وكتحريمهم في باب الاشتغال " وهو باب عجييب يمكن الاستغناء عنه وإحالة مسائله كلها وتفريقها على أبواب أخرى غيره " أن يكون الاسم المتقدم معمولا للعامل الظاهر المتاخر " في نحو محمدا أكرمته ... " بحجة أن العامل لا يعمل في الاسم وفي ضميره معاً ... ومثل ... ومثل ... ومثل ... مما لا يكاد يتسع لحصره هذا البحث.
(ج) إن عليًّا وصالحٌ مسافران: هذا التركيب خطأ عند النحاة الذين يقررون أن العطف على اسم إن قبل مجئ الخبر يوجب نصب المعطوف، ولا يجوزون الرفع إذ لا وجه له عندهم (فإنه إن كان معطوفاً على الضمير المرفوع المستكن في الخبر يلزم عليه تقديم المعطوف ولا قائل به، وإن كان معطوفا على محل اسم إن ـ وأصله مبتدا ـ صار مبتدا مثله حكما واعتباراً وعلم في الخبرن وترتب على هذا توارد عاملين على معمول واحد، أحدهما ما أصله المبتدا حقيقة، والثاني المعطوف الذي اكتسب هذا الاسم اعتباراً وتقديرا) (1).
هذا ما يقرره النحاة، فإذا قرأنا عليهم قوله تعالى: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مَن آمن ... " وأسمعناهم قراءة من قرأ: " إن الله وملائكته يصلون على النبي " برفع ملائكة. وقول الشاعر:
فمن يكن أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب
أجابوا: هذا مؤول، وخرجوه على التقديم والتأخير، أو حذف الخبر من الأول ... أو ... أو ... أو ... مما بسطوه في مطولاتهم (2) وأجازوه في القرآن
ــــــــــ
(1) الخضرئ باب (إن) عند الكلام على العطف على اسمها. بتوضيح في العبارة.
(2) راجع ابن عقيل مع حاشية الخضري، والأشموني مع حاشية الصبان: حيث ترى الغرائب، وفيهما الكفاية.
/ صفحه 390/
ولم يجيزوه في كلامنا!! ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الرأي، فالأمر فيه وفي الحكم عليه كالأمر والحكم فيما سبقه. ولكن لا يفوتني أن أشير إشارة عابرة إلى كلمة غريبة فرَطَت من سيبويه حين يقول: في هذه المسألة كما روى الأشموني: (أعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان) فكيف يغلطون وهم من العرب؟ وكيف يعده غلطا مع انطباقه على ما جاء القرآن به والشعر الصحيح؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق.
د ـ إن ـ بالعلم ـ محمدا مغرم. هذا الأسلوب وأشباهه خطأ عند كثرة النحاة لما فيه من تقديم معمول خبر إن على الاسم وهو محرم كتقديم الخبر نفسه إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور. قال الخضري وغيره: (وإنما روعى الترتيب مع معمولي إنَّ، ولم يراع في كان لضعف إن بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها، وجاز تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور هنا دون " ما " لقوة هذه الأدوات بشبهها الفعل فيما مر، ولأنها محمولة على الفعل المتصرف، وما محمولة على الجامد وهو ليس) (1).
فإذا عرضنا عليهم قول الشاعر:
فلا تَلَحنِي فيه فإنَّ ـ بحبها ـ أخاك مصاب القلب جم جلا بله
حيث قَدَّم ـ بحبها ـ على متعلقه الخبر (مصاب) قالوا هذا جائز عند قوم دون آخرين.
هـ محمد هند مكرمها: هذا المثال خطأ عند البصريين، والواجب عندهم أن تقول محمد هند مكرمها هو، فتبرز الضمير المستكن في المشتق " ما دام الخبر قد جرى على غير من هو له " سواء أكان اللبس مأمونا كالمثال السابق أم غير مأمون، نحو محمد عمرو مكرمه هو. أما الكوفيون فلا يرون ضرورة لإبراز الضمير عند أمن اللبس، قال الخضري: (قال بعضهم محل الخلاف إنما هو الوصف، أما الفعل فلا يجب فيه الإبراز عند الأمن اتفاقا، ولعل سره أصالته في العمل وتحمل الضمير) (2).
ــــــــــ
(1) الخضري في تعليقه على شرح بيت ابن مالك: وراع ذا التريب إلا في التي ...
(2) الخضري. باب المبتدا والخبر عند شرح بيت ابن مالك: وأبرزنه مطلقا حيث تلا.
/ صفحه 391 /
فإذا عرضت عليهم ما يستدل به الكوفيون من نحو قول الشاعر:
قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان
أجابوا: (باحتمال أن يكون دا المجد معمولا لوصف محذوف يفسره المذكور والأصل بانون ذرا المجد بانوها. وفيه أن اسم الفاعل عنا بمعنى المضى ومجرد من أل فلا عمل له فلا يفسر عاملا. وأجيب بأنه لا مانع من أن يراد بالوصف الدوام والاستمرار فيكون منزلة الحال في صحة العمل فيفسر عاملا كما قاله الناصر) (1) ا هـ.
فهل رأيت إباحة وتحريما وجدلا عقيما ووقتا مضيعاً كهذا ... ؟
¥