ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:51 ص]ـ
في مسألة كتابة (مائة) بإثبات الألف أو حذفها
قال:
(((ج) كان النبي أميا ولم يكتبه بخطه، لكي نحافظ على رسم كلماته إجلالا له.
(د) لم يكن أصحاب رسول الله الأربعة الذين كتبوا القرآن في خلافة عثمان معصومين من الخطأ في الإملاء فالعصمة لله وحده)).
قلت:
يا سيدي لا تدخل نفسك في أمور لا تطيقها، وما لك أنت وهذا – إن الخط ورسم المصحف سنة متبعة ولا خلاف في هذا فلا تخرج من موضوعك وتعمم حكما أنت في غنى عنه!!.
ولقد أوقعتك (ج) في حبائل (د) فسقطت في شراك الجهل والخطأ؛ لأن هؤلاء وإن أخطئوا أحب إلينا منك وإن أصبت.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:51 ص]ـ
قال:
((قال ابن بري: أجاز الفراء وحده التنكير بتة. وهو كوفي)).
قلت:
هذا فيه نظر واضح، فالرواية مشهورة جدا عن الكسائي في إجازة ذلك، وكذلك اليزيدي وانظر أمالي الزجاجي (28) وتذكرة النحاة (127) ووافق الزجاجي سيبويه في المسألة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:52 ص]ـ
قال:
((لذا علينا أن نسلم بجمع فَعْل على أَفْعَال قياسا مطردا دون أن نخشى النحاة والمعجمات)).
قلت:
يلزمك على هذا أن تقول (أَكْلاب) و (أَقْلاب) جمعا لكَلْب وقَلْب، وأَنْفاس جمعا لنَفْس وأَبْحار جمعا لبَحْر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:53 ص]ـ
أحيانا يغفُل عن النقل الذي ينقله فيستدل به مع أن فيه ما ينقض كلامه
فقد نقل عن التاج قوله: ((البُلَهاء ككرماء البلداء مولدة))
ثم قال: ((لذا قل: هم بله أو بلهاء))
قلت:
سبحان الله!! ألا ترى إلى قوله (مولدة)؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:54 ص]ـ
أحيانا يستدل بأدلة عامة ثم ينقضها بفرد خاص ولا يشعر أن هذا الخاص ينقض دليله العام:
ففي مسألة تكرار (بين) في العطف قال:
((وأنا أوثر الاكتفاء بذكر كلمة بين الأولى في عطف اسم ظاهر على آخر وحذف الثانية للأسباب الآتية: ... فهذا تنكره البلاغة ولا يسيغه الذوق ... أما من حيث البلاغة فخير الكلام ما قل ودل .. هناك حالة واحدة يجب فيها تكرار (بين) هي عندما تأتي مضافة إلى مضمر ... )).
قلت:
سبحان الله! كيف يكون ذلك مما تأباه البلاغة والذوق ثم يكون واجبا في بعض الأحيان؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:55 ص]ـ
احتج على جواز استعمال (أثمر) متعديا بما ورد في المعجمات:
((أثمرَ القومَ أطعمهم من الثمر)).
قلت:
اختلاف المعنى يوجب اختلاف الحكم، ولا يجوز القياس هنا مع اختلاف المعنى؛ لأن كثيرا من الأفعال في العربية تختلف في حكم التعدي واللزوم باختلاف معانيها كما هو معلوم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:57 ص]ـ
أحيانا يذكر مسائل لا تعلق لها بموضوع كتابه، وقد يتخللها ما ينبئ عن مقدار معرفته بعلوم الشرع:
قال:
((أنا أخطئ من يسمي ابنه جوزيف لا يوسف للأسباب الآتية:
جوزيف اسم غربي لا عربي، وفي العربية من الأسماء الجميلة الكثيرة ما يغنينا عن اللجوء إلى الأسماء الأعجمية.
يضعك اسم جوزيف في (جو) من (الزيف) وحسبه أن ثلاثة أخماسه زيف
اسم جوزيف يدل على دين صاحبه، ونحن في عصر أصبح الدين فيه لله وحده، والوطن للجميع. وأبناء الوطن العربي الواحد يجب أن يحملوا أسماء عربية محضة لا تدل على دين صاحبها أو أن يفعلوا كما فعل الشاعر العربي اللبناني المسيحي مارون عبود الذي سمى ابنه البكر محمدا فأصبح يكنى بـ (أبي محمد) ... )).
قلت:
في هذا الكلام من الأخطاء الشرعية ما لا يخفى على من أخذ من العلم بسبب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:57 ص]ـ
أحيانا يحتج بدليل ولا يدري ما الذي احتج به فيستنبط ما لا يخفى فساده:
قال:
((وكونك لا تعثر في المعجمات كلها على الفعل تجول فذلك سببه أن تَفَعَّل قياسي في فَعَّل .. )).
قلت:
سبحان الله، لو سلمنا بقياسية صوغ تفعل مطاوعا لفعل لما كان في ذلك أدنى دليل على جواز (تجول)؛ لأن العامة لا تستعمله بمعنى مطاوع جوَّل، وإنما تستعمله بمعنى (جوَّل) نفسه، وكذلك فالمطاوعة إنما تكون في الفعل المتعدي، و (جوَّل) فعل لازم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:58 ص]ـ
قال:
((ويخطئون الذين يقولون: كانت إجابات الطلاب مغلوطة ويقولون: إن الصواب هو كانت إجاباتهم مغلوطا فيها؛ لأن الفعل غلط لازم لا يتعدى بنفسه فلا يقال غلط الشيء بل غلط في الشيء. وقد جاء في مستدرك التاج: كتاب مغلوط قد غلط فيه ... فقطعت جهيزة قول كل خطيب)).
قلت:
إدخال هذا في لحن العامة من السهو؛ لأن حذف الحرف مع نيته مشهور في كلام العرب، قال تعالى: {يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون}.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:59 ص]ـ
قال:
((ويقولون: قد لا أجيء، والأعلى قد أغيب، أو قد أتغيب، لأن قد) حرف يختص بالفعل المثبت المتصرف الخبري المجرد من الناصب والجازم والسين وسوف .. )).
قوله: (والأعلى) أي الأفصح أو اللغة العالية، هذا هو المفهوم من كلام أهل اللغة في مثل هذه الكلمة ولكن آخر كلامه يدل على أن خلافه خطأ؛ لأن قوله (قد حرف يختص) يدل على وجوب ذلك كما هو ظاهر كلام ابن هشام والفيروزآبادي وغيرهما، وقد نقل عنهما.
¥