تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سفيان ابو شيماء]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:13 م]ـ

حمل الرسالة بنسختها الاصلية التي تزيد عن 100 سنة

من هنا

http://file14.9q9q.net/Download/26584842/


.pdf.html

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:05 ص]ـ
وفقكم الله ونفع بكم.

أستاذنا الأريب الأديب الفهم الصحيحَ والإخوة الأفاضل بارك الله فيكم

أخالفكم الرأي في أن المسألة جزئية، فهي إن كانت كذلك حقيقةً، لكنها حكما كبيرة جدا لمّا قامت لأجلها المعارك عقودا طويلة، وصارت الناس تصنَّف تبعا لهاته المسألة! وقد أحصيتم - بارك الله فيكم أربعين مؤلفا في المسألة؛ فكيف تكون المسألة صغيرة، ويكفيها عظمة أن صارت المسألة مدخلا لفقه أصول المالكية، يلوكها العامّة والطلبة المتوسطون والنجباء، والفتنة أشد من القتل!

أضحك الله سنك ... ما دام الأمر كذلك فلا تثريب على أحد لو أدخلها في مسائل العقيدة أسوة بأخوات لها أدخلن في كتب المعتقد تنبيها وتفريقا.

وإنما اتسع الخلاف واشتد حول المسألة بسبب التعصب المقيت ليس غير نفع الله بك .. وكل مسألة تصلح أن تكون مدخلا لمدارسة أصول مالك أو غيره ... إذ كل مسألة تحتاج لتأصيل حتى تثبت شرعيتها عملا أو تركا ... وقد وقع هذا في مسائل كثيرة كثر تنازع الفقهاء حولها ... وتصنيف الناس في هذه المسألة لكونها في عمل ظاهر متكرر ... وإنما وقع ذلك لمآرب عند الساسة ليسوا بمفلحين فيها ... قد تجاوزهم فيها الزمن والعمل ... بانتشار هذه السنة في الآفاق ... فليضعوا العاملين بها وبغيرها من السنن والشرائع حيث شاؤوا فلا خافض لما رفعه الله ... و لا راد لما قدره وقضاه.

أما النزاع حول المدونة والموطأ فالذي أعلمه ولا أدين الله به أن المدونة هي المقدَّمة؛ لأنها الفقه الصرف لمالك، وأقواله الصريحة، والعبرة بأقوال فقهاء القيروان المتقدمين؛ فقد اعتمدها أسد بن الفرات ثم سحنون وابنه وشدا بها ابن القاسم، ثم أكب عليها الناس إلى أن لخصها ابن أبي زيد وصنّف رسالته على ظاهرها ثم اختصرها البرادعي وعول الناس على مختصره ...

إلى هذا يميل الكثيرون من فقهاء المذهب المتأخرون ... والبحث في مدى صوابية ذلك ... والموطأ أيضا عمدة عند جميعهم بلا مثنوية ... طالما كان محل مناظراتهم ... وفخرا في دفاتر مروياتهم ... و ميدانا فسيحا لبث علومهم في شرواحاته المتطاولة والمتوسطة والصغيرة والممزوجة.

والبحوث الأكادمية المعاصرة منهجية لكنها لا تفي بالغرض من حيث تحرير الأقوال، وعادة ما يتوجه مؤلفوها إلى أقوال ابن العربي وابن عبد البر وعياض و ...... وهم متأخرون، وكان يكفيهم أن يجردوا مختصرات المذهب ثم يعيروها بالنقد؛ انظر: الرسالة، المختصر، ابن عاشر، الأخضري، أسهل المسالك ... كلها على مذهب المدونة وأي شيء غير هذا فالناس لا تدرس غير هذه المتون، والصادق الغرياني جرى على هذا المذهب في مدونته

هذا معروف غير منكور أيدك الله ... والبحوث المعاصرة أكاديمية أو غيرها ... إنما تلجأ لمن ذكرت لما علموا فيهم من خروج عن المذهب موافقة لدليل صح عندهم ... أو ميلا إلى تيسير ... الخ ... وقديما فعل هذا بعض أئمة المالكيين لمصلحة راجحة ... وما أمر مخالفة الأندلسيين للإمام في مسائل عنك ببعيد ... ولا لتركهم مذهب ابن القاسم في مسائل أخرى بخفي عن أمثالك ... وقد كان في خروجهم عن مذهبه كسر لشئ من التزام اشترطوه على قضاتهم ومفتيهم ... فتح الباب لغيرهم لفعل ذلك فيما أتى من الزمان.

يبقى أن نشير إلى أن أمهات المذهب انقسمت على الأمصار، فالمدونة للمغرب ومصر، والمستخرجة والعتبية للأندلس، ومختصر ابن عبد الحكم للعراق ..... لهذا تباينت الأقوال بين المدارس

هذا في غالب الأمر سددك الله ... وإلا فالمدونة عمدة الكل، وهي محل الدرس والمناظرة ... والموطأ قبلها مرجع جميعهم .. والواضحة كانت يوما في الأندلس لها وجاهة ... ثم أعقبتها العتبية على عرج أقامه ابن رشد الجد رحمه الله ببيانه وتحصيله ... وأهل العراق خصوصا كان الفيصل عندهم قوة القول حجة ودليلا ... ولا يعيرون مصدره التفاتا ... فلذا خالفوا ابن عبد الحكم في كثير من مسائل مختصره ... لو نظرت في تفريع ابن الجلاب - مثلا - ظهر لك ما قلته جليا.

فلتحرير أقوال المذهب لا بد من الوفاء بأصول مالك ثم بإحدى مدارسه الفقهية لئلا يختلط الحابل بالنابل، والله أعلم

نعم هو كذلك ... و نسأل الله ألا تختلط علينا أمورنا ... بتوفيقنا للتمسك بكتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على هدي من سلفنا الصالح.

ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
للأسف يا أخي الجوهري، بحثت على الرسالة فلم أجدها، وأعدك بمجرد أن أجدها أسعفك بها، وعنوانها: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني

هذه الرسالة حققها شيخنا عبد المجيد جمعة الجزائري
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير