ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 04:41 م]ـ
نفع الله بكم.
بالنسبة للملحوظات المنهجية من الأخ أبي مالك فهي من خير ما يقال ... و من لزمها - وغيرها - اقترنت بحوثه بالسلامة والدقة إن شاء الله ... فشكر الله له ما أبداه ... وأحسن إليه في دنياه وأخراه.
شيخنا الكريم الفهم الصحيح
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وأسأل الله أن يستجيب دعاءك، ولك بمثل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:10 م]ـ
فمتى اتفق لهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا به وقبلوه إن وجد فيه شاهد على مسألة ما
لعلك تريد (فمتى ثبت لهم) أو (فمتى تبين لهم)
وبارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:15 م]ـ
- أما مسألة استقلال الحديث في وضع القواعد النحوية فما يقال في حقه يقال في حق غيره من الشواهد النحوية , ووضع الحديث بمفرده في قفص الاستقلالية أمر مرفوض لأن ما يرد على الحديث يرد على غيره من الشواهد , والقول بالاستقلالية عود على بدء في حجية الحديث في الاستدلال به على إثبات القواعد النحوية , وكم من قاعدة نحوية قامت على أبيات من الشعر أو قول مأثور ولم يقل أحد من المانعين باستقلال هذا النوع من الشواهد بغرض إسقاط القاعدة. وهذا الأمر يندرج تحت حد الكثرة التي يصح استنباط القاعدة منها , والخلاف فيه مشهور بين المدرستين , ولم نسمع أحدا منهم عرض بذكر الحديث بوصفه مستقلا أو غير مستقل إلا ما أبداه ابن الضائع رحمه الله تعالى بقوله: على وجه التبرك بالمروي؟؟؟
الكلام إنما هو على استقلالية الحجية، وليس على استقلالية كل شاهد بمفرده.
فلست أعلم خلافا بين العلماء في أن الشاهد الشعري من كلام العرب أو الشاهد النثري من كلامهم يحتج به.
وأما اختلافهم في أفراد هذه الشواهد فلما يَرِدُ على هذه الشواهد من عوارض تمنع الاحتجاج عن بعض تلك الأفراد.
أما الاحتجاج بالحديث، فالذين ذهبوا لعدم الاحتجاج به احتجوا بحجة عامة وهي أن جماهير الرواة يروون الحديث بالمعنى أو أن أكثرهم من الأعاجم الذين لا يُثبِتون لفظ الحديث، فلذلك كان ردهم للاحتجاج ردا عاما، وليس ردا على بعض أفراده.
فهذا هو الفرق بين الطعن في دلالة الدليل من حيث هو دليل، والطعن في دلالة الدليل من جهة أفراد هذا الدليل.
فالأول طعن في كل موضع، والثاني طعن في بعض المواضع دون بعض.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 02 - 06, 05:22 م]ـ
وأنا لا أعلم نحويا لم يستشهد بالحديث قط أو على الأقل اعترض على ما ينقله من الأحاديث المستدل بها , وانظر –غير مأمور- كتاب موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث للدكتورة خديجة الحديثي ففيه تفصيل ما سبق
أنا لا أثق بكثير من استقراءات المعاصرين؛ لأنها عادة لا تكون مستوعبة، وأكثرها دعاوَى مبنية على قليل من القراءات دون استقراء حقيقي، وأنا لا أعنيك بهذا الكلام، وإنما أعني كثيرا من المعاصرين الذين اطلعت على كلامهم.
وعندي اقتراح جيد، وهو أن يحاول كل منا أن يستقرئ حال واحد من اللغويين أو النحويين المشهورين كيف نخرج بنتيجة جيدة مبنية على استقراء حقيقي.
أما الاعتراض على لفظة في الحديث فهذا وارد في الشعر بل حدث هذا في أحرف من القراءات , ومع ذلك لم يستدل أحد بموقفهم هذا على أنهم لا يحتجون بالقراءات المتعددة , وهذا بين واضح إن شاء الله تعالى
كلامك صحيح أخي الحبيب، وهو شبيه بما ذكرتُ سابقا من أن الطعن على أفراد الدليل ليس طعنا في عموم الدليل.
أما عن المغالطة بأن هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين قالوا بترك الاحتجاج بالحديث فلا أرى فيه مغالطة؛ لأن المنصوص عليه من كلامهم مقدم على ما يفهم من حالهم في الاعتراض على بعض الألفاظ أو الجمل التي وردت في لغة الحديث النبوي
ليست المغالطة فيما تقول، ولكن الذي كنت أعنيه أن هؤلاء لم ينفردوا بهذا القول أصلا، فلا ينبغي أن تقصر كلامك في الرد عليهم، بل تجعل كلامك عاما؛ لأن ظاهر كلام أبي حيان وغيره أن الجماهير من النحويين يقولون بهذا القول، ومعلوم أن استقراء أبي حيان وغيره أقوى من استقراء أحد المعاصرين.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 02 - 06, 01:57 ص]ـ
وفق الله الجميع.
ومما يضاف:
المصادر القديمة التي تحدثت عن المسألة:.
يحيي بن محمد الشاوي < تـ 1096 > في كتابه [المختصر في أصول النحو].
¥