ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:30 ص]ـ
مقدمة ابن الصلاح
الثامنة: في رواية المجهول، وهو في غرضنا هاهنا أقسام: أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعأ. رواته غير مقبولة عند الجماهير، على ما نبهنا عليه أولاً.
الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور. فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلاً في الظاهر، ولا نعرف، عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول،: هو قول بعض الشافعيين وبه قطع، منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال: لان أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي. ولن رواية، الأخبار تكون عند من يتعذرعليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر عليها على معرفة ذلك حق الظاهر. وتفارق ا لشهادة، فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذرعليهم ذلك، فاعتبر فيها العداله في الظاهر والباطن.
قلت، ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم.
الثالث: المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلأن وعينأه فقد ارتفعت عنه هذه الجهألة.
ذكرأبوبكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسأل سئل عنها: أنالمجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفة العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. مثل: عمرو ذي مر، وجبار الطائى. وسعيد بن ذي حدان. لم يروى عنهم غير أبي أسحق السبيعي.: مثل الهزهاز بن ميزن: لا راوى عنة غير الشعبى. ومثل جرى بن كليب، لم يرو عنه إلا قتادة.
قلت: قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا.
قال الخطيب: وأقل ما يرتفع به الجهالة أن يروىعن الرجل ثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له، حكم العدالة بررأيتهما عنه. وهذا مما قدمنا بيان، الله أعلم.
قلت: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم، مرداس الآسلمى، لم يروى عنة غير قيس بن آبي حازم. وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي. لم يرو عنه أبي سلمة بن عبد الرحمن. وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولأ مروردآ برواية واحد عنه. والخلاف في ذلك متجه في التعدل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل، على ما قدمناه،: الله أعلم.
التاسعة: اختلفوا في قبول رواية المبتدع ألذى لا يكفر في بدعتة: فمنهم من رد رواية معللقآ، لأنه فاسق ببدعته. وكما استوى في الكفر المتأول ويستوى في الفسق المتآول وغير المتأول.
ومنهم من قبل رواية المبدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصره مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعتهأ ولم يكن. عزا بعضهم هذا إلى الشافعى، لقوله: آقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
وقل قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعتة، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعتة، وقال: أما إذا كان داعية، فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
وقال أبوحاتم بن حبان البستي، أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى المبدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافأ.
وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، و الله أعلم.
ـ[أبو ابراهيم الكويتي]ــــــــ[17 - 08 - 05, 04:57 ص]ـ
الحديث الأول عن علي رضي الله عنه ورواه عنه زيد بن وهب وسويد بن غفلة وطارق ابن زياد وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن أبي رافع وعبيدة بن عمرو السلماني وكليب أبو عاصم وأبو كثير وأبو مريم وأبو موسى وأبو وائل الوضى فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر
*3* طريق أخرى
@ قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي ثنا ابو كثير مولى الأنصار قال كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان فكأن الناس وجدوا في أنفسهم من قتلهم فقال علي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه وإن آية ذلك إن فيهم رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة لهاحلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع هلبات فالتمسوه فأني أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون تفرد به أحمد
ابن كثير في البداية والنهاية
¥