تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- و اختار هذا بعض محقِّقي المالكيَّة فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة " (2/ 162):

" قد تكون الإشارة في الصَّلاة لردِّ السَّلام لأمر ينزل بالصَّلاة، و قد تكون في الحاجة تعرض لمصلِّي. فإن كانت لردِّ السَّلام ففيها الآثار الصَّحيحةُ كفعل النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ في قُباءَ و غيرِه. و قد كُنتُ في مجلس الطُّرْطُوشِيِّ، و تَذَاكَرْنَا المسألةَ، و قُلنا الحديثَ و احتجَجْنا بهِ، و عامِّيٌّ في آخِرِ الحَلقَةِ، فَقامَ و قال:

" و لعلَّهُ كان يردُّ عليهم نهيًا لئلاَّ يشغلوهُ! فعجِبْنَا من فِقْهِهِ! ثمَّ رأيت بعدَ ذلكَ أنَّ فهمَ الرَّاوي أنَّهُ كان لردِّ السَّلامِ قطعِيٌّ في البابِ، على حَسَبِ ما بينَّاهُ في أصُولِ الفِقْهِ ".

- و من العَجِيبِ أن النَّوَوِيَّ بعد أن صرَّح في الأذكار بكراهَةِ السَّلامِ على المُصَلِّي قال ما نصُّهُ:

" و المستحبُّ أن يُردَّ عليهِ في الصَّلاةِ بالإشارَةِ، و لا يتلفَّظ بشيءٍ ".!!

أقول: و وجهُ التَّعَجُّبِ أنَّ استحبابَ الرَّدِّ فيهِ أن يستلزِمَ استحبابَ السَّلاَمِ عليهِ و العَكْسُ بالعَكْسِ، لأنَّ دَلِيْلَ الأَمْرَيْنِ واحدٌ، و هو هذا الحديثُ و ما في معناهُ، فإذا كان يَدُلُّ على استحبابِ الرَّدِّ، فهو في الوقتِ نَفْسِهِ يدُلُّ على استحبابِ الإلقَاءِ، فلو كان هذا مكروهًا لبَيَّنَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و لو بِعَدَمِ الإشارَةِ بالرَّدِّ، لمَا تَقَرَّرَ أنَّ تأخِيْرَ البَيَانِ عن وقتِ الحاجَةِ لا يجوزُ. و هذا بَيِّنٌ ظاهرٌ

و الحمد لله.

- و من ذلك أيضًا السَّلاَمُ على المُؤذِّنِ و قارىء القرآنِ، فإنَّه مشروعٌ، و الحجَّة ما تقَدَّمَ فإنَّه إذا ما ثبتَ استِحْبابُ السَّلاَمِ على المُصَلِّي، فالسَّلامُ على المُؤَذِّنِ و القارىءِ أولَى و أحرَى. و أذكر أنَّنِي كُنْتُ قرأتُ في المُسْنَدِ حديثًا فيهِ سلاَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ على جماعَةٍ يتلُونَ القُرْآنَ، و كُنْتُ أوَدُّ أن أذْكُرَهُ بهذهِ المُنَاسَبَةِ و أتكلَّمَ علَى إسْنادِهِ، و لَكِنَّهُ لم يَتَيَسَّر لِي الآن.

- و هَلْ يردان السَّلاَمَ باللَّفْظِ أمْ بالإشَارَةِ؟ الظَّاهِرُ الأوَّلُ، قال النَّوَوِيُّ: " و أمَّا المُؤَذِّنُ فلا يُكْرَهْ لهُ رَدُّ الجَوابِ بلفْظِهِ المُعتادِ لأنَّ ذَلِكَ يَسِيْرٌ، لا يُبْطِلُ الأذانَ و لا يُخِلُّ بِهِ ".

و مِنْ ذَلِكَ تَكْرَارُ السَّلاَمِ بعْدَ حُصولِ المُفَارَقَةِ و لَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيْرَةٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ:

" إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَت بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا ".

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:36 م]ـ

اسمع بارك الله فيك كلام الشيخ الالباني في حكم السلام على المصلي

حكم إلقاء السلام على المصلي والقارئ للقرآن.؟ ( http://www.alalbany.name/audio/263/263_08.rm)

ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[02 - 04 - 08, 11:32 م]ـ

- " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 308:

و بالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه، و الأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة

صحيحة، بعضها في الصحيح، و قد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه، لأنه ليس

في " الصحيح " مع أن إسناده صحيح، و له تلك الشواهد فأحببت أن أبين ذلك.

إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جدا،

ضيقها بعض الناس جهلا بالسنة، أو تهاملا في العمل بها. فمن ذلك السلام على

المصلي، فإن كثيرا من الناس يظنون أنه غير مشروع، بل صرح النووي في الأذكار

بكراهته، مع أنه صرح في " شرح مسلم ": " أنه يستحب رد السلام بالإشارة "

و هو السنة. فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه

وسلم و هو يصلي فأقرهم على ذلك، و رد عليهم السلام، فأنا أذكر هنا حديثا

واحدا منها و هو حديث ابن عمر قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير