حدرد بن أبي حدرد السلمي، روَى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه»، روَاه أبو داود.
ربيعة بن عامر بن الهاد الأزدي، قال المزي: له حديث واحد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: «ألظوا بيا ذا الجلال والإِكرام»، روَاه النسائي.
أبو حاتم صحابيِ، روَى عنه محمد وسعيد ابنا عتبة حديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»؛ ليس لأبي حاتم غيره.
قال الذهبي في طبقات الحفاظ: وأبو علي بن السكن، وَمن غير الصحابة: إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عن عون بن عبد اللّه عن ابن مسعود حديث: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثاً، وذلك أدناه؛ روَاه الترمذي والنسائي، قال المزي: وليس له غيره.
إسماعيل بن بشير المدني، رَوَي عن جابر بن عبد اللّه وأبي طلحة،
زيد بن سهل الأنصاريين قالا: سمعنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته؛ الحديث، روَاه أبو داود، وقال المزي: ولا يعرف له غيره.
الحسن بن قيس، روى عن كرز التميمي: دخلت على الحسين بن علي أعوده في مرضه فبينما أنا عنده إذ دخل علينا علي بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه، الحديث في فضل عيادة المريض، روَاه النسائي في مسند علي، قال:المزي: ليس له ولا لشيخه إلا هذا الحديث)). انتهى
وهناك فوائد وملاحظات خرجت بها من خلال استقراء أسماء الرواة أجملها فيما يلي:
أولاً: إنَّ هؤلاء الرواة الذين لم يرووا إلا حديثاً واحداً في الغالب ليس لهم إلا شيخ واحد، وكذلك كثيراً ما لا يكون لأحدهم إلا راوٍ واحد، وهذا يبين أن َّكل هذا النوع من الحديث هو من باب الغريب وهذه الغرابة تتفاوت.
ثانياً: إن من هذه حاله ممن ليس له إلا شيخ واحد ولا يروي عنه إلا راوٍ واحد نجد صعوبة في إزالة الجهالة عنه، لأنه لا يُعرف إلا بهذا الحديث، فليس عنده من الأحاديث ما يمكن أن يعتبر به، وليس له من الرواة ما يزيل اسم الجهالة عنه، لأن الجهالة لا تزول بمجرد رواية واحد عن هذا الرجل فحسب، وبخاصة إذا كان حال هذا الراوي كحال شيخه!! وهذا ينطبق على من لا يُعرف بجرح أو تعديل ممن لم يروِ إلا حديثاً واحداً.
ثالثاً: سيظهر معنا أثناء دراسة هؤلاء الرواة أكثر من راوٍ في حديث واحد ينطبق عليهم هذا الشرط، أي أنهم لم يرووا إلا حديثاً واحداً وهذان الراويان غير معروفين، والحديث منكر، أو آثار الوضع بادية عليه، فعلى من سيكون الحمل فيه؟ وتوصلت إلى أنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في هذا الأمر ما لم تظهر قرينة ترجح أحدهما على الآخر.
رابعاً: إنَّ الحكم على الحديث حكم على الراوي في هذه الحالة، وكذلك الحكم على الراوي حكم على مرويه، فإذا كان الحديث منكراً فالراوي ليست حاله حسنة لأنه لم يروِ إلا هذا الحديث، والحديث منكر!، وكذلك إذا ضعف هذا الراوي فقيل فيه يخطئ ولم يروِ إلا هذا الحديث فقط، فهذا ينبيك أن الحديث خطأ. وبعد ذلك لا تنفع بشأنه الأحكام المجملة أو المستعجلة، ومن ذلك أن لا يكون للراوي إلا حديثاً واحداً ويوضع في كتب الثقات مع إشارة إلى تجريح، كأن يُقال: يخطئ أو له أوهام، فهذا مكانه كتب الجرح لأنه أخطأ في كل مروياته أو وهم فيها كلها، ولسوف أبين هؤلاء الرواة عند استعراض أسمائهم، ومن هؤلاء عدد في ثقات ابن حبان.
والله أسأل السداد في القول والعمل وسأشرع قريباً في ذكر الرواة على هذا الشرط إن شاء الله تعالى.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 06 - 05, 02:15 م]ـ
الشيخ (لطفي) ..
بارك الله فيكم، وأعانكم.
وللفائدة فقط:
أفرد الإمام أبو محمد الحسن بن محمد الخلال جزءاً في هذا الموضوع، وهو موسوم بـ (الجزء فيه ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، ومن لم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد).
وهو مطبوع بتحقيق الشيخ أبي عبد الباري رضا بوشامة الجزائري، من منشورات دار ابن القيم ودار ابن عفان.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[24 - 06 - 05, 04:29 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك أخي الكريم، ولسوف أقتني الكتاب وأطلع عليه قبل أن أضع مشاركتي القادمة إن شاء الله تعالى، وهذا من بركات العلم والتواصل فيه فجزاك الله خيراً مرة أخرى.
¥