وفي (حدق إليه بالنظر أو حدقه ببصره برقم 191) خطأ (حدق فيه) ولم يجعلها صوابا.
وفي (تحرى فلان الأمر برقم 208) خطأ (تحرى فلان عن الأمر)، وقال: (ولم يورد (تحرى عنه) سوى المعجم الوسيط، وقد أخطأ في ذلك لأن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجامع الأخرى لم تذكر أنها توافق على: تحرى عنه).
وفي (حل منزلنا أو بمنزلنا برقم 231) خطأ (حل فلان في منزلنا) ولم يجعلها صوابا.
وفي (ما أجوجنا إليه برقم 246) خطأ (ما أحوجنا للتضامن).
وفي (أدمن شرب الخمر و أدمن على شربها برقم 337) صوب الجملتين، استنادا إلى ما ورد في الأساس، ثم ذكر أن الشيخ النجار يجيز أن نُضَمِّنَ الفعل (أدمن) معنى الفعل واظب، وفي ذلك احتجاجه بالقياس.
وفي (تردد إلى المكتبة برقم 387) خطأ (تردد على المكتبة).
وفي (زاد عليه برقم 451) خطأ (زاد عنه في الكرم).
وفي (تسرب في المكان برقم 470) خطأ (تسرب إلى المكان).
وفي (استند إلى برقم 493) خطأ (استنادا على قوة جيشنا).
وفي (تشاءم به، تشاءم منه برقم 512) كان كلامه متناقضا، فأولا: احتج بكلام صاحب التاج من كلام نفسه، وهذا خطأ بالإجماع، ثم قال: (وقال النحاة: متى أشرب الفعل معنى فعل آخر لمناسبة بينهما تعدى تعديته أو لزم لزومه، فلا نرى من يقول: (تعهد له بكذا) بمعنى (ضمن له به) مخطئا، لأن (ضمن) تتعدى بـ (الباء) كما تتعدى بنفسها، فما تضمن معناها له حكمها) وهذا واضح أنه يرى رأي أصحاب التضمين.
ولكنه رجع بعد قليل فقال: (وأنا أرى أن نكون شديدي الحذر حين نعمل برأي النحاة هذا).
وهنا يتجلى لك تناقضه وعدم ثباته على أمر، وعدم وقوفه على أساس سليم يبني عليه أحكامه، إذ ما معنى أن نكون شديدي الحذر في ذلك؟ هل معناه أن نوافق عليه مرة من كل عشرة؟!! أو معناه أن نمنع منه منعا باتا؟ أو معناه أن نوافق عليه على طول الخط؟! لا يمكنك أن تستنبط من قوله هذا أيا من المعاني السابقة؛ لأنه ليس عنده أساس لغوي يبني عليه أحكامه.
فإن قيل: إن جملته الأخيرة تدل على ميله إلى الرفض والمنع من ذلك وإن كنا لا نعرف له ضابطا فيه، قلنا: فنحن نراه هنا قد صحح هذه الكلمة وذكرها في العنوان على أنها من الصواب!!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:40 ص]ـ
موقفه من الاحتجاج بالحديث النبوي:
هذا الباب يظهر لك جليا أن المؤلف متشبع بما لم يعط، وأنه يدعي ما لا يحسن، فلا هو سكت إذ قصر به المقام، ولا هو اتبع ما ألزم به نفسه وجعله كالمعيار له في تقدمة كتابه، إذ قال:
((اعتمدت في تصويب الكلمة أو العبارة على وجودها: ... في حديث شريف، ثبت لي أن راويه حرص على النص اللفظي، الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الراوي ليس مسلما أجنبيا، خوفا من أن يكون ممن لا يحسنون النطق بالكلام العربي الصحيح، ويكتفون بالحرص على المعنى دون المبنى)).
قلت:
المتتبع للأحاديث التي وردت في كتابه يجده لم يطبق منهجه هذا في أي حديث على الإطلاق،
ففي مسألة (عيره بكذا رقم 758) قال:
((وحسبنا جواز تعدية الفعل (عير) بالباء قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لو عير أحدكم أخاه برضاعة كلبة إلخ)).
وقد بحثت عن هذا الحديث بهذا النص طويلا فلم أجده ثم قلت لعل اختلافا في نصه قد حدث، فبحثت بلفظ (برضاع) فوجدت الحديث في الجامع الكبير للسيوطي ونسبه للخطيب وغيره، وذكر أنه تفرد به كذاب، ولذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ومن الواضح هنا أن المؤلف لم يرجع إلى أي مرجع من الكتب التي خرجت هذا الحديث؛ لأنه لو علم أنه مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدخله في كتابه في سياق الاحتجاج الواضح وأنه حسبه.
ثم تفكرت وقلت:
من أين جاء المؤلف بلفظ (برضاعة) فبحثت عن هذا اللفظ فوجدته في حاشية الشيخ نصر الهوريني على القاموس المحيط، مقتطعا الجزء الذي ذكره المؤلف؛ أي أن الشيخ نصر لم يذكر الحديث كاملا، بل ذكر ما ذكره الأستاذ العدناني حذو القذة بالقذة، لم ينقص ولم يزد، ومن هنا تعلم الادعاء والتشبع بما لم يعط في قوله (إلخ) إذ هو لا يعلم أصلا تتمة الحديث كما هو واضح من سياق كلامه. والعجب أيضا من سَطْوِهِ على كلام الشيخ نصر دون أدنى إشارة منه إليه!.
¥