ثُمَّ يرى الأخ (رضا) أن هذه الشركات هي السارقة لكتب السلف، وتسائل قائلا: (فكيف يتهمون ناسخيها أنهم سراق؟؟؟).
فأقول: هم في الحقيقة عليهم الكثير من المؤاخذات، ولكن ينبغي أن يعلم أنهم يقصدون حماية (البرمجة)، بمعنى تلك الأزرار التي تمكن المستخدم من استحضار أي معلومة في هذه الكتب، وهذا كما لا يَخفى جهد محترم شرعا؛ لأنه أنفق عليه من الأموال والجهود الشيء الكثير من إدخال الكتب والبرمجة، وكما تعلم فإن هذه الكتب لَم توجد مبرمجة بنفسها.
نعم؛ إنهم قد أخلوا كثيرا وحرفوا وصحفوا في النصوص، وأيضا في البرمجة، وكذلك: تعسفوا في استخدام هذا الحق، وبالغوا كثيرا جدا في أثمان هذه المواد، ولكن مع ذلك تبقى الحقوق محفوظة في شريعة الله تعالى.
ولا أدري لماذا التغافل عن حقيقة النفقات والجهود التي تسبق هذا (الديسك أو البرنامج)؟
وقال الأخ: ((ثالثا: ما زال السلف ينسخون المؤلفات بدون استئذان أصحابها بلا نكير، وجرى العمل عليه من المحدثين والفقهاء ولم يعتبروها نازلة تستحق أن نشرع لها تشرعيا [تشريعا] أو نبرم لها اجتهادا، مع أن تجارة الكتب والسنخ [والنسخ] كانت رائجة منتشرة، وكان يقتات منها كثير من أهل العلم المتزهدين ... )). اهـ
فأقول: والله لا أدري من يعتبر قوله وعلمه: أنت وأنا، أم المذكورين في الفتوى أهل الاختصاص؟
ثُمَّ إذا كنت لا تراها نازلة؛ فقد رآها غيرك نازلة [تستحق أن نشرع لها تشرعيا [تشريعا] أو نبرم لها اجتهادا]، وهذا ما رآه أصحاب الفتوى وهم جماعات ولجان ومؤسسات وأفراد متخصصة (!)
ثُمَّ احتججت بعمل السلف من النسخ وعدم النكير، وهذا لا يشبه ما نحن فيه الآن في هذا العصر والزمان، فالمناط مختلف، والقياس فاسد. ولَم تنتبه إلى أن كثيرا من الأمور قد تتغير تبعا للأعراف، وما يطرأ من التطور والتغيير. وقد قدمت بعض الأمثلة في المداخلة السابقة مما يتغير تبعا لما يطرأ.
وأدعو مَن استحسن مقالة (الأخ رضا) أن يراجع نفسه على ضوء ما تقدم وإعادة قراءة الفتوى برؤية جديدة محايدة. والله تعالى أعلم والحمد الله تعالى.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 09 - 03, 05:37 م]ـ
ما أجمل ما بسطه العلامة الزاهد صاحب المعالي صالح الحصين _ حفظه الله _ والذي أورد المشايخ رابطه آنفاً، وما أحسن ما أجمله الشيخ الفاضل رضا صمدي بأوجز عبارة وأتم بيان، فلا غرو أن حاز استحسان مشايخنا الكرام.
وإن كانت وجهة نظري أنه ينبغي التفريق بين من ينسخ نسخة لنفسه أو للتوزيع المجاني فلا ينبغي أن يمنع، وبين من ينسخ أعمال غيره بغرض التكسب التجاري والتربح الذي يضر بصاحب العمل الأصلي ويعرضه لخسارة ويجعله لا يسترد رأس ماله فهذا ينبغي أن توضع له بعض الضوابط من باب لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم.
أخي الكريم أبا عبد الرحمن الشوكي _ وفقه الله _
قلتم: (وأما (الحقوق المادية) للمؤلف وورثته و .. و .. : فأنت مطالب يا أخي أن تثبت وجود هؤلاء (أعني الورثة)، حتى ولو وجدوا؛ فهم المخولون بطلب حقوقهم، أقول هذا؛ مع اعتقادي أن هذا قريب من المحال. وفي هذه الحالة يؤول هذا الحق إلى المسلمين.) اهـ
فأحببت أن أخبرك أن ورثة كثير من أئمة الإسلام لا يزالون موجودين، وأنا شخصياً أعرف رجلاً بخارياً يقيم حالياً في ولاية كاليفورنيا بأمريكا هو من ذرية الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، كما أعرف رجلاً من أهل العلم والفضل من أهل الرياض هو من ذرية الحافظ ابن عساكر رحمه الله، فعلى الناشرين أن يخرجوا لهم نسبة من أرباحهم عن طبع مؤلفات الإمامين البخاري وابن عساكر!
بل ينبغي أن يخصصوا نسبة 50 % على سبيل المثال من أرباحهم عن نشر كتب السنة لتوزيعها على ذرية كل صحابي ممن لا تزال ذريتهم معروفة، ومنهم على سبيل المثال أولاد الشيخين إسماعيل وحماد الأنصاريين رحمهما الله فهما _ كما أخبرني الشيخ إسماعيل رحمه الله _ من ذرية أبي أيوب الأنصاري، وذلك كجزء من حصتهم في حقوق طبع أحاديث جدهم رضي الله عنه!
بل لولا قوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) لكنت رأيت الأشراف يطالبون بحصتهم في حقوق طبع أحاديث جدهم المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عملاً بقوانين حقوق الطبع.
وقس على ذلك.
وحتى لو سلمنا جدلاً أن ورثة أئمة الإسلام أصحاب المصنفات قد انعدموا ولم يعثر لهم على أثر، فمستحقاتهم توضع في بيت المال إن وجد وإلا تُصُدق بها في مصالح المسلمين، لا أن يستأثر بنصيبهم في حقوق الطبع الناشرون!
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[02 - 09 - 03, 06:03 م]ـ
شكر الله لك شيخنا (السلمي)
وقد رأيت العلامة (ابن باز) ــ رحمه الله ــ يجيز ذلك ..
ولعلي إن تيسّر أورد المرجع، مع أن هذا الأمر معرف عنه رحمه الله.
¥