ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[02 - 09 - 03, 12:37 م]ـ
الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
[تنبيه: قد أعدت صياغة المقال السابق، فعلى من يهمه الأمر أن يعيد قراءته]
==============
قال الأخ رضا: ((الحقوق الأدبية بدعة تجارية غربية من شأنها أن تقوض العلم في العالم الإسلامي)). اهـ
فأقول: أنت مطالب بالدليل على هذا التبديع، ومن ثَمَّ تزييف ما جاء في الفتوى، وأنَّى لك هذا؟!
=============
قال الأخ رضا: ((أولا: الحق الأدبي المذكور في كلام من يراه لا يقتصر على المؤلفات بكاملها بل حتى على الاجتزاء والنقل والنسخ والتصوير كما تراه مكتوبا على طرة كثير من الكتب، وهذا معناه أن أي فكرة أو جملة أو عبارة سطرها إنسان ويريد أن يستخدمها فيلزمه أن يستأذن من صاحبها .. فهل نفعل ذلك؟ أو هل نرضى بذلك؟)). اهـ
فأقول: أنا وأنت والجميع يعلم أنهم يكتبون هذه الجملة اعتباطا، وأن هذا لا يعقل وقد ملئت البحوث والكتب من الاقتباسات من المصنفات قديمها وحديثها، ولا أتصور أن هناك من يستدل لهذا الهراء .. ، فضلا أن نقول أن هذا من التعسف في استخدام الحق. ولا ريب أن مبتكر هذه الجملة الخبيثة قد تلقَّفها من الشيطان.
=================
قال الأخ رضا: ((ثانيا: إذا سلمنا بوجود هذه الحقوق الأدبية فأين الحقوق الأدبية لكتب سلفنا الصالح؟؟؟ تطبع الكتب وتحقق وتنشر ويعاد تحقيقها وتنشر، والمستفيد هو المحقق والناشر، فاين المؤلف؟ وأين ورثته؟؟؟ أين حقوقهم؟؟؟)). اهـ
ثُمَّ قال أيضا في نهاية مقاله: ((رابعا: العجيب أن التصرف المنتشر الآن هوا حترام حقوق التحقيق أما حقوق المؤلف الأصلي فغير محترمة، لأنه مات وانصرم حقه وفني استحقاقه ولا مطالب بحقوقه!!! فهل هذا هو العدل الذي تقرره الشريعة وهل هذا يتوافق مع مقاصد الشرع المطهر؟؟)). اهـ
فأقول: كأنك قصدت أن تقول (الحقوق المادية)؛ لأنه كما لا يخفى، فإن الحق الأدبي موجود ومصان، ولا يخفى عليك أن العمل ينسب دائما للمصنف الأول، حتى ولو كان اختصار، فيكتب مثلا: (مختصر الترمذي. اختصره الشيخ البغا .. )، وأيضا لا يَخفى عليك الخلاف القائم حول تصحيح بعض الكلمات: هل يصحح النص في أصل الكتاب ويشار إلى هذا التصحيح في الحاشية، أم يبقى الأمر على ما جاء في الأصل، ويصحح في الحاشية. فهذا هو المعنى المقصود من صيانة الحق الأدبي وهو باختصار: نسبة العمل إلى مؤلفه، وصيانته من التحريف والتبديل.
وأما (الحقوق المادية) للمؤلف وورثته و .. و .. : فأنت مطالب يا أخي أن تثبت وجود هؤلاء (أعني الورثة)، حتى ولو وجدوا؛ فهم المخولون بطلب حقوقهم، أقول هذا؛ مع اعتقادي أن هذا قريب من المحال. وفي هذه الحالة يؤول هذا الحق إلى المسلمين.
ولا أدري: لماذا تعجبت (في رابعا من مقالتك) من هذا التكييف الشرعي في مسألة رد هذا الحق (المفقود صاحبه) أو المتعذر تحصيله بفنائه وموته ولا عقب مسلم له = إلى بيت مال المسلمين؟
ثُمَّ لماذا تشكك فيما استقر عليه العمل وما ارتضته الأمة حكما وشرعا؟ يبدو أن هذه الزلة جاءت من شدة الحماس لوجهة نظرك، فأدعوك للرجوع إلى الحق.
كما أدعوك أن تبين لنا: ما هو العدل الذي لم توفق له الأمة في مثل هذه الواقعة ومثيلاتها، بِمعنى كيف السبيل لإيصال الحق إلى هؤلاء الذي أصبحوا عدما؟ - (سبحان الله!) -
===========
ثُمَّ قال: ((ويسوؤني تصرف شركات الحاسب الآلي (السوفت وير) التي تنسخ آلالاف الكتب السلفية بدون إذن أصحابها ومؤلفيها (ممن قضوا وماتوا))). اهـ
وأقول: هذه غفلة؛ وإلا فقل لي بربك: كيف يحصلون على هذا الإذن ممن مات منذ مئات السنين؟! فيبدو أن حب الشيء يعمي ويصم.
==========
ثُمَّ قال: ((ثم تصدر برنامجها بقسم أن النسخة أصلية، والنسخة كلها حتى ولو طبعت في مطابع الشركة وعليها خاتم الشركة ليست أصلية بل مسروقة من مؤلفات السلف، فكيف يتهمون ناسخيها أنهم سراق؟؟؟)). اهـ
فأقول: الأخ رضا يعني: أن أصحاب الشركات المبرمجة يطلبون من المستخدم أن يقسم بالله أن هذه النسخة التي سيستخدمها الآن؛ هي نسخة أصلية، وذلك من خلال كتابة القسم على (زر) إعداد البرنامج.
¥