ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:31 ص]ـ
قال:
(الدعوة بإلحاح إلى إبقاء باب الاجتهاد النحوي واللغوي مفتوحا في وجوه علماء النحو واللغة تاركا الكلمة النهائية الفاصلة لمجامعنا اللغوية الأربعة (التي أرجو أن تتوحد) دون غيرها، لكي لا تتسرب الفوضى في لغتنا الدقيقة الخالدة).
قلت:
كلامه هنا ظاهر التناقض؛ لأنه يزعم أنه يدعو بإلحاح إلى إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا، ومع ذلك يترك الكلمة النهائية للمجامع اللغوية لكي لا تتسرب الفوضى إلخ، ومعنى الجملة الأخيرة أنه يخشى من الاجتهادات الغريبة والتأويلات المستحدثة أن تأتي على اللغة بالإفساد والفوضى، ومن ثم كان كلامه متناقضا، والصواب في هذا الأمر أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا، ومن قال إنه أغلق أصلا، ولكن ليس لكل أحد، فلا بد أن تتوافر في المجتهد شروط تؤهله أن يستنبط ويرجح ويوازن بين الأقوال، وأن يكون على علم بالمنهج الذي يرشده في هذا الأمر،
وأنا أزعم أن المؤلف ليس عنده مثل هذا المنهج فكتابه مليء بالتناقضات والاستحسانات والتحكمات، وليس لديه قواعد واضحة يبني عليها كلامه.
ثم إن المؤلف يضفي قدسية غريبة على مجامعنا اللغوية، مع أنها هيئات لغوية تخطئ وتصيب، وتختلف مع بعضها أيضا، وتقول القول اليوم وترجع فيه غدا، ثم ترجع إلى القول الأول بعد غد، فليس لقولها قوة تختلف عن قوة أي عالم من علماء اللغة،
وليس قول المجامع اللغوية إجماعا، ويخطئ خطأ كبيرا من يظن ذلك، بل هي أبعد ما تكون عن الإجماع، بل تخالف الإجماع أحيانا، يعرف ذلك كل من يتابع أقوالهم وآراءهم التي يبنون كثيرا منها على تصويب الشائع من القول، ومحاولة التقريب بين الفصحى والعامية ونحو ذلك من القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:34 ص]ـ
موقفه من مسألة تناوب حروف الجر:
قال في المقدمة:
(أوردت في المعجم قليلا من الأفعال متلوة بحروف جر خاصة بها، ليتقيد بها كبار كتابنا وشعرائنا، الذين يولون المبنى اهتماما شديدا، ويرغبون في انتقاء الأفصح، بينما يجوز لمن يرضى بالفصيح، ولا يحب أن يكلف نفسه عناء البحث عن الأفصح، أن يضع (اللام) بدلا من (إلى) و (الباء) بدلا من (في) و (على) بدلا من (عن) إلخ .. إذا كان معنى الفعل لا يتغير.
ودعوت القارئ في نهاية كل مادة من هذا النوع إلى الرجوع إلى مادتي (لا يخفى على القراء) و (اعتقد) ليرى أنه يحق له أن يضع حرف جر مكان آخر، إذا لم يلتبس المعنى، أو إذا أشرب فعل معنى فعل آخر لمناسبة بينهما).
قلت:
ظاهر قوله هنا أنه مع الذين يذهبون لجواز التناوب بين الحروف، وقد تضاربت أقواله وتناقضت في مواد الكتاب، فتارة تراه يميل إلى المجوزين، وتارة تراه يميل للمانعين، وتارة تراه يقف ذلك على السماع، وتارة تراه مترددا حائرا بأي قول يأخذ؛
ففي (يؤسف له برقم 29) احتج بالسماع، ثم أردف كلامه بالاحتجاج بالقياس الذي ذكره ابن جني.
وفي (جلب الفقر على أسرته برقم 160) احتج بالقياس وحده قياسا على (جنى عليه الفقر)
وفي (بنى بأهله برقم 113) احتج بالسماع وحده.
وفي (على بكرة أبيهم برقم 99) ذكر أن (عن بكرة أبيهم) خطأ ولم يجعلها صوابا.
وفي (لا ينبغي له برقم 95) ذكر أن الفعل ينبغي يتعدى باللام فقط دون على، ولم يجعلها صوابا.
وفي (بصره الشيء وبالشيء برقم 84) احتج بالسماع وحده.
وفي (بعثه وبعث به برقم 91) احتج بالسماع وحده.
وفي (استأذنه في كذا برقم 22) خطأ (استأذن منه).
وفي (لا يربه له وبه برقم 9) صوب تعديه بالباء، تبعا للوسيط استنادا على القياس على (لا يلتفت إليه).
وفي (أثر فيه أو به برقم 12) خطأ أثر عليه، وقال: وقد نقل إلينا التراجم حرف الجر (على) من الإنكليزية والفرنسية.
وفي (اجتمع إليه واجتمع به برقم 164) احتج بالنقل عن المطرزي وحده، ولم يحتج بالقياس.
وفي (زاد جهده، زاد في جهده برقم 171) استند إلى ما ورد في المعاجم فقط دون القياس.
وفي (أجاب سؤاله، عنه، إليه برقم 176) خطأ أجاب على سؤاله، ولم يجعلها صوابا.
وفي (تحدث بالحرب برقم 189) خطأ (تحدث على) وقال: (وقد أجاز أقرب الموارد أن نقول تحدث بكذا وعن كذا، ولم أجد عن كذا في التاج واللسان والأساس والمحيط ومتن الغلة والصحاح ومد القاموس والمصباح. لذا أرى أن لا نعدي الفعل تحدث إلا بالباء).
¥