تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - ورواه عمران بن أنس، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

3 - ورواه ليث بن أبي سُليم-عنه: أبو جعفر الرازي- عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبدالله بن حنظلة موقوفاً عليه.

4 - ورواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم-عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي- عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبدالله بن حنظلة، عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

5 - ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبدالله بن حنظلة.

والوجه الأوَّل أرجح لعدة قرائن:

الأولى: قرينة "العدد والكثرة" فهم ثلاثة.

الثانية: قرينة "الحفظ والإتقان والضبط " فهؤلاء أوثق من المخالفين لهم.

الثالثة: قرينة " الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه" فابن جريج مقدم في ابن أبي مُلَيكة على غيره،.

الرابعة: أنّ بقية الوجوه لا تخلو من علة أو علل بينتها في الأصل.

الخامسة: أنّ كبار الأئمة النقاد على ترجيح الوجه الأوَّل، وهم:

1 - أبو حَاتِم الرازي.

2 - وأبو القاسم البغوي.

3 - وأبو جعفر العقيليُّ.

4 - وأبو الحسن الدَّارقُطني.

5 - وأبو بكر البيهقيُّ.

ونقلت كلامهم في الأصل.

وقد أشار الإمام أحمد إلى تعليل الحديث عندما أخرج هذا الطريق من حَدِيث عبدالله بن حنظلة في مسنده ثم أتبعه برواية الحديث موقوفاً على كعب الأحبار في مسند عبدالله بن حنظلة مشيراً إلى إعلال الرواية المرفوعة بالموقوفة،، والله أعلم.

ج- مجمل ما اعتمد عليه من قوى الحديث:

بينت في الأصل أنّ مجمل ما اعتمد عليه من قوى الحديث يرجع إلى أمرين:

1 - اعتماد ظواهر الأسانيد الجياد دون النظر إلى العلل الخفية القادح في هذه الأسانيد، وأقوى هذه الأسانيد إسنادان:

- الأوَّل: طريق الحسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبدالله بن حنظلة قال: قال رسول الله ?: ((درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية)).

- الثاني: طريق محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي، قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ?قَالَ: ((الرّبَا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم)).

وكلا الإسنادين معلولٌ، وقد بينتُ ما فيهما من علل عند الكلام عليهما.

2 - الشواهد والمتابعات، ولا يخفى أنّ للتقوية بالشواهد والمتابعات شروط دقيقة عند المحدثين من أهمها (2):

1 - أن لا يكون الضعف شديداً بمعنى أن لا يكون في إسناده راو متهم، أو متروك، أو ضعيف ضعفاً شديداً.

2 - أن لا يكون الإسناد شاذاً، أومنكراً أو مضطرباً أو به علة خفية تقدح في صحته.

3 - توافق المتون.

وجميع هذه الشروط لم تتوفر في حديثنا هذا كما تقدم بيانه في النقد التفصيلي للطرق.

د- أبرز من ضعف الحديث من جميع طرقه:

وأبرز من ضعف الحديث من جميع طرقه:

1 - ابنُ الجوزي وقد أطال النّفس في بيان طرق الحديث ونقدها في كتاب "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" (3) وهو أوسعُ من تكلم على الحديثِ وطرقه مجتمعةً -حَسَب علمي-، وقد ضعف الحديثَ مِنْ وجهين:

1 - مِنْ جهة الإسناد فقد قال بعد روايته حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وابن حنظلة، وعائشة: ((ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح…)) ثم بين ما فيها من علل.

2 - مِنْ جهةِ المتن فقال: ((واعلم أنّ مما يردّ صحة هذه الأحاديث، أنّ المعاصي إنما تُعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثّر في القبائح ما لا يؤثره أكل لُقمة لا يتعدّى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير