ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 04 - 06, 08:53 م]ـ
ومن دواعي بحث هذه المسألة
ورود هذه القضايا بكثرة لدى إخوتنا قضاة ديوان المظالم في السعودية،
والقاضي يلزم بالحكم بالكتاب والسنة، بوما يقرره ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة.
ومستند القضاة في مخالفة بعض الأنظمة ما ورد في النظام الأساسي للحكم والذي يمثل الدستور عند بقية الدول، ولكن تأدبا مع القرآن سموه النظام الأساسي نجد أن مواده لا تكتفي بالنص على أن مصدره الشريعة، ووجوب تطبيقها حتى في نقده مواده هو، بل مؤكد على ذلك في عدد من المواد،
ففي المادة الأولى جاء ما يلي: " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
وفي المادة 7: ينهل الحكم في المملكة سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة.
وجاء في المادة 8: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 23: تحمي الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
وفي المادة 26: تحمى الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 38: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
وفي المادة 45: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى .. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
وفي المادة 46: القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
وفي المادة 48: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
وفي المادة 49: مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
وفي المادة 55: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
وفي المادة 67: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
فللقاضي أن يمارس الرقابة السلبية
بأن يقول في حكمه
وحيث أن هذه المادة تخالف الشرع فقد حكمت بكذا موافقة للمادة الأولى للنظام الأساسي للحكم
ولذا فهم يسألون كثيرا عن حكم الشرع في الأنظمة.
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:10 م]ـ
بارك الله فيكم
أنا لا أعترض على أصل مسألة تضمين المفتى
لكنني في مطالعتي لكتب الأحكام السلطانية لم أجد عند من طالعتهم وهم يعدون الولا يات ويبينون شرائطها لم أجد من عد الفتوى ولاية فهم يذكرون الولاية العظمى والوزارة وولاية القضاء ولاية الجهاد وولاية الحسبة وولاية المظالم وغير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم فهل تتكرمون بذكر من عد الفتوى ولاية وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:04 م]ـ
أخي الطباطبي
لا أعرف أحدا عد المفتي من أصحاب الولايات السلطانية
والسلاطين من بداية التاريخ الإسلامي لا تجد لهم تدخلا في موضوع الفتوى
بل يتركونها لأهل العلم فيما بينهم
وأما القضاء ونشر العدل وتنفيذ الأحكام وتقوية الجيوش فهي صلب عمله ...
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:07 م]ـ
الوسائل الشرعية للوصول إلى تقدير بعيد عن النوازع النفسية
أولا: الحث على الإخلاص للعمل وبذل الجهد فيه
يجب على كل متولٍّ لأمر من أمور المسلمين أن يكون مخلصا لعمله، واستحضاره لهذا الشعور يقوي الرقابة الذاتية في كل وقت. وقد روى مسلم أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله ? يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: (ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة). بل إن العامل والموظف إذا نصح في عمله وتفانى في أداء واجباته فقد كسب الخيرية من أزكى البشرية، وما أعظمه من وسام، فقد قال عليه الصلاة والسلام:" خير الكسب كسب العامل إذا نصح".
ثانيا: تأسيس مبدأ "استفت قلبك"
نجد أن الشريعة السمحة قد جعلت للوازع الداخلي للموظف بل وكل مسلم أهمية جليلة في التمييز بين الحسن والقبيح عند الاشتباه، وهو ما يعرف بالضمير. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". وفي الحديث الآخر:" استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"،وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ثالثا: محاربة التعيين للقرابة، والواسطة
من أكثر أنواع الفساد الإداري انتشارا في البلاد العربية التعيين بالواسطة أو للقرابة. وقد ورد التحذير الشديد من ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ? إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله".
ولعل الله أن يعين لإضافة المزيد
¥