جـ/ المتواطئ والمشترك: يعرف ابن تيميه الأسماء المتواطئة بأنها جمهور الأسماء الموجودة في اللغات، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الإسم المطلق على الشيء ما أشبهه سواء كان اسم عين أو صفة جامداً أو مشتقاً ... ، كلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة، ويرى أن الألفاظ المتواطئة تشترك في اللفظ والمعنى، بعكس المشتركة فإنها تشترك في اللفظ دون المعنى، ويعرف ابن تيميه المشترك بأنه اللفظ الدال على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينها، وذكر شيخ الإسلام اختلاف الناس في وقوع المشترك في اللغة، وقد ضعف شيخ الإسلام من قال بقوعه، ونقل المؤلف مناقشة ابن تيميه للآمدي في ذلك،ويرى شيخ الإسلام أن الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق هي من المتواطئ، فإذا استعملت هذه الأسماء مقيدة خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، مثل (علم زيد ونزوله)،وفائدةهذه المواطئه والمشاركة والمشابهة،أن نفهم الغائب ونثبته وهذه خاصة العقل، ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه، ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن أحاسيسنا الظاهرة والباطنة.
وينبه شيخ الإسلام أن المشترك عنده هو المتشابه، وهو سبب من أسباب اختلاف الناس سواء في التفسير أم في الحديث أم في خطاب الناس.
ويسمى الأسماء المشتركة في اللفظ بالوجوه والنظائر، وضفوا في ذلك كتب الوجوه والنظائر في الأسماء المشتركة، والأسماء المتواطئة.
4 - الحقيقة والمجاز:
أ/ الحقيقة: تنقسم الحقيقة على ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، وإلى هذا أشار شيخ الإسلام، والحد الذي ينتظم هذه الحقائق الثلاث هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في إصطلاح التخاطب، وهذا قيد مهم أشار إليه شيخ الإسلام.
الحقيقة اللغوية: هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولاً في اللغة،
أما الحقيقة الشرعية: فهي الألفاظ التي جرت في عرف الشارع على أنحاء لم تعهد في اللغة المحضة كالصلاة والصيام ونحوها، واستنتج المؤلف من كلام ابن تيميه موقفه من الحقيقة الشرعية حيث: أنها باقية على استعمال أهل اللغة، وليبست منقولة، إلا أنها زيد فيها أمور.
وكذلك إنها منقولة إلى معان جديدة لم تكن العرب تعرفها، وكذلك إن الشارع تصرف فما هذه الألفاظ الشرعية، ولم يبقها على ما تقتضيه اللغة، والشارع لم ينقلها ولم يقرها،ولكن استعملها مقيدة فقط غير مطلقة.
أما الحقيقة العرقية: فيعرفها ابن تيميه (ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة.)
ب/المجاز: مما اشتهر عن ابن تيميه إنكاره للمجاز، وقد ذكر المؤلف أن شيخ الإسلام في هذه المسألة رأيان الأول أنه يرى بالمجاز إذا كان بدليل، والرأي الثاني والأخير هو انكاره للمجاز، واستنتج المؤلف أن إنكار ابن تيميه للمجاز يدور حول أربعة أطر، الأول: مع المصطلح: حيث يرى ابن تيميه أن مصطلح المجاز هو عدم وروده عن سلف الأمة وعلمائها المتقدمين، وأنه من صنيع المتأخرين وهم المعتزلة وظهر في أوائل المائة الثالثة وأشتهر في المائة الرابعة، وهذا أول ما أثاره تمهيداً لانكاره المجاز، والذي دعا شيخ الإسلام لانكاره المجاز هو عدم استقامته في معناه، ولما يحمله من المفاسد الشرعية، حيث أنه استندت عليه كثير من الفرق لبدعها.
الثاني: مع المفاهيم المجازية العامة:
وهذه المفاهيم هي أ/ الوضع والاستعمال: حيث نقل ابن تيميه عن القائلين بالمجاز أنه المستعمل في غيرما وضع له، فيقرر عليهم أنهم احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر، ولايمكن لأحد أن ينقل عن العرب أو غيرهم أنهم اجتمعوا فوضعوا جميع هذه الأسماء ثم استعملوها في غير موضعها، أما الإستعمال فيرى أن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، وفي كل قيد هي حقيقة في ذلك المعنى، وأنه لا وجود للألفاظ المطلقة، وأن الاضافة من جنس التركيب، وأن كل تركيب إضافي قد وضع وضعاً مستقلاً لا علاقة له بالتراكيب الإضافية الأخرى ولا بمفردات هذه التراكيب، وقد سوى ابن تيميه بين نوعين من الإضافة وهما: ما أضيف فيه الشيء لما حقه أن يضاف إليه، نحو: رأس الإنسان ورأس الجبل، وقد نقل المؤلف عن أهل البلاغة مبحث القرينة في المجاز فقسموها إلى قرينة عقلية، وعرفية، ولفظية
¥