وقت التصفية، ولم يستطع إتمام الصفقة بسبب تطور الأسعار تطوراً كبيراً خلاف ما توقّع (قامر)، كأن يكون قد اشترى بـ (120) فإذا بالسعر يصبح (80) أي أنّ خسارته في السهم (40)، فماذا يفعل للخروج من هذه الورطة؟
يؤجل تلك الصفقة الخاسرة إلى وقت التصفية التالية، عن طريق التأجيل بالمرابحة!! وذلك بأن يجد مموّلاً يخرجه من ورطتهم مقابل زيادة (فائدة ربوية) يسمونه زيادة بالمرابحة، وهو في الحقيقة قرض ربوي مقابل التأجيل.
والبائع أيضاً قد يخسر ولا يستطيع تنفيذ الصفقة فيؤجل بالوضيعة.
¥