وقد نفي شيخ الإسلام هذه القرينة وفصل المؤلف في نقل ذلك.
الثالث / مع الفروق بين الحقيقة والمجاز: حيث ذكر أهل البلاغة فروقاً بين الحقيقة والمجاز حيث أن المجاز لا يفيد إلا مع قرينة، ولا يقيد إلا مع تقييد، ثم ذكر المؤلف عن ابن تيميه أمثلة على المجاز وكيفية رد شيخ الإسلام لذلك (ص240 - 249).
5 - الترادف: إن ابن تيميه رحمه الله من المثبتين للترادف في اللغة، لكنه يقول أنه في اللغة قليل، وقد أخرج كثيراً من الألفاظ المترادفة، وجعلها تحت قسم الألفاظ المتكافئة، ويرى أن الترادف في القرآن إما نادر أو معدوم لأن القرآن كتاب وهو أفصح كتاب وأبلغه وهو معجز في لفظه ونظمه، وأما ما اثر من تفسير قسم من ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن بألفاظ أخرى فليس من باب الترادف، وإنما هو من باب التقريب كما يرى ابن تيميه رحمه الله.
الفصل الرابع: الكلام: دلالته وتأويله عند ابن تيميه.
1 - طرق الدلالة: معروف في الأصول أن طرق الدلالة عند الشافعية تختلف عنها عند الحنفية، فالشافعية (المتكلمون) يقسمونها على قسمين المنطوق والمفهوم، والحنفية (الفقهاء) يقسمونها إلى أربعة أقسام عبارة النص، وإشارته، واقتضاءه، ودلالة النص.
أما موقف ابن تيميه منها، فأما الدلالة بالمنطوق فقد أشار رحمه الله إلى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الايحاء، ودلالة الاشارة وهذا الأخير مما اشتهر به شيخ الإسلام،وذلك لأنه يتحصل لقليل من العلماء،لأنه يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمل، وقد ذكر ابن القيم أمثلة لذلك عن شيخه ابن تيميه، أما دلالة الاقتضاء، فلم يرى المؤلف ذكر ذلك عند ابن تيميه وقد يكون السبب إيثارة الابتعاد عن التصرف في النصوص بالزيادة فيها، فهذه الدلالة مبناها على تقدير محذوفات يقتضيها السياق، أما موقف ابن تيميه من المفهوم بشقيه مفهوم الموافقة والمخالفة، فإنه رد على الظاهرية في إنكارهم لمفهوم الموافقة حيث أنهم لم يسبقهم أحد قبلهم بهذا الانكار، وذكر عدة أمثلة لهذا المفهوم، وقد وافق الجمهور في القول بدلالة مفهوم الموافقة (دلالة النص) عند الحنفية، أما مفهوم المخالفة فقد وافق فيه شيخ الإسلام مذهب الجمهور أي انه دليل مأخوذ به في الشرع.
وقد ذكر المؤلف أن هناك دلالات أخرى عند ابن تيميه قد يحصل الانسان له علم ومعرفة بها غير الكلام وهي: ودلالة لسان الحال، وأن يكون الدال عالماً بالمدلول عليه، لكنه لم يقصد إفهام مخاطب، ولكن حاله دل المستدل على علمه كالبكاء والضحك، وكذلك الدلالة التي يقصدها الدال بغير خطاب مسموع كاشارات الأخرس.
2 - التأويل:
وهذا من المواضيع المهمة التي اهتم بها ابن تيميه لأنها تربط بين علم العقيدة واللغة، وقد بين المؤلف موقف ابن تيميه من التأويل في النقاط التالية:
1 - معاني التأويل: يذكر ابن تيميه رحمه الله للتأويل ثلاثة معان أحدهما: بمعنى تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق الظاهر أم خالفه، والثاني هو نفس المراد بالكلام وحقيقته وما يؤول أمرة إليه، والثالث حرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي يتكلم عليه في أصول الفقه، وهو الذي يتنازع عليه في باب الأسماء والصفات، وهذا التأويل الحادث يجر في كتب اللغة المتقدمة، أما معنى التأويل في آية آل عمران، فإنه لا يخرج عن المعنيين الأوليين، والمعنى الثالث لم يكن يعرفه المتقدمون.
ثم ذكر المؤلف في البند الثاني موقف الفرق من التأويل،
2 - التأويل المقبول والمردود: لم يحرم ابن تيميه التأويل مطلقاً، بل هناك تأويل مقبول وهو ما دل على مراد المتكلم، وتأويل مردود ما كان بعيد عن التفسير قريباً إلى التحريف، حيث كان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج مراد الله ورسوله التي هي نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، وقد بين المؤلف أنواع التأويلات الباطلة عند ابن تيميه رحمه الله وهي:
أ/ كل تأويل لم يحتمله اللفظ في أصل وضعه، ولم تجربه العرب في خطابها كتأويلات الجهمية والقرامطة.
ب/ كل تأويل لم يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع، كتأويل قوله تعالى (لما خلقت بيدي) بان اليدين هما القدرة أو النعمة.
¥