وما قاله ابن الجوزي ظاهر ففي الزنا من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلاّ الله؛ وقد سماه الله - تعالى - فاحشة وساء سبيلا، ونهى عن الاقتراب منه كما قال - تعالى -: ? وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ? (الإسراء: 32)، وحرمت الشريعة الطرق المفضية إليه، وسدت الذرائع الموصلة له، وفيه خيانة كبرى لزوج المزني بها ووالديها وأسرتها، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وارتفاع الحياء، واختلاط الأنساب، وفشو الأمراض، وحصول الشكوك، وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك، وربما حصل عنده شك في أولاده من زوجته قبل زناها إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي استوجبت أن يكون حد الزناة المحصنين الرجم بالحجارة حتى الموت، وحد غير المحصنين الجلد والتغريب، ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا أن يتوبوا، ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوي فيه أجسادهم.
ثم تأمل الدرهم الواحد أعظم من ست وثلاثين زنية!، وأشدّ من ذلك نكارةً تعظيم الربا على الزنا بالأم.
الثاني: المعلمي اليماني، فَقَالَ بعد نقده بعض طرق الحديثِ: ((والذي يظهر لي أنّ الخبر لا يصح عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ألبته)) (4).
د- أبرز النتائج والتوصيات:
ثم ختمت البحث بذكر أبرز النتائج والتوصيات، ومنها:
- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات، وتقدم بيان أسباب ذلك إجمالاً وتفصيلاً.
- أنَّ تَعْظيمِ الرّبا على الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، والسر في ذلك - والله أعلم - أنّ بني إسرائيل فشا فيهم الربا بل وأصبح الربا متأصلاً في نفوسهم، بخلاف الزنا فلم يكن فاشياً كفشو الربا، فكان من المناسب تَعْظيمِ خطورة الرّبا على الزنا- بالنسبة لحالهم وواقعهم- وبيان قبحه وشدة خطره، وكثرة مفاسده.
- أنّ غالبَ من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.
- أنَّ الناظر في كلام أئمة العللِ ونقدهم للأحاديث والآثار ليندهش ويطول عجبهُ من دقة التعليل وبراعة النقد، و قد قال البيهقيُّ عن حديث ابن مسعود: ((هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهماً، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده)).
- أنَّ المنهج النقدي عند أئمة العللِ شامل للأسانيد والمتون، لا كما زعم المستشرقون ومن قلدهم من جهلة المسلمين أنّ المحدثين لم يلتفتوا لنقد المتون.
- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبداً التكلف بتقرير تَعْظيمِ الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطراً وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.
التوصيات:
هذه بعض التوصيات التي لمستُ أهميتها أثناء كتابة البحث فمن ذلك:
- ضرورةُ العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ووضعُ مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه نظرياً وعملياً، فكثير من الخلل الواقع في كلام المعاصرين على الأحاديث نتيجة للقصور في علم العلل وعدم التفطن لدقائقه، وهذا من أكبر أسباب التنافر والاختلاف في الحكم على الأحاديث بين المعاصرين وكبار النقاد.
- أنّ على الباحثِ عند دراسة راوٍ مختلف فيه- وربما كان تحرير الكلام على هذا الراوي يترتب عليه أحكاما عملية هامة كقوة رواية أوضعفها ونحو ذلك - أن لا يكتفي بالرجوع إلى المختصرات بل لا بدَّ من الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة من تواريخ وسؤالات وعلل وغيرها وكلما كان البحث أخطر كان الرجوع إلى هذه المصادر ألزم وأوجب، فربما تقع على نصٍ لا تجده في المختصرات أوالكتب المتأخرة.
- العناية بتحليلِ المصادر الأصلية عند أيّ بحثٍ يراد منه دراسة نقدية لحديثٍ ما لما في ذلك من فوائد علمية ومنهجية؛ منها: أنّ للمصادر أثراً كبيراً في معرفة درجة الحديث والطمأنينة إليه، ومنها معرفة مناهج العلماء في كتبهم، ومقاصدهم في التصنيف، ومنها معرفة جوانب الدقة في الترتيب والتقديم والتأخير، ومنها معرفة قيمة الكتاب العلمية ومن المعلوم أنَّ الحديث إذا لم يكن في المصادر المشهورة ودواوين الإسلام فإنه يرتاب فيه، قال السيوطي: ((وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة)) (5).
(1) وأنبه أن البحث تحت الطبع في مركز البحوث في كلية التربية –جامعة الملك سعود-، وعدد صفحاته (170).
(2) انظر بيان هذه الشروط: شرح علل الترمذي (2/ 606)، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة (ص77وما بعدها) تأليف د. المرتضى الزين أحمد، ط1، 1415،مكتبة الرشد، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (ص39 وما بعدها) تأليف: طارق عوض، ط1،1417، مكتبة ابن تيمية.
(3) (3/ 20 - 26).
(4) الفوائد المجموعة (ص150 هامش).
(5) تدريب الراوي (1/ 277).
¥