[تخريج حديث: المرأة التي لا ترد يد لامس.]
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[17 - 05 - 05, 11:05 ص]ـ
عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال: ((يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس)) قال: ((طلقها)). قال: ((إني لا أصبر عنها)). قال: ((فأمسكها)).
تخريج الحديث:
رواه عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً واختلف عنه:
فرواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً وذلك عند النسائي (6/ 67)، وابن أبي شيبة (3/ 490).
وخولف فيه:
فرواه ابن جريج [وذلك عند الخطيب في الجامع لآداب الراوي (2/ 452)]، وهارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً ليس فيه ابن عباس.
وقد أنكر الإمام يحيى بن سعيد القطان رواية عبد الكريم الموصولة، وقال:
((إنما هو مرسل)). [المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240، والجامع للخطيب (2/ 453)]
وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (6/ 67):
((هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم.)). ا. هـ
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (10/ 169 - طبعة أولاد الشيخ) عقب كلام النسائي:
((قلت: وهو [أي عبد الكريم] ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي.)).ا. هـ
وقد رواه عن هارون عن عبد الله بن عبيد مرسلاً كل من:
1 - سفيان بن عيينة وذلك في مسند الشافعي (1385)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة.
2 - عفان بن مسلم وذلك في المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240، والجامع للخطيب (2/ 453).
3 - معمر بن راشد وذلك عند عبد الرزاق (7/ 98).
4 - حماد بن زيد وذلك في الجامع للخطيب (2/ 453).
5 - حماد بن سلمة واختلف عنه:
فرواه النضر بن شميل [وذلك عند النسائي (6/ 67)، (3/ 270 - الكبرى)]، وأبو داود الطيالسي [وذلك في المحدث الفاصل للرامهرمزي ص 240، والجامع للخطيب (2/ 453)] عن حماد بن سلمة موصولاً إلى ابن عباس ..
وخالفهما:
يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره مرسلاً ليس فيه ابن عباس. وذلك عند النسائي (6/ 67)، (3/ 270 - الكبرى)]
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (10/ 169):
((فهذا [الحديث] بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ، والصواب مرسل ورواه غير النضر على الصواب)).وانظر سنن النسائي (6/ 169).
وقد صحح ابن حزم هذه الرواية في المحلى (11/ 280) بعد أن روى الحديث من طريق النسائي، وهو متعقب بكلام النسائي الذي ذكره بعد هذه الرواية (1).
.
(1) ابن حزم رحمه الله له منهجٌ انفرد به في تصحيح الأحاديث فهو مثلاً يرى أن تعارض الوصل والإرسال ليس بعلة؛ قال في الإحكام2/ 265):
((فصل: وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا: هذا حديث أسنده فلان، وأرسله فلان.
قال علي: وهذا لا معنى له! لأن فلاناً الذي أرسله لو لم يروه أصلاً، أو لم يسمعه البتة، ما كان ذلك مسقطاً لقبول ذلك الحديث، فكيف إذا رواه مرسلاً! وليس في إرسال المرسل ما أسنده غيره ولا في جهل الجاهل ما علمه غيره حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول))، وقال أيضاً (1/ 131): ((فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به، ولزمت طاعته والقطع به، سواء أرسله غيره، أو أوقفه سواه.)). وأيضاً قال ابن حزم في الإحكام (1/ 133_134):
((وقد غلط أيضاً قوم آخرون منهم فقالوا: فلان أعدل من فلان، وراموا بذلك ترجيح خبر الأعدل على من هو دونه في العدالة. ثم قال: (وهذا خطأ شديد .. .. ) إلى أن قال: (فصح أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى.)).ا. هـ، وقال الذهبي في نقده لبيان الوهم والإيهام (71_72):وقاعدته (أي ابن القطان) كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة سواء خولف، أو رفع الموقوف، أو وصل المرسل.)
استفدت هذه النقول من بحث الشيخ هشام الحلاف حفظه الله عن منهج ابن حزم الحديثي.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[17 - 05 - 05, 11:07 ص]ـ
والرواية الموصولة لها متابعة:
عند أبي داود (2049)، ومن طريقه البيهقي (7/ 154)، والنسائي (6/ 169):
¥