وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 224)
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به صحيح مسلم بشرح النووي، ج 12 ص 16 ..
وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي أو نفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود.
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، وإنما يقع النزاع في الأولى.
ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح.
فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث، والأولى فيها النزاع، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع، ولكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث: " من عمل عملا" نصف أدلة الشرع، والله أعلم انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 5 ص 303 ..
وفي ضوء ما سبق فإن الإنكار على المبتدعة يعد من الأمور
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 225)
المشروعة، سواء أكانت البدعة في الأصول أم في الفروع ما دامت مخالفة لما ورد في الشرع، ولم يكن عليها عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرر علماء الأمة وجوب الإنكار على المبتدعة في دين الله.
يقول السبكي: ولا شك في أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار القرآن إليه انظر فيض القدير، ج 1 ص 209 ..
ومن خالف في الأصول من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتد بمخالفته انظر بعض المسائل التي اختلف عليها بعض الصحابة في الأصول، مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 24، ص 172.، وينبغي الإنكار عليه، كمن يعتقد أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة.
وصرح الغزالي بأن قتل مدعي ذلك أحب إليه من قتل مائة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين أعظم انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 4 ص 72 1، 173 ..
وقال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم.
وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن؛ منهم مالك، وابن عيينة وابن
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 226)
المبارك، والليث بن سعد.
وناظر الشافعي حفص الفرد، وكان الشافعي - رضي الله عنه - يسميه حفص المنفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق، فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم.
وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع، والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر.
ومنهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأتي في بدعته ما يخرج به عن الإسلام، وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطئوا.
وقال الشيخ الإمام: وهذا الهجران، والتبري، والمعاداة، في أهل البدع المخالفين في الأصول شرح السنة للبغوي، ج 1 ص 227 - 230 ..
ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها.
وقال: أبو عبد الله في أهل الكلام: (لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم).
وقال: لا أحب لأحد أن يجالسهم، ولا يخالطهم، ولا يأنس بهم.
قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد،
(الجزء رقم: 47، الصفحة رقم: 227)
ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام انظر الآداب الشرعية، لابن مفلح ج 1 ص 199، 200 ..
روى أبو المظفر السمعاني في كتابه "الانتصار لأهل الحديث " الكتاب مخطوط في طهران ولم يطبع بعد. عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس من أمتي أهل البدع
¥