وقد رجح المنذريُّ وقفَ الحَدِيث على عبد الله بن سلاَم فَقَالَ:
((رَوَاهُ الطبرانيّ في الكبير مِنْ طريقِ عطاء الخراساني عَنْ عبدالله ولم يسمع منه، وَرَوَاهُ ابنُ أبي الدّنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على عبد الله، وهو الصحيح)) ().
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 03 - 05, 01:21 ص]ـ
الأخ الفاضل المعلمي وفقه الله لعل في هذا النقل من أصل البحث بعض تعلق بما ذكرتَ
قال الشيخ علي وفقه الله: ... ابنُ الجوزي وقد أطال النّفس في بيان طرق الحديث ونقدها في كتاب "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" () وهو أوسعُ من تكلم على الحديثِ وطرقه مجتمعةً -حَسَب علمي-، وقد ضعف الحديثَ مِنْ وجهين:
1 - مِنْ جهة الإسناد فقد قال بعد روايته حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وابن حنظلة، وعائشة: ((ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح…)) ثم بين ما فيها من علل.
2 - مِنْ جهةِ المتن فقال: ((واعلم أنّ مما يردّ صحة هذه الأحاديث، أنّ المعاصي إنما تُعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثّر في القبائح ما لا يؤثره أكل لُقمة لا يتعدّى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا)).
وما قاله ابن الجوزي ظاهر ففي الزنا من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلاّ الله؛ وقد سماه الله - تعالى - فاحشة وساء سبيلا، ونهى عن الاقتراب منه كما قال - تعالى -: (وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء: 32)، وحرمت الشريعة الطرق المفضية إليه، وسدت الذرائع الموصلة له، وفيه خيانة كبرى لزوج المزني بها ووالديها وأسرتها، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وارتفاع الحياء، واختلاط الأنساب، وفشو الأمراض، وحصول الشكوك، وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك، وربما حصل عنده شك في أولاده من زوجته قبل زناها إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي استوجبت أن يكون حد الزناة المحصنين الرجم بالحجارة حتى الموت، وحد غير المحصنين الجلد والتغريب، ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا أن يتوبوا، ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوي فيه أجسادهم.
فهل يعقل بعد ذلك أن يكون درهم واحد أعظم من ست وثلاثين زنية!، وأشدّ من ذلك نكارةً تعظيم الربا على الزنا بالأم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 03 - 05, 01:33 ص]ـ
خاطرة:
الشريعة المطهرة جاءت بتفاوت العقوبة بسبب الدافع للمعصية، فإن كان الدافع أعظم خف العقاب كما جاء في عقاب الزاني البكر، والمحصن، ..
ومن هذه الناحية فالدافع للزنا أعظم من الدافع للربا خصوصا في الأعزب ..
فقد يقال: بأنه أخف عقوبة لكون الداعي له أكثر.
لكن من ناحية المفاسد المترتبة على الزنا، والربا؛ فالزنا أشد قبحا، وأثرا من الربا.
فهو من هذه الناحية أعظم.
ولا شك أن الآثار الكثيرة المتعدية المترتبة على الزنا، واستمرارها، وتشعبها تجعله أقبح، وأعظم.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 03 - 05, 03:26 م]ـ
بقي النظر في ما جاءت به النصوص الكثيرة في عقاب الذنبين، وما يترتب عليهما من مفاسد في الدنيا والآخرة؛ ليتبين أيهما أشد.
ومن قصر إدراكه عن بعض هذا فليتجاوزه.
وبالمناسبة هذا البحث قرئ بعضه ونتائجه على الشيخ عبد الرحمن البراك فاستحسنه جدا.
قال ابن القيم في الجواب الكافي ص105:
فصل: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله في سننه كما تقدم.
قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) الآية
¥