أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

4ـفى إعراب الأسماء الخمسة عشرة مذاهب .... (قوله عشرة مذاهب) بل اثنا عشر مذهباً ساقها السيوطى في همع الهوامع فراجعه.اه. (تنبيه. إنما أعربت هذه الأسماء بالأحرف توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده بها ;وذلك أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى والمجموع بالأحرف للفرق بينهما

/ صفحه 56 /

وبين المفرد ;فأعربوا بعض المفردات بها ;ليأنس بها الطبع! 1فإذا انتقل الإعراب بهاإلى المثنى والمجموع لم ينفر منه ;لسابق الألفة!! وإنما اختيرت هذه الأسماء لأنها تشبه المثنى لفظا ومعنى ;أما معنى فلا ستلزام كل واحد منهما آخر؟ فاتلأب يستلزم ابنا،والأخ يسلزم أخا،وكذا البواقى وإنما اختيرت هذه الأحرف لما بينها وبين الحركات الثلاث من المناسبة الظاهرة ... » اه.

5ـوجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مالا ينصرف وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن،أو واحدة منها تقوم مقامها كمساجد وصحراء كما سيأتى في بابه ;لأنه شابه الفعل فثقل فلم يدخله التنوين لأنه علامة الأخف عليهم،والأمكن عندهم ;فامتنع الجر بالكسر لمنع التنوين ;لتآخيهما في اختصاصها بالأسماء،ولتعا قُبِهما على معنى واحد في باب راقود خلاًّ ورا قود خلٍّ، فلما منعوه الكسرة عوضوه منها الفتحة نحو فحيوا بأحسن منها ... ) اه ...

هذه بعض أمثلة في الّتعليل منْتزعة من باب واحد من أبواب النحو القديم فما الشأن لو اسنقصيت كل أمثله ذلك الباب من غير اكتفاء ببعضها؟ وماذا يكون الحال لو استقصيت الأمثلة كلها مزيداً على ما حوته الحاشية؟ بل ماذا يكون الحكم لو تتبعت كل «التعليل» في أبواب النحو كلها؟ لاشك أن الحكم سيكون قاسياًأليما على النحو والنحاة ومن شايعوهم أو سكتوا على عملهم وهم عالمون بحقيقته مطلعون على ما فيه من خَطَل وفساد ونحن من هؤلاء الآثمين.

ولو أن أمر «التعليل» اقتصر على الجدل اللفظى،والتنوق الكلامى، والتسابق إلى إظهار البراعة المنطقية من غير أن يكون له أثر عملى في ضيط الكلم،وتركيب الجمل،والتحكيم في صياغة الأساليب،وصحة مفرداتها -لهان الخطب نوعا ما، وانحَصر ضرره في تصديع الرأس بالثرثرة، وإضاعت الوقت في الجعجعة،واحتمال الجهد فيما لا يستحق احتمالا، ولكن ال مر أخطر أثرا،وأفدح ضرراً، بما فيه من سيطرة عاتيه طاغية في المفردات والمركبات بل إنها لتمتد إلى صفحه 57

طرائق التفكير نفسها،وتتحكم في المعانى تحكمها في الألفاظ وتفرض على المتكلم والكاتب قيوداًثقيلة مرهقة،لا مسوغ لها من عقل سليم،ولا نقل مسموع عن أهل هذه اللغة وأصحاب الكلمة الأولى في شئونها،وبحسبى أن أذكر قليلا من الأمثلة التي يضيق بها الحصر،وأكتفى بها في التذكير والإيضاح:

1ـجاء في الأشمونى وحاشية الصبان عند الكلام على فاعل (1) نِعم وبئس وأنه يكون مقرونا بأل أو مضافا لما قارنها .. الخ مانصه:

(ذهب الأكثرون إلى أن «أل» في فاعل نعم وبئس جنسية،ثم اختلفوا ;فقيل حقيقة ;فإذا قلت:نعم الرجل زيد.فالجنس كله ممدوح،وزيد مندرج تحت الجنس ;لأنه فرد من أفراده. ولهؤلاءفي تقريره قولان:أحدهما:أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم ;إذا الأبلغ في إثبات الشىء جعله للجنس ;حتى لا يتوهم كونه طارئا على المخصوص.والثانى:أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة،ولم يقصدوا غير مدح زيد ;فكأنه قيل:ممدوح جنسه لأجله.وقيل مجازاً; فإذا قلت:نعم الرجل زيد، جعلت زيداً جميع الجنس مبالغة،ولم تقصد غير مدح زيد.وذهب قوم إلى أنها عهدية.ثم اختلفوا ;فقيل المعهود ذهنى كما إذا قيل اشتر اللحم،ولا يُريد الجنس،ولا معهوداًتقدم وأراد بذلك أن يقع إبهام،ثم يأتى بالتفسير بعده،تفخيما للأمر.وقيل المعهود هو الشخص الممدوح فإذا قلت:زيد نعم الرجل ;فكأنك قلت زيد نعم هو.واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه; ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك.وقد أعجيب عن ذلك على القول بأنها للاستغراق بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين،أو رجلا رجلا.وعلى القول بأنها للجنس مجازاً بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس ;فاجتمع جنسان فثنيا ... ) ا ه.

لنتركك هذه المعركة اللفظية في حامى وطيسها،ولا نزيد نارها اشتعالا بإلقلء

(1) ج 3 باب نعم وبئس.

/ صفحه 58 /

¥